"الديموقراطية": الدعوات لمنع عودة حواتمة تعكس نيات باراك المعادية للشرعية الدولية

القدس المحتلة - أ ف ب - أكدت "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" ان عودة أمينها العام نايف حواتمة الى الاراضي الفلسطينية "حق مقدس بموجب القانون الدولي"، معتبرة دعوات منعه من العودة "مؤشرا الى نيات حكومة ايهود باراك المعادية للشرعية الدولية".
ويأتي هذا الموقف في وقت اعلن فيه مكتب رئاسة الوزراء الاسرائيلية امس ان باراك قد يعيد النظر في موافقته المبدئية على عودة حواتمه. اذ اكد الناطق باسم رئيس الوزراء ميراف بارسي-زادوك لوكالة "فرانس برس" ان "صدور قرار في هذا الشأن الجمعة امس ليس امرا مستحيلا".
كما اعتبر وزير التربية الاسرائيلي يوسي ساريد، زعيم حزب ميريتس اليساري، في حديث مع الاذاعة العامة الاسرائيلية امس انه "من الواضح ان عليه حواتمه ان يبتعد كليا عن الارهاب. هذا شرط دعم مسيرة اوسلو. وهذا ايضا شرط عودته وسيحترم هذه الشروط".
وكان باراك رفع الاثنين الماضي الحظر المفروض على دخول حواتمه الى اراضي الحكم الذاتي الفلسطيني. واكد حواتمه الاربعاء ان شروطه للعودة "تتمثل في حق النضال على الارض والميدان على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال حواتمة امس ردا على سؤال للاذاعة الاسرائيلية في فترة بثها باللغة العربية، ان "الجبهة الديموقراطية تناضل ضد الاحتلال والمستعمرين الاسرائيليين ... والانتفاضة هي الوسيلة الرئيسية للنضال، كما هو الحال في الايام الاخيرة في بيت لحم".
واعتبرت "الديموقراطية" في بيان تلقت "الحياة" نسخة منه امس ان تصريحات اليمين الاسرائيلي التوسعي ممثلا بقادة ليكود ضد حق عودة حواتمة الى الوطن، وتصريحات بيلين، "تكشف مواقف السياسة الاسرائيلية المعادية للسلام الشامل على اساس قرارات الشرعية الدولية 242 و338 و194، وتشكل عدوانا على اتفاقية جنيف لعام 1949 والقانون الدولي وشرعة حقوق الانسان".
واضاف البيان: "ان هذه التطورات تكشف ان اليمين واوساطاً في حكومة باراك "تريد كم افواه قادة شعبنا لاطالة عمر الاحتلال لبلادنا ومواصلة زحف الاستيطان ونهب اراضينا الوطنية، عملا بمرسوم منع التحريض الذي فرضته حكومة بنيامين نتانياهو وفق اتفاق واي بلانتيشن".
وتابع: "ان اسرائيل تحتل بلادنا بالقوة العسكرية وتحمي الاستيطان التوسعي بالجيش الاسرائىلي وتسليح المستوطنين وتطلق النار على المنتفضين في بيت لحم ويسقط الشهداء والجرحى برصاص السلاح الاسرائيلي، وبعد هذا يريد ليكود ووزراء في حكومة باراك تكميم الافواه ومنع الحديث عن المقاومة الوطنية وغلق الممرات امام حقنا بالعودة والنضال ضد المحتلين والمستوطنين، وحق شعبنا بالعودة وفق قرار الامم المتحدة 194".