أديس أبابا - أ ف ب - حذر رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي أمس كلاً من مصر وإريتريا من محاولة «زعزعة استقرار» إثيوبيا التي لن تكتفي بالدفاع «السلبي أمام الاعتداءات» وستساعد الشعب الإريتري على التخلص من «النظام الديكتاتوري» في أسمرة. واتهم زيناوي في خطاب أمام البرلمان إريتريا بالاستمرار في محاولاتها ل «زعزعة استقرار» إثيوبيا، خصوصاً عبر دعم «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال والمجموعات المتمردة الإثيوبية مثل «جبهة تحرير أورومو» و «الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين». وقال إن أسمرة تقوم ب «تدريب شباب وقوات محلية مخربة واستخدامهم (المتمردون الإثيوبيون) لإرهاب بلدنا. لكن مصر هي من تقف مباشرة وراء ذلك وتدعم هذه العناصر المخربة». وتتنازع مصر وإثيوبيا على تقاسم مياه النيل بعد توقيع عدد من دول منابع نهر النيل في أيار (مايو) الماضي اتفاقاً يعيد تحديد حصص وطريقة استخدام مياهه. ويعدل هذا الاتفاق الذي قاطعته مصر والسودان معاهدة تقاسم مياه النهر الموقعة عام 1929 بين مصر وبريطانيا، القوة الاستعمارية آنذاك، والتي تمنح مصر والسودان نحو 87 في المئة من مياه النيل. واعتبر زيناوي أن «أحد استراتيجيات مصر هي تهديدنا باستخدام قوتها العسكرية». وحذر: «لكننا لا نخشى هذه القوة. قد يثير ذلك خطراً ما، خطراً محدوداً. لكن ذلك لا يعني أننا لا نستطيع الدفاع... على المصريين أن يدركوا أننا لا نريد لهم أي ضرر». وأضاف: «حتى الآن كانت استراتيجيتنا تتمثل في الدفاع عن سيادتنا بتسريع التنمية. الآن لم يعد بإمكاننا الاكتفاء بهذا الدفاع السلبي» الذي لا يشكل «البديل الوحيد». ورأى أن «علينا مساعدة الشعب الإريتري على إطاحة النظام الديكتاتوري... لا ننوي اجتياح هذا البلد لكن يجب أن نوسع نفوذنا فيه». وحذّر من أن «إذا سعت الحكومة الإريترية إلى مهاجمتنا، فسنرد بالشكل المناسب». وخاضت إريتريا وإثيوبيا حرباً على الحدود بين 1998 و2000 قتل خلالها 80 ألف شخص. وعلى رغم اتفاق السلام الموقع بينهما عام 2000 في الجزائر، يسود التوتر بين هذين الجارين في القرن الأفريقي. وأكدت أديس أبابا أكثر من مرة تورط إريتريا في اعتداءات وقعت على أراضيها، فيما توجه أسمرة بدروها اتهامات مماثلة إليها بدعم مجموعات متمردة.
