قال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إن بلاده عملت وسط «تحوّلات يشهدها العالم» ب «مسؤولية وصدق على توفير مناخ للإصلاحات السياسية». وأضاف أن «مبادرتنا لتلك الإصلاحات تهدف إلى إجراء تغييرات في المنظومة التشريعية وتجذير المسار الديموقراطي ودعم توازن السلطات وضمان الحريات الفردية». وشهدت ولاية الأغواط (600 كلم جنوب العاصمة) استقبالاً كبيراً لبوتفليقة، أمس. وترجّل الرئيس الجزائري عبر شارع «المقام» لبضع دقائق وسط حشود جماهيرية كبيرة، قبل أن يلقي خطاباً اختلف نصّه المكتوب عن الذي تلاه الرئيس أمام آلاف الجامعيين ومسؤولي الولاية. فقد اختصر بوتفليقة كلمته، فيما احتوى النص الموزّع على صحافيين إشارات كثيرة إلى ثورات «الربيع العربي» والإصلاحات السياسية الداخلية، من دون أدنى تلميح إلى مسألة الاختلاف في وجهات النظر في شأن تعديل الدستور. ولمح بوتفليقة إلى «تأثر» الجزائر بتحولات المحيط الخارجي، وقال: «في هذه الظروف عملت الجزائر بمسؤولية وصدق على توفير مناخ الإصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية عبر حوار بنّاء واستشارة واسعة لفعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني في كنف فكر دولة الحق والقانون». ولم يشر بوتفليقة إلى أي «قراءة ثانية» لقوانين الإصلاح السياسي التي تصر عليها المعارضة وحتى «حركة مجتمع السلم» (حمس) المتحالفة معه. وأشرف بوتفليقة على الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية 2011-2012، كما أشرف على تدشين عدد من الهياكل الجامعية. وبينما دافع الرئيس الجزائري من الأغواط عن «الاستشارة الواسعة» للأحزاب في مسار الإصلاح السياسي، كانت فصول الصراع بين الأحزاب تتواصل داخل البرلمان الجزائري الذي صوّت أمس نوابه بالغالبية المطلقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، لكن نواب «حركة مجتمع السلم» وكتلة «التغيير» المنشقة عنها صوّتوا ب «لا»، وامتنع كل من «حزب العمال» و «الجبهة الوطنية الجزائرية» عن التصويت بينما انسحبت حركة «النهضة». وقالت النهضة في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه: «لقد علّق نواب النهضة، مثل غيرهم من الشعب الجزائري، آمالاً كبيرة على الإصلاحات السياسية. ويوماً بعد يوم يتأكد لنا الشك بما يدفع باليقين بأن ما تم تسويقه للشعب الجزائري من إصلاحات سياسية تعيد الأمل للمواطنين وتخرج الجزائر من دائرة التسيير بالاستثناءات (من خلال) «قوانين الأزمة»، هي (مجرد) سراب». وتابعت «النهضة» أن نواب الغالبية البرلمانية المشكلين لما تبقى من «التحالف الرئاسي» (يضم «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي» و «حركة مجتمع السلم») مسؤولون عن «عملية قرصنة حقيقية لملف الإصلاح السياسي وتوظيفه لأجندة استحقاقية وتأمين المرحلة المقبلة لمصالحهم». وطالبت رئيس الجمهورية بالتدخل «للحفاظ على مصالح الشعب الجزائري وحقوقه واستعمال صلاحياته الدستورية بتجميد هذه القوانين». وفي سياق آخر، يتوقع أن يعقد الرئيس بوتفليقة الأحد المقبل مجلس وزراء يناقش أجندة الانتخابات التشريعية المقبلة والمخصصات المالية للعملية من خلال تقرير لوزارة الداخلية التي سيعرض وزيرها دحو ولد قابلية نتائج اجتماع اللجنة المكلفة تحضير الانتخابات المقبلة والتي التأمت الأربعاء الماضي. وتعتقد دوائر حكومية أن بوتفليقة يمكن أن يعلن عن تسبيق موعد الانتخابات التي قد تُجرى قبل شهرين على الأقل من موعدها المفترض في أيار (مايو) المقبل. ومن شأن إجراء الانتخابات المسبقة أن يتيح للبرلمان الجديد البدء في مناقشة الدستور المقبل ليكون جاهزاً قبل حلول شهر حزيران (يونيو) 2012.
