لأن قوانين الأحوال الشخصية تشرعن أشكال القمع والعنف ضدها ."محكمة النساء" تطلق حملة "المرأة العربية الشريكة"

تجمع الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة على أن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في معظم الدول العربية لا تضمن للمرأة الحد الأدنى من حقوقها الإنسانية.
وترى المنسقة العامة ل"محكمة النساء" المحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد النساء زويا روحانا أن هذه القوانين "تؤسس لعلاقات غير متكافئة داخل الأسرة، وهي تشرعن أشكال القمع والعنف الممارسة ضد النساء في علاقاتهن العائلية، إذ أن هناك فجوة عميقة بين معظم القوانين الأسرية المعمول بها، والواقع الاقتصادي والسياسي، وباتت هذه القوانين تشكل عقبة أساسية أمام مساهمة المرأة في التنمية الاجتماعية وتتسبب في زيادة معدلات العنف داخل الأسرة وارتفاع نسب الطلاق في معظم المجتمعات العربية".
وقوانين الطلاق في لبنان تتخذ، بحسب الباحثة الاجتماعية في الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة رفيف صيداوي "مرتبة القداسة المنزهة عن أي نقد" والنساء عانين وما زلن من عنف الزوج وعنف القوانين المنظمة للطلاق التي تعيق قرار المرأة بالطلاق أولاً وتساهم ثانياً في تكريس العنف الذي يبدأ به الزوج حتى حين يأخذ الطلاق مجراه".
وتشير صيداوي الى حالات نساء ما زلن على ذمة أزواجهن على رغم اقتناعهن الخاص والشخصي بأن الطلاق هو الحل الوحيد لوضع حد للعنف الذي يُمارس عليهن وأحياناً على أولادهن.
وقليلات هن الزوجات غير المطلقات اللواتي يتعرضن للعنف ويدعين على أزواجهن، فثمة أسباب تحول دون ذلك أبرزها خوف المرأة من تهديدات الزوج بالقتل أو الإساءة الى الأولاد والكلفة المادية التي يقتضيها رفع دعوى الطلاق على الزوج وخوف المرأة من فقدان المأوى ومن فقدان حضانة الأولاد أو الوصاية عليهم، وخوفها من عدم التزام الزوج النفقة التي تلزمه إياها القوانين في حال نفذ الطلاق.
وتعتقد "أن خوف المرأة من الطلاق عموماً في مجتمعنا يبقى مشروعاً وموضوعياً في حال لم تعدل كل القوانين المجحفة في حقها، أو استحداث قوانين أخرى تصون حقوقها".
"محكمة النساء" أعلنت اطلاق حملة شعارها "لست الأسيرة ولا الطليقة أنا المرأة الشريكة" هدفها كسر طوق الصمت المضروب على العنف القانوني المسلط على المرأة العربية، خصوصاً في مجال الأحوال الشخصية. وتشمل الحملة في مرحلتها الأولى، الى لبنان، 11 بلداً عربياً هي: السودان ومصر والمغرب وتونس واليمن وموريتانيا والبحرين وسورية والعراق وفلسطين والأردن. وستتابع الحملة حتى نهاية العام ألفين.
وهدف الحملة كما أوضحت السيدة روحانا: المساواة في طلب الطلاق ومفاعيله وتوحيد المراجع القضائية واجراءاتها وضمان حقوق المرأة في الحضانة والولاية والمنزل الزوجي وانشاء صندوق حكومي لضمان حق النفقة، والحملة هي لإعلاء أصوات أجبرت على الصمت ولإطلاق ارادات تلجمها قوانين وهي بمقدار ما تتوجه الى المواطنة والمواطن تتوجه الى من يضع القرار السياسي والتشريعي وتضعه أمام مسؤولياته الإنسانية والتاريخية.