قال مصدر قريب من السيد علي كافي، رئيس المجلس الأعلى للدولة سابقاً 1992-1994، إنه قرر فتح ملف الاغتيالات والاعدامات التي عرفتها الثورة الجزائرية ما بين 1956 و1962. وأوضح المصدر ل"الحياة" ان محاكمة كافي، التي بدأت أول من أمس أمام محكمة بير مرادرايس، ليست "لها علاقة بمذكراته"، إذ أنه لم يوجه اتهامات فيها إلى عبان رمضان الذي نفذت قيادات الثورة فيه الاعدام بعد مؤتمر الصومام 1956، وإنما نقل ما قاله أعضاء قياديون في الثورة من اتهامات لرمضان. واستغرب المصدر أن يحال ملف "فارغ" على القضاء وأن يستدعى كافي من دون وجود "عريضة اتهام". وتغيب علي كافي عن الحضور، لكن أبناءه حضروا المحاكمة. كما تغيبت عن الجلسة زوجة السيد عبان رمضان، وهي زوجة لشخصية سياسية حالياً. وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى. وتتألف عائلة عبان رمضان من زوجته التي تزوجت بعد اغتياله مباشرة، إلى جانب أحفاده. وهي تدّعي أن مذكرات كافي تحمل قذفاً ومساساً بكرامة العائلة، وبشخصية زوجها الأول. وكان كافي ذكر في كتابه ان قادة في الثورة اتهموا عبان رمضان بالتعامل مع الفرنسيين. وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان قادة الثورة الذين حاكموا عبان رمضان هم عبدالله بن طوبال لا يزال حياً وعبدالحفيظ بوصوف رئيس مخابرات الثورة وكريم بلقاسم وزير الدفاع في الحكومة الجزائرية الموقتة. وتابعت ان قرار إعدام رمضان اُبلغ إلى القادة الخمسة للثورة الذين كانوا في سجن "لا سانتي" في باريس، وهم أحمد بن بله ومحمد بوضياف وحسين آيت أحمد ومحمد خيضر ومحمد الأشرف. واعتبرت أوساط سياسية ان رفع الدعوى ضد كافي يهدف إلى وقف صدور نسخة كتابه التي ستصدر بالفرنسية، ويعد مقدمتها المؤرخ الجزائري محمد حربي. وتتخوف أطراف في السلطة من صدور الجزء الثاني من مذكرات كافي والتي يتعرض فيها بالتفاصيل إلى عملية اغتيال الرئيس الراحل محمد بوضياف، إلى جانب موقف الجنرالات من فكرة المصالحة، وكذلك الاغتيالات التي استهدفت الجيلالي اليابس ومحمد بوخبزة.
