الجزائر - أ ف ب - انطلقت أمس الحملة الانتخابية استعداداً للانتخابات التشريعية التي ستجري في الجزائر في العاشر من ايار (مايو) المقبل، بمشاركة 44 حزباً للتنافس على 462 مقعداً في المجلس الشعبي الوطني، بعد سنة تماماً على خطاب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي أعلن فيه إصلاحات سياسية لتفادي تداعيات «الربيع العربي». وأعلنت وزارة الداخلية وهي المشرف الإداري على الانتخابات انه تم تسجيل 2035 قائمة مرشحين منها 1842 تحت رعاية 44 حزباً سياسياً، و211 قائمة لمرشحين مستقلين. وتم رفع عدد النواب من 389 في المجلس الشعبي الوطني الحالي إلى 462 استناداً إلى زيادة عدد السكان الذي تجاوز 36 مليون نسمة، منهم 21 مليون ناخب. وكان الرئيس الجزائري أعلن في 15 نيسان (ابريل) 2011 إصلاحات سياسية تجاوباً مع موجة احتجاجات اجتماعية وسياسية هزت الجزائر في إطار الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بلدان عربية مختلفة عرفت ب «الربيع العربي». وبدأت الإصلاحات بإصدار حزمة قوانين جديدة للاعلام والانتخابات والاحزاب السياسية والجمعيات المدنية وتمثيل النساء في المجالس المنتخبة في نهاية 2011. وسيكون تعديل دستور 2008 الذي سمح لبوتفليقة بتمديد حكمه ولاية ثالثة تنتهي في 2014، من مهمات البرلمان الجديد. ما جعل رئيسة حزب العمال لويزة حنون تصفه ب «المجلس التأسيسي» بما أنه سيضع الدستور الجديد للبلاد. ويشارك في الانتخابات حزب جبهة القوى الاشتراكية لزعيمه حسين آيت احمد الذي قاطع انتخابات 2002 و2007، بينما يقاطعها «التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية» (علماني 19 نائباً في البرلمان الحالي). كما دعت «الجبهة الاسلامية للانقاذ» المحظورة إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة ان المشاركة فيها «تزكية للباطل وتعاون على الاثم والعدوان». ويشارك إسلاميون آخرون بقوة في الانتخابات من خلال التكتل الاسلامي الذي يضم في قائمة موحدة تحت اسم «الجزائر الخضراء» حركات «النهضة» و «الاصلاح» و «مجتمع السلم»، وكذلك «جبهة العدالة والتنمية» و «جبهة التغيير» و «حزب الحرية والعدالة» و «جبهة الجزائرالجديدة». وتجرى الانتخابات للمرة الأولى تحت اشراف لجنتين انتخابيتين، احداهما تتشكل من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية وهي سابقة في الجزائر، والثانية تتشكل من ممثلي الاحزاب السياسية والمستقلين المشاركين في الانتخابات.
