نائبان عربيان في الكنيست الإسرائيلية يقترحان قانونين لوقف التمييز ضد حقوق الأقلية العربية

وضع نائبان عربيان في الكنيست الاسرائيلي "ديموقراطية" اسرائيل على المحك مجدداً من خلال تقديمهما اقتراحين بتمرير مشروعين يتعلقان بحقوق المواطنين الفلسطينيين فيها يتناقضان مع جوهر القانون الاسرائيلي الذي يصف الدولة بأنها دولة لليهود فقط.
مشروع القانون الاول تقدم به رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة الحزب الشيوعي سابقاً محمد بركة ويطالب بقانون ينص على "مساواة الجماهير العربية في اسرائيل حسب القيم التي يجب أن تتحلى بها دولة ديموقراطية ومتعددة الثقافات، ومعاقبة كل من يخالف هذا القانون ويمارس التمييز ضد هذه الجماهير".
وأكد بركة في حديث ل"الحياة" أنه تقدم بهذا المشروع قبل أكثر من شهرين، الا أن المستشارين القضائيين في الكنيست قدموا توصية الى رئاسة الكنيست بشطب اقتراح القانون من جدول الأعمال "لأنه يفهم منه الاعتراض على الطابع اليهودي للدولة العبرية". وعقدت رئاسة الكنيست جلسة لها أول من أمس الاثنين لمناقشة التوصية وقررت احالة النقاش على الكتل البرلمانية المختلفة على أن تبت المسألة في غضون أسبوعين.
وأشار بركة الى أن المستشارين القضائيين للكنيست اقترحوا عليه استبدال عبارة "متعددة الثقافات" بكلمة "اليهودية" أي أن يصاغ الاقتراح كالتالي: "حسب القيم التي يجب أن تتحلى بها دولة ديمقراطية ويهودية..." وهي ذات الصيغة التي يعرف القانون الاسرائيلي بها اسرائيل. ورفض بركة هذا الاقتراح لأنه يعارض في جوهره حقيقة ان العرب في اسرائيل يشكلون 20 في المئة من سكانها.
وأوضح النائب العربي أن الهدف من تقديم مشروع القانون هو "لاعطاء اجوبة على ممارسات السلطة في اسرائيل ضد الجماهير العربية طوال ال51 سنة الماضية". وقال أنه سيتوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية في حال اتخاذ قرار بشطب مشروع القانون. وفي رده على سؤال ل"الحياة" قال بركة إن قرار المحكمة سيكون بمثابة "اعلان رسمي اسرائيلي" بأن هذه الدولة ديموقراطية أو عنصرية، ويرد على السؤال هل اليهودية تعني بالضرورة تمييزا أو تتعارض مع "الاسرائيلي".
وإذا كانت السلطة في اسرائيل ترفض الاقرار بوجود "ثقافات متعددة" فيها وتصر على أنها "خالصة لليهود" متجاهلة وجود نحو مليون ونصف مليون عربي فلسطيني فيها، فما الذي ستفعله بعد أن تقدم نائب عربي آخر وهو أحمد الطيبي من "الكتلة العربية للتغيير" بتعديل قانون الاحوال المدنية والجنسية الاسرائيلية؟
الرد كان سريعاً من قبل رئيس كتلة ليكود اليمينية في الكنيست روفين رفلين الذي قال إن الطيبي اتفق مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على تقديم هذا المشروع لإقراره كقانون للسماح لنصف مليون فلسطيني لاجئ بالعودة الى بيوتهم من خلال القانون الاسرائيلي نفسه. وأضاف رفلين في مقابلة مع الاذاعة الاسرائيلية أمس الثلثاء ان الطيبي نسق مع عرفات للتحايل على موقف اسرائيل الرافض لحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم.
وينص مشروع القرار الذي قدمه الطيبي أمس على تعديل قانون الاحوال المدنية والجنسية الاسرائيلية بحيث يتضمن النص التالي: "كل مواطن في اسرائيل غير يهودي له قريب من الدرجة الاولى أخ أو أخت أو أب أو أم أو ابن أو ابنة يستطيع أن يجمع شمله وان يحصل على المواطنة الاسرائيلية ويحصل على كل الميزات طبقاً ل"قانون العودة" الاسرائيلي الذي صدر في العام 1950" والذي عنى بالطبع يهود العالم الذين قرروا القدوم الي اسرائيل بعد انشائها في العام 1948.
وقال الطيبي ل"الحياة" إنه ضمن اقتراحه السؤال : لماذا تحظى نتاشا من روسيا والمشكوك حتى بيهوديتها بامتيازات عودة ولا يحق ذلك لأحمد أو محمد أو يعقوب الذين ولدوا هنا؟
وأكد الطيبي أن لا علاقة لمشروع الاقتراح الذي قدمه بالمفاوضات الجارية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل حول قضايا "الوضع النهائي" والتي تتضمن مسألة اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه يتعلق "برحلة العذاب التي يعاني منها المواطنون العرب عندما يتقدمون بطلبات لجمع شمل أفراد عائلاتهم".