حذر من أزمة اقتصادية خطيرة . بوبنيدر ل "الحياة" : الجيش اختار السلم ويحتاج الى بوتفليقة لتحقيقه

أشاد العقيد الجزائري المتقاعد السيد صالح بوبنيدر بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، مؤكداً "ان المؤسسة العسكرية تدعمه في مسعاه من اجل تحقيق السلام" في البلاد. لكن بوبنيدر المعروف ب "صوت العرب" حذّر من ان الجزائر مقبلة على ازمة اقتصادية خطيرة.
اكد العقيد صالح بوبنيدر في حديث الى "الحياة" ان "الجيش في حاجة الى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لاقرار السلام والوئام المدني"، معتبراً ان الرئيس الجزائري قادر على اخراج البلاد من الازمة، وان في المؤسسة العسكرية "جناحاً وطنياً يريد اخراج البلاد من الازمة لأنه عانى الكثير من اجل الحفاظ على وحدة البلاد والدفاع عن مبادئ الجمهورية، في الوقت الذي التزمت فيه الاحزاب السياسية والمجتمع المدني الصمت او تقديم "المطالب". وقال: "لولا الجيش لعاشت الجزائر قروناً وسطى".
واستبعد ان تكون حاجة الجيش الى بوتفليقة هي "لدعم المؤسسة العسكرية" و"انما لأن الجيش اختار السلم وهو في حاجة الى من يحقق ذلك". وشدد على ان الجيش يدعم الرئيس الجزائري في مسعاه الوطني نحو السلم والوئام.
والعقيد صالح بوبنيدر المعروف باسم "صوت العرب" من رموز الثورة الجزائرية وعضو قيادي في مجلسها، وكان رئيساً للولاية التاريخية الثانية، وهو الذي تحدى "الزعماء الخمسة" للثورة في مؤتمر طرابلس 1961 عندما رفض ان يقود "جماعة الخارج" في وجه السلطة، معترضاً على اطاحة الحكومة الموقتة برئاسة السيد بن يوسف بن خدة. عُين رئيساً للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية في 1987، ثم عضواً في مجلس الامة حالياً. وتولى سابقاً رئاسة "لجنة الدفاع عن المواطنين"، التي كانت تضم قيادات في الجيش والمجتمع المدني ذات توجهات ديموقراطية.
ويقول عن هذه اللجنة "انها وحّدت التيار الديموقراطي في وقت عجزت فيه الاحزاب الديموقراطية حتى في التجمع داخل قطب ديموقراطي".
ويرى ان المشكلة في الجزائر "هي في الجزائري نفسه. فهو ذو نمط وسلوك خاصين. فاذا لم تشاركه الرأي لا يمشي معك". واعتبر ان الخيارات السياسية للبلاد منذ "استرجاع السيادة الاستقلال في 5 تموز يوليو 1962 حتى الآن" لا تراعي خصوصية المواطن الجزائري. والدولة عاشت على خطابات لا تعكس ما يجري في البلاد.
واعتبر "الوئام المدني" خطوة "ايجابية". وقال ان "مجرد نزول فرد مسلح من الجبل او عودة مجموعة عن استعمال العنف مكسب للجزائر". واضاف: "استطاع بوتفليقة ان يُسكت من أشعلوا نار الفتنة في البلاد".
ورأى ان الحل للازمة الجزائرية هو "حل جماعي" وفشله او نجاحه تتحمل مسؤوليته الطبقة السياسية. واعتبر ان من اسباب الازمة التي تعانيها البلاد "المجلس الاعلى للدولة" الذي قال انه "قاد البلاد الى السقوط". وتولى هذا المجلس السلطة عقب تنحي الرئيس الشاذلي بن جديد في 1992 واستمر حتى تولي الرئيس اليمين زروال الحكم في 1994.
وسئل هل يوافق على الرأي القائل ان بوتفليقة "رجل اقوال وليس افعال"، فأجاب: "انه اعاد الامل للشعب الجزائري. وهذا امر صعب. اذ ان الثقة بين الحاكم والمحكوم كانت مفقودة قبل مجيئه … أو لم يعد للجزائر مكانتها وسمعتها من دون ادنى مساعدة من الطبقة السياسية". واستغرب كيف تحمّله بوتفليقة الصحافة مسؤولية "جمود الوضع الجزائري" ولا تحمّل ذلك للاحزاب المشاركة في الحكومة التي "لم تستطع تقديم اي عون له سوى الانتظار لاعطائها حقائب وزارية جديدة".
وانتقد في شدة "الاحزاب الفاعلة" لانها في تقديره لم يعد يعنيها حل الاحزاب في مقدار ما تطمع في مناصب لقياداتها.
وفي ما يتعلق بالتقرير النيابي عن "التزوير" في الانتخابات المحلية في 1997 تساءل عن الهدف من اشهاره الآن في وجه السلطة.
وقال انه كان رئيس لجنة مراقبة الانتخابات سواء التشريعية او المحلية، "لكن النواب استبعدوا التزوير بالنسبة للانتخابات التشريعية التي قادتهم الى البرلمان وراحوا يتحدثون عن تزوير في انتخابات محلية جرت في 23 تشرين الاول اكتوبر 1997، وهي انظف الانتخابات التي جرت في البلاد منذ الاستقلال لان الاحزاب هي التي انتخبتني رئيساً للجنة وليس الرئيس كما كان الامر في الانتخابات الماضية. واللجنة تتكون من ممثلي الاحزاب وكل مكتب انتخابي يضم مراقبين من الاحزاب.
ومجموع الطعون التي قدمت على مستوى 80 ألف مكتب لم تتجاوز ال1300 طعن. وكانت التقارير تُرفع الى المراقبين الاجانب قبل ان تصل الى لجنتنا، وهذا دليل على ان بعض الاحزاب ليس له ثقة في ممثليه ومناضليه وانما يريد القيام بعمل اعلامي".
وحذر العقيد بوبنيدر الطبقة السياسية من السقوط في "فخ التلاعب بمصير البلاد من اجل ارضاء قيادات بعض الاحزاب". وقال: "ان الحل ليس لدى اي طرف، ويكذب من يقول انه يمتلك حلاً للازمة. المطلوب إشراك الجميع في مهمة انقاذ البلاد، خاصة بعد التفاف الشعب حول مسعى الرئيس في السلم والوئام". وخلص الى اعتبار ان الازمة "الحقيقية" المقبلة اقتصادية، وهي "اخطر ازمة ستواجهها البلاد، وستقاس قوة الدولة في قدرتها على تجاوزها".