خالد نزار يحمل مهري وحمروش مسؤولية الأزمة

تحدث وزير الدفاع الجزائري السابق الجنرال خالد نزار عن ملابسات توقيف المسار الانتخابي في 11 كانون الثاني يناير 1992. وقال في ندوة صحافية عقدها أول من أمس في مقر دار الشهاب التي طبعت له مذكراته، وتحت حراسة أمنية مشددة، ان الجيش كانت أمامه تلاثة خيارات وهي إقالة الرئيس الشاذلي بن جديد وتوقيف المسار الانتخابي ووضع حد للعصيان المدني. وتابع انه "لحسن الحظ فإن الفرضية التي تحققت هي المأمولة، اي اقتناع الرئيس الشاذلي بن جديد بالذهاب وهو ما قام به بطيبة خاطر وأنتم أحرار لاستجوابه".
وأشار الى أن المعلومات التي كانت متوافرة لدى المؤسسة العسكرية تفيد بوجود ما بين 5 آلاف و10 آلاف شخص على استعداد للقيام بعمليات قتل.
وعن الانتخابات الاشتراعية التي فازت فيها الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة بالغالبية، أوضح ان التوقعات كانت تفيد ان الجبهة ستحصل على نحو 30 في المئة من الأصوات. وأضاف ان "التواطؤ بين عبدالحميد مهري و"الانقاذ" ومولود حمروش والشاذلي بن جديد" هو الذي حقق الفوز الساحق لهذا الحزب الاسلامي في الدورة الأولى من الانتخابات الاشتراعية في 26 كانون الأول ديسمبر 1991.
واتهم الجنرال المتقاعد نزار رئيس الحكومة السابق مولود حمروش بأنه هو الذي أعطى الأوامر بإخلاء الساحات العمومية في حزيران يونيو 1991 والتي كان أنصار "الانقاذ" يعتصمون فيها. وتابع ان الجيش أقال حمروش ولم يستقل.
وبرر رفضه لمقابلة الشيخ عبدالقادر حشاني آنذاك بالقول انه "لم يكن في ذلك الوقت لا بإمكان حشاني ولا حتى عباسي مدني نفسه ايقاف تيار العنف".