الجزائر تحذر حشاني من مواصلة تحركه في "لجنة المصالحة"

قالت مصادر قريبة من الرجل الثالث في الجبهة الاسلامية للإنقاذ الجزائرية الشيخ عبدالقادر حشاني ان السلطة الجزائرية حذّرته من المشاركة في أي نشاط سياسي، لا سيما التحركات التي يقوم بها حالياً في إطار "لجنة المصالحة". وأبلغت هذه المصادر "الحياة" ان حشاني رد على هذا التحذير بتأكيد إصراره على "ممارسة حقه في إطار القانون والدستور" بما في ذلك مواصلة تحركه في إطار "لجنة المصالحة" التي تشكّلت الشهر الماضي وتضم من بين أعضائها الرئيس السابق أحمد بن بلة والرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني السيد عبدالعزيز بلخادم والأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني السيد عبدالحميد مهري.
وقالت المصادر ان مسؤولين أمنيين نقلوا التحذير الى حشاني السبت، وانهم قالوا انهم سيكونون مضطرين الى اعتقاله اذا استمر في خرق قرار منعه من الاشتراك في العمل السياسي. ومعلوم ان محكمة جزائرية أفرجت عن حشاني في تموز يوليو 1997، بعد ست سنوات قضاها في السجن ينتظر محاكمته بتهمة دعوة العسكريين الى العصيان في كانون الثاني يناير 1992. وقررت المحكمة سجن حشاني ست سنوات، لكنها امرت بإطلاقه كونه قضى فترة عقوبته. كذلك أمرت المحكمة بتجريده من حقوقه السياسية.
وكان حشاني قاد "الإنقاذ" الى الفوز في الدورة الأولى من الانتخابات الاشتراعية في كانون الأول ديسمبر 1991. وبدا أخيراً انه يحاول ان يلعب دوراً في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نيسان ابريل 1999. إذ طلب من السلطة ان تُعيد الحق الانتخابي لأعضاء الجبهة الإسلامية، ودخل في تحالف سياسي مع بن بلة ومهري وبلخادم وآخرين بهدف تأمين كتلة "وطنية إسلامية" يمكن ان تساهم في تأييد أحد المرشحين للرئاسة.