برلمان طاجيكستان يعتمد قانوناً جديداً يحدث تغييراً في النظام السياسي

دوشانبه - أ ف ب - اعلنت الرئاسة في طاجيكستان ان البرلمان اعتمد الجمعة قانوناً "حول الانتخابات" تم التوصل اليه بعد مفاوضات بين السلطة والمعارضة سيؤدي الى احداث تغيير في النظام السياسي للبلاد، كما يحدد شروط اجراء الانتخابات التشريعية في شباط فبراير 2000. وينص القانون الجديد على انشاء برلمان يضم مجلسي نواب وشيوخ.
وسيتألف مجلس النواب من 63 عضواً ينتخب 22 منهم على لوائح قومية تقدمها الاحزاب بينما ينتخب الباقون في دوائر موزعة على مختلف انحاء البلاد.
أما مجلس الشيوخ فسيضم 33 عضواً يختار الرئيس ربعهم، وينتخب الباقون بالاقتراع العام.
وحدد القانون الجديد ولاية البرلمان بمجلسيه بخمس سنوات. ويحظر على عناصر قوى الامن والجيش والعاملين في الدوائر الحكومية والمنظمات الدينية تقديم ترشيحهم.
وجاء القانون الجديد اثر التوصل الى اتفاق بين السلطة والمعارضة على خلفية نزاع نشأ اثر الانتخابات الرئاسية الاخيرة.
وكانت المعارضة الطاجيكية هددت بوقف مشاركتها في عملية المصالحة الوطنية القائمة منذ نهاية الحرب الاهلية 1992-1997 تعبيرا عن احتجاجها على طريقة تنظيم الانتخابات الرئاسية في السادس من تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وكان الرئيس امام علي رحمنوف المرشح الوحيد في هذه الانتخابات.
ومقابل الاعتراف بالانتخابات الرئاسية حصلت المعارضة على انشاء لجنة بين المعارضة والسلطة تكلف وضع قانون الانتخابات على ان تجرى انتخابات تشريعية ديموقراطية في شباط فبراير 2000.
وكرر رحمنوف في كلمة القاها الجمعة امام النواب القول ان الانتخابات المقبلة ستجرى في اجواء "من الحرية والديموقراطية".