توفي الرئيس الجزائري السابق علي كافي (1992 - 1994) في جنيف بسويسرا عن عمر يناهز 85 عاماً. وأعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الحداد ثمانية أيام في البلاد في وفاة كافي الذي يعتبر ثالث رئيس جزائري سابق ينتقل إلى جوار ربه في ظرف عام واحد (بعد وفاة أحمد بن بلة والشاذلي بن جديد). وأعلنت عائلة كافي أمس وفاته في مصحة بسويسرا. وسيوضع جثمانه في قصر الشعب بوسط العاصمة الجزائرية حيث ستقام مراسم رسمية بإلقاء النظرة الأخيرة على الفقيد صباح اليوم قبل نقل الجثمان إلى مربع الشهداء بمقبرة العالية. وترأس علي كافي المجلس الأعلى للدولة سابقاً ما بين (1992 و1994) وذلك بعد ثلاثة أيام فقط بعد اغتيال الرئيس السابق محمد بوضياف في 29 حزيران (يونيو) 1992. وضم المجلس الأعلى للدولة في عضويته كلاً من خالد نزار وتيجاني هدام وعلي هارون ورضا مالك الذي تولّى أيضاً منصب رئيس الحكومة. وكافي من مواليد عام 1928 في الحروش بولاية سكيكدة في الشرق الجزائري. درس القرآن الكريم بمدرسة الكتانية في قسنطينة، قبل أن يتسجل بجامع الزيتونة في تونس. وانضم الفقيد إلى حزب الشعب الجزائري في سن مبكرة، وتمكن من اعتلاء مسؤوليات رفيعة فيه بشرق الوطن (مسؤول خلية ثم مسؤول مجموعة). وخلال ثورة التحرير ناضل الفقيد في سكيكدة أولاً ثم التحق بصفوف جيش التحرير في الشمال القسنطيني (المنطقة الثانية التي اصطبحت الولاية الثانية بعد مؤتمر الصومام). وفي أيار (مايو) 1959 استدعي كافي إلى تونس ليصبح أحد العقداء العشرة الذين أعادوا تنظيم الهيئات القيادية للثورة (الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية والمجلس الوطني للثورة الجزائرية). وخلال أزمة 1962 كان علي كافي إلى جانب الحكومة الموقتة. وغداة الاستقلال عيّن سفيراً في سورية ولبنان وليبيا وتونس ومصر والعراق وإيطاليا. تنقّل كافي بين عواصم عربية وغربية لثلاثة عقود بعد الاستقلال، مما جعله خارج اللعبة السياسية، إلى أن عاد إلى الجزائر وتولى الأمانة العامة لمنظمة المجاهدين. وبرز اسمه عندما أطيح بالشاذلي بن جديد بمجرد تشكيل المجلس الأعلى للدولة. وعلى رغم رئاسته للمجلس، إلا أن كثيرين من المراقبين يعتقدون أن كافي لم يكن الرجل الفاعل على رأس الدولة، في ظل وجود الجنرال خالد نزار إلى جواره في المجلس.
