المغرب يبلغ اسبانيا والبرتغال انتهاء العمل باتفاق الصيد البحري

أبلغ المغرب السلطات الاسبانية والبرتغالية رسمياً انتهاء العمل باتفاق الصيد البحري غداً وطلب من نحو 550 باخرة صيد ايبيرية بالتوقف عن النشاط في المياه الاقليمية المغربية ابتداء من ليلة 30 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، في انتظار استئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من المقرر عقدها في 20 كانون الأول ديسمبر المقبل في بروكسيل.
وقالت مصادر رسمية ل"الحياة" ان المغرب حصل على ضمانات أوروبية كافية في شأن مرور صادراته الزراعية والسمكية خلال تلك الفترة وعدم تعرضها لمضايقات البحارة والمزارعين الاسبان بعد انتهاء موعد اتفاق الصيد البحري الموقع في مثل هذا الوقت من عام 1995.
وقال وزير الصيد البحري المغربي التهامي الخياري ل"الحياة": "لقد اشعرنا الطرف الاسباني رسمياً بعدم امكانية تجديد اتفاق الصيد البحري في صيغته السابقة طبقاً للاتفاق نفسه الذي ينص على كونه الأخير من نوعه ويمنح أربع سنوات لإعادة هيكلة الاسطول الأوروبي، بينما حصلنا على ضمانات أوروبية في شأن الصادرات البرية. ونحن منفتحون على صيغة شراكة بديلة تحفظ للمغرب السيطرة على مصادره السمكية كاملة".
وحسب المسؤولين المغاربة فإن مدة الاتفاق كانت في البداية ثلاث سنوات اضيفت اليها سنة اضافية لافساح المجال أمام حلول بديلة للبواخر الأوروبية. وبدأ العمل باتفاقات الصيد منذ عام 1983 قبل انضمام اسبانيا والبرتغال الى الاتحاد الأوروبي.
واستناداً الى أطراف مهنية فإن المغرب يسعى الى ربط كل مفاوضات محتملة في شأن الصيد البحري بالملف الزراعي الذي نص اتفاق الشراكة الموقع في بروكسيل في شباط فبراير عام 1996 على إدراجه للنقاش قبل حلول سنة 2000.