تنتمي الى قوميات الأورومو والصومالية والسيدامو . ستة فصائل اثيوبية معارضة تتحالف عسكرياً ضد الحكومة

قررت ستة فصائل اثيوبية معارضة تنتمي الى ثلاث قوميات مختلفة تنسيق عملياتها العسكرية وعملها السياسي ضد الحكومة الأثيوبية للحصول على حق تقرير المصير، وتعزيز التعاون بين شعوبها.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية والاعلام في "الجبهة الموحدة لتحرير الصومال الغربي" السيد عمر فارح كوشن من مقره في مقديشو في اتصال هاتفي اجرته معه "الحياة"، ان "قادة الفصائل الستة عقدوا اجتماعاً في إحدى المناطق الاثيوبية المُحررة وبحثوا في العلاقات بين فصائلهم وفي الاوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في اثيوبيا، وفي التطورات العامة في منطقة القرن الافريقي، واتخذوا سلسلة قرارات في نهاية الاجتماع الخميس الماضي، أبرزها العمل على إنشاء قيادة عسكرية موحدة وتنسيق العمل السياسي" بين الفصائل المعارضة.
وأوضح كوشن ان الفصائل الستة هي "جبهة تحرير اورومو" و"الجبهة الوطنية لتحرير اوغادين" الصومال الغربي، و"جبهة تحرير سيدامو" و"الجبهة الشعبية المتحدة لتحرير اورومو" و"الجبهة الموحدة لتحرير الصومال الغربي" و"منظمة تحرير الشعب الاورومي". وتعتبر هذه الفصائل الاكثر فاعلية على الصعيدين العسكري والسياسي بين القوى الاثيوبية المعارضة للنظام في اديس ابابا.
واضاف كوشن: "تعلمنا دروساً من تاريخنا وسننسق نشاطاتنا. فالفصائل الستة تعهدت التعاون الى اقصى حدودو ممكنة في تعبئة امكاناتها البشرية والمادية من اجل نجاح كفاحها نحو التحرر".
وذكر: "ان من بين القرارت الاخرى، تفعيل المؤسسات التقليدية لدى القوميات الثلاث المكلفة حل النزاعات سلماً، وذلك لاحتواء المشاكل التي قد تنشأ بين المجموعات الاثنية المختلفة وضمان حلها سلمياً، الى جانب تعزيز التوجهات الديموقراطية والتناغم الاجتماعي والتضامن بين مجتمعاتنا، وفي الوقت نفسه، تعزيز الثقة المتبادلة ووحدة النضال بين شعوبنا من اجل بناء اسس سلام دائم واستقرار في منطقتنا".
وقال: "ان انتهاكات حقوق الانسان التي يمارسها نظام الجبهة الشعبية لتحرير تغراي الحاكم باتت منتشرة في شكل واسع. فشعبنا يعيش في حال من الرعب، إذ لا يشعر الفرد بالامان في منزله، وإذا غادره لا يضمن العودة اليه ثانية. وصار من الامور العادية تعرض السكان الى اعتقالات عشوائية وتعذيب واحتجاز من دون محاكمات وعمليات خطف مُنظمة واختفاء وقتل. وفي هذا الاطار، قررت الفصائل الستة تبادل المعلومات وتنسيق الجهود في عرض انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب ضد مجتمعاتنا من قبل النظام الاثيوبي وإطلاع المجتمع الدولي على هذه الممارسات".
وتحدث عن الحرب الحدودية الاثيوبية - الاريترية المندلعة مع اريتريا منذ ايار مايو 1998، وقال: "ان شعوب الاورومو والسيداميين والصوماليين وآخرين فرض عليهم ان يكونوا وقوداً للحرب الجارية مع اريتريا والتي لا تعني شعوبنا بأي حال من الأحوال. لذلك نطلب من شعبنا عدم المشاركة في هذه الحرب التي اشعلها النظام الحاكم في اديس ابابا. ونحن نعتقد إن حرب الحدود يمكن ان تُحل سلماً، ويجب ان تتوقف فوراً. وقضية الحدود تتطلب حلاً شاملاً يتضمن حماية مصلحة شعوبنا الذين لا تمثلهم الحكومة الاثيوبية الحالية".
ونفى بشدة ان يكون أي من الفصائل الستة يعمل تحت ستار الدين ويمارس اعمالاً ارهابية، وقال: "إن النظام الاثيوبي يدعي امام الرأي العالمي انه يحارب مجموعة من الارهابيين او الاصوليين المتشددين. لكننا حركات تحرر وطنية تناضل للحصول على حقها وحقوق شعوبها في تقرير مصيرها. ان الاصولية والتشدد الديني ليست هدفنا ولا نؤمن باستخدام الدين وسيلة لتحقيق التحرر الوطني. كذلك فإن الارهاب ليس وسيلتنا للنضال ولا نستخدم هذا التكتيك في سبيل تحقيق هدفنا السياسي في التحرير".
وأوضح ان الفصائل الستة قررت بأن "تعاوننا حالياً لتشجيع مصالحنا المشتركة يؤدي الى تعزيز الارادة السياسية الطيبة والثقة للتوصل الى حلف سياسي قائم على حق الشعوب الحرة في ممارسة تقرير المصير. ونؤمن بأن الوحدة القائمة على المصلحة المشتركة والمساواة والعدالة اكثر بقاءً من الوحدة المفروضة".