"مماطلة وتسويف" في اجراءات دمج انصارهم في المجتمع . أعضاء لجنة المصالحة الطاجيكية "أحرجهم" رحمنوف حتى "أخرجهم"

أعلنت المعارضة الطاجيكية امس الخميس انسحابها من لجنة المصالحة الوطنية ولكنها اكدت تمسكها بالتسوية السياسية وتشكيل حكومة ائتلافية. واتهمت المعارضة نظام الرئيس امام علي رحمنوف ب "المماطلة والتسويف" في تنفيذ اتفاقيات السلام.
ورفع زعيم المعارضة سعيد عبدالله نوري مذكرة الى الامين العام للأمم المتحدة وقيادات الدول الضامنة لاتفاق المصالحة روسيا وايران وباكستان ذكر فيها ان حكومة طاجيكستان "تسوّف عن عمد" في تنفيذ البنود المتعلقة بالقضايا العسكرية وضم انصار المعارضة الى القوات المسلحة واعادة تشكيل الوزارة ضمن القواعد المتفق عليها الى منح المعارضة 30 في المئة من الحقائب.
والى ذلك اشارت المذكرة الى ان قانون العفو لم يطبق حتى الآن بالكامل اذ افرج عن 70 من اصل 1644 سجيناً من مؤيدي المعارضة التي اوفت من جانبها بتعهداتها وأخلت سبيل 1153 من افراد القوات الحكومية الذين كانوا أسرى لديها.
وقال ل "الحياة" مصدر رفيع المستوى في المعارضة الطاجيكية ان اعضاء لجنة المصالحة يعاملون "في صورة مهينة" وذكر ان الحكومة تمنع عليهم الاتصالات الهاتفية مع المدن الاخرى وتخصص لكل منهم 4 الى 5 ليترات من البنزين يومياً لتقييد تحركهم، ولا تنشر الصحف بيانات وآراء المعارضة.
وأعرب عن اعتقاده ان الرئيس رحمنوف "يماطل" في تنفيذ الاتفاقيات لمنع المعارضة من "المشاركة الحرة المتكافئة" في الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها خريف العام الحالي.
وتابع المصدر المذكور ان رحمنوف حجب عن رئيس الوزراء الروسي فيكتور تشيرنوميردين الذي زار دو شانبه يوم الاربعاء الماضي معلومات عن توتر العلاقات المعارضة وحاول تقديم زيارة المسؤول الروسي ك "دعم واضح" من موسكو لموقف دوشانبه.
واستبعد المصدر احتمال تجدد القتال الذي كان بدأ عام 1992 وانتهى بتوقيع اتفاقية المصالحة عام 1997 في موسكو بحضور الرئيس بوريس يلتسن، الا انه احتمل "مضاعفات جدية" اذا لم تساهم الدول الضامنة في ايجاد مخرج من الطريق المسدود الحالي.
ومن جانبه، ذكر المستشار السياسي لبعثة المراقبين الدوليين في طاجكستان ميلوش ستروغور ان ممثلي الدول الضامنة سيعقدون اجتماعاً طارئاً لبحث قرار المعارضة تعليق عضويتها في اللجنة ومناقشة مطالبها.