مبارك يتعهد «بخطوات جديدة» على طريق الإصلاح ويقيل الحكومه

تعهد الرئيس المصري حسني مبارك صباح اليوم السبت بعد التظاهرات غير المسبوقة التي طالبت باسقاط نظامه ب «خطوات جديدة» على طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأعلن إقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة اليوم السبت.
وقال مبارك: إن «طريق الإصلاح الذي اخترناه لا رجوع عنه أو ارتداد، سنمضي عليه بخطوات جديدة تؤكد احترامنا لاستقلال القضاء وأحكامه ومزيد من الحرية للمواطنين». وأضاف إنه سيتم اتخاذ خطوات جديدة «لمحاصرة البطالة ورفع مستوى المعيشة وتطوير الخدمات والوقوف إلى جوار الفقراء ومحدودي الدخل».
وأكد أنه طلب من الحكومة «اليوم أن تقدم استقالتها»، موضحا أنه سيشكل حكومة جديدة اعتبارا من اليوم وسيصدر اليها تكليفات لتحقيق ذلك.
وتابع مبارك (82 عاما) الذي يتولى السلطة منذ 30 عاما إنه كان دائما يؤمن بأن «السيادة للشعب وسوف أتمسك دائما بحقه في ممارسة حرية الرأي والتعبير طالما تمت في إطار الشرعية والقانون».
وقال إنه تابع التظاهرات «وتابعت محاولات البعض لاعتلاء موجة هذه المظاهرات والمتاجرة بشعاراتها وأسفت كل الأسف لما أسفرت عنه من ضحايا أبرياء من المتظاهرين وقوات الشرطة».
وشدد على ان هناك «خطا رفيعا يفصل بين الحرية والفوضى وإنني أنحاز إلى حرية المواطنين» ولكنه أعلن تمسكه في الوقت نفسه «بالحفاظ على استقرار مصر وعدم الانزلاق بها إلى منزلقات خطيرة تهدد النظام العام ولا يعلم احد تداعياتها على حاضر المنطقة ومستقبلها».
ومن جانب آخر أعلن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري (البرلمان) ان مجلس الأمن القومي سينعقد اليوم السبت لمناقشة الأحداث الدائرة في البلاد بينما سيجتمع مجلس الشعب يوم غد الأحد لمناقشة الأمر ذاته.
وقال سرور: إنه سوف تتم مناقشة رئيس الوزراء أمام البرلمان على خلفية تلك الأحداث. أضاف انه كان يود ان يجتمع مجلس الشعب اليوم السبت ولكن تواجد بعض النواب في صعيد مصر يجعل من الصعب وصولهم في وقت قريب لعقد جلسة اليوم السبت.
وقال سرور في تصريحات للتلفزيون المصري أمس الجمعة: إن الإجراءات التنفيذية بيد السلطة التنفيذية والرئيس محمد حسني مبارك مؤكدا ان الأمور في «يد أمينة» هي يد الرئيس مبارك. أضاف ان الأفعال التي حدثت تجاوزت حدود الجرائم العادية محذرا من أن مجرد حمل احدى السلطات علي اتخاذ قرار يقع في إطار جريمة الإرهاب.
وشارك عشرات الألوف من المصريين أمس الجمعة في احتجاجات «جمعة الغضب» التي تطالب بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك وقابلتهم الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية في أكثر من مدينة.