منع العودة : اسرائيل تريد كم الأفواه والابتعاد عن مفاوضات الشرعية الدولية

قرار باراك الجديد بمنع عودتنا يكشف الموقف العدائي الاسرائيلي تجاه قرارات الشرعية الدولية، وتجاه القوى الفلسطينية الحية التي تناضل وتعمل من أجل سلام الشرعية الدولية بدلاً من سلام مظالم أوسلو وتداعياته.
كذلك تكشف تصريحات اليمين الاسرائيلي التوسعي ممثلاً بقادة ليكود أمثال ارييل شارون الذي تقطر يداه بالدماء الفلسطينية البريئة، وجدعون عيزرا ضد حق العودة لحواتمة الى الوطن، وتصريحات يوسي بيلين من حزب العمل ومطالبته باراك بالتراجع عن حق العودة لحواتمة، مواقف السياسة الاسرائيلية المعادية للسلام الشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية 242 و338 و194، وتشكل عدواناً على اتفاقات جنيف الرابعة لعام 1949 والقانون الدولي وشرعة حقوق الانسان.
كان اليمين الاسرائيلي الصهيوني ولا يزال ضد عودتنا، وعارض قرار بارك فتح الممرات وإعادة الأمور الى نصابها قبل حوار "بلا حدود" مع قناة "الجزيرة" الفضائية العربية وبعده. والآن ينضم الى موقف ليكود وشارون وجدعون عيزرا وبيلين وآخرين، والهدف هو الاستفراد بالأخ ياسر عرفات في مفاوضات سرية مغلقة باراك - عرفات وكلينتون - عرفات - باراك كما في لقاء أوسلو الأخير، وتحضير قمة ثلاثية في مطلع شباط فبراير 2000 في واشنطن تستمر اسبوعين الى ثلاثة لتوقيع "اتفاق اطار" يشكل "اوسلو" آخر بمبادئ عامة تدور المفاوضات عليها بين 5-10 سنوات كما طرح باراك مع كلينتون في قمة أوسلو 1 و2 تشرين الثاني نوفمبر 99. وفي هذا تدمير للمساعي الرامية لاحداث مفاوضات شاملة حول الوضع النهائي تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبين وفود ائتلافية فلسطينية مع وفود حكومة باراك وبمرجعية منظمة التحرير الائتلافية.
كما ان هذه التطورات تكشف ان اليمين وأوساطاً في حكومة باراك تريد كم أفواه قادة شعبنا وجماهيره لاطالة عمر الاحتلال لبلادنا ومواصلة زحف الاستيطان ونهب أراضينا الوطنية وعملاً ب "مرسوم منع التحريض" الذي فرضته حكومة نتانياهو وفق اتفاق واي بلانتيشن. ولا تريدنا حتى ان نتظاهر ضد الاستيطان والتهويد واقتلاع شعبنا من على أرضه الوطنية.
ان اسرائيل تحتل بلادنا بالقوة العسكرية المسلحة وتحمي الاستيطان التوسعي بالجيش الاسرائيلي وتسليح المستوطنين، وتطلق النار على المنتفضين في بيت لحم ويسقط الشهداء والجرحى برصاص السلاح الاسرائيلي، وبعد هذا يريد ليكود ووزراء في حكومة باراك كم الأفواه ومنع الحديث عن المقاومة الوطنية، وغلق الممرات أمام حقنا بالعودة والنضال ضد المحتلين والمستوطنين، وحق شعبنا بالعودة وفق قرار الأمم المتحدة 194، وعقد مفاوضات تقوم على أساس القرارين 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام ولمرحلة واحدة من الألف الى الياء بديلاً عن خطط باراك الجارية لعقد صفقات سرية مغلقة تستفرد بالأخ ياسر عرفات تحت الضغط الاسرائيلي أولاً، والأميركي ثانياً لعقد "اتفاق اطار" لفترة انتقالية اخرى بين 5-10 سنوات بينما يتواصل تهويد القدس ونهب الأرض بالاستيطان. ومن المفارقات ان قرار تعليق عودتنا تزامن مع الاعلان عن بدء مفاوضات الوضع الدائم في 7 تشرين الثاني نوفمبر، وهذا يؤشر على اتجاه حكومة باراك لعقد المفاوضات على طريقة أوسلو مع فريق من منظمة التحرير السلطة فقط وليس مع منظمة التحرير الائتلافية، وهذا يحمل مخاطر جديدة. فقد اتفقنا في القاهرة مع الأخ عرفات وأعلنا في بيان القاهرة 23/8/1999 أن مفاوضات الوضع الدائم يجب أن تكون على أساس قرارات الشرعية الدولية وبيد منظمة التحرير الائتلافية وليس في يد السلطة وحدها، وأن تدير المفاوضات هيئة ائتلافية مشتركة من كل القوى والشخصيات المستعدة للأخذ بقرارات الشرعية الدولية وادارة المفاوضات على أساسها.
لا يمكن عودة الأفراد، بموجب القانون الدولي واتفاقات جنيف الرابعة لعام 49، وشرعة حقوق الانسان، أن تختزل حق العودة لشعبنا عملاً بقرار الأمم المتحدة 194، كما يحاول فريق الرفض اليميني القومي تصوير الأمور بهذه الصورة والذي يكتفي بشعارات "الوقف القومي" من دون أي برامج سياسية ونضالية ملموسة وعملية، بينما يزحف الاستيطان حيث لا تبقى أرض وطنية/ قومية للاجيال المقبلة كما وقع مع لواء اسكندرون الذي أصبح اسمه هاتاي التركي، ووقع في عربستان التي باتت خوزستان وعاصمتها خرّم شهر بدلاً من المحمرة. لأن عودة الكوادر القيادية يأتي في سياق تعزيز ثقل العملية الوطنية والسياسية داخل فلسطين. والدليل الصارخ عشرات القيادات التي عادت وتتقدم صفوف الصراع ضد المحتلين والمستوطنين، وكاميرا الشاشة الصغيرة، بالواقع العنيدة اليومية أصدق انباء من كتابة أقلام الرفض العبثية الجالسة في مقاعد المتفرجين من دون أي حضور في ميدان الأرض المحتلة، فهي غير موجودة أصلاً لا بخلية واحدة مسلحة، أو غير مسلحة ولا تمارس أي عمل ملموس ضد المحتلين، وبعضها لم يعرف السلاح في تاريخه، ومنها من طوى بندقيته ضد الاحتلال منذ عام 75، والآخرون منذ 83 وعليه فإن حبل الشعارات اللفظية قصير ولن تخدع في المحصلة الا أصحابها.
ان عربدة اليمين الصهيوني ضد إعادة بناء المعادلة الفلسطينية - الفلسطينية بعودة قادة وكوادر المعارضة وتطوير العملية البرنامجية الوطنية الفلسطينية، تعبير عن جنون العدوان والتوسع والاستيطان، واستقدام يهود العالم من أكثر من مئة قومية من أميركا وأوروبا وروسيا واوكرانيا وبلدان العالم لإحلالهم في أرض شعب فلسطين.
ان جدار برلين الذي أقامته اسرائيل بوجه مناضلينا يجب أن ينهار تحت ضغط نضال شعبنا والعالم لبناء سلام شامل متوازن وفق الشرعية الدولية، لا سلام مظالم أوسلو وجدران منع المناضلين من العودة الى الوطن المحتل.
ان قرار حكومة باراك وخطط الاستفراد بالأخ عرفات بعيداً عن قرارات الشرعية الدولية وعن الائتلاف الوطني الفلسطيني يضرب كل هذا، ويتجاوز كل ما له علاقة بالقانون الدولي وشرعة حقوق الانسان وضرورة ان تكون المفاوضات مع كل الشعب الفلسطيني وليس فقط مع فريق من السلطة.
في هذه المرحلة بالذات، نقول ان الشكل الرئيسي لنضالنا هو نضال الشعب الانتفاضي والسياسي والديبلوماسي والاعلامي، كما يجري في بيت لحم الآن وبالأمس انتفاضة الخليل والأقصى وترقوميا بين أبناء شعبنا هناك بصدورهم العارية في مواجهة آلة الاحتلال العسكري وعصابات المستوطنين.
ان وسائل النضال، هي وسائل تكتيكية بالعمل وليست استراتيجية، ولكل مرحلة ظروفها ومعطياتها والأساليب الكفاحية المناسبة والممكنة.
ورداً على هزيمة حزيران يونيو 67 وحتى اندلاع الانتفاضة الكبرى 87، كان العمل المسلح الشكل الرئيسي لنضالنا الى جانب الوسائل الأخرى، ومع اندلاع الانتفاضة أصبح النضال الجماهيري الواسع في الشارع يومياً وبمشاركة أوسع اطارات الشعب هو الشكل الرئيسي الممكن، وهو شكل فعّال اعطى نتائجه المذهلة التي أوصلت القضية الفلسطينية الى كل بيت بكافة ارجاء المعمورة وبدونه لم يكن ممكناً مراكمة حضور حقوقنا الوطنية على خارطة العالم والبحث عن تسوية سياسية في اطار الشرعية الدولية.
* الأمين العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين.