أنقرة تنفي أنباء عن اتفاق سري مع روما يقضي بالعفو عن أوجلان

انقرة، "الحياة" - أ ف ب - نفت وزارة الخارجية التركية في تصريح الى "الحياة" ما ذكرته صحيفة "لاريبويليكا" الايطالية عن اتفاق سري بين انقرة وروما ينص على العفو عن الزعيم الكردي عبدالله اوجلان مقابل انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي".
وانقسم الرأي العام التركي الى غالبية مؤيدة لاعدام اوجلان وأقلية ترى ان الانضمام الى اوروبا أهم بكثير من اعدامه.
وكانت الصحيفة ذكرت امس ان "ايطاليا حصلت على وعد من ديميريل الرئيس التركي بأن يتم العفو عن الزعيم الكردي" في "مقابل انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي" و"استئناف العلاقات الاقتصادية معها". وتم التوصل الى هذا الاتفاق اثناء زيارة وزير الخارجية الايطالي لامبرتو ديني الى انقرة في ايلول سبتمبر الماضي.
وتابعت "يستعد بلدنا اذن ان يكون في طليعة العاملين في هلسنكي على اقناع الشركاء الاوروبيين بالموافقة على ترشيح تركيا، معربة بطريقة ما عن ثقتها بصدق انقرة".
ومن المقرر ان يتخذ المسؤولون في الاتحاد الاوروبي اثناء قمة هلسنكي في 10 و11 كانون الاول ديسمبر قراراً حول موافقتهم او رفضهم ترشيح تركيا للانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي.
وكان عبدالله اوجلان اقام لمدة شهرين في ايطاليا من تشرين الثاني نوفمبر الى كانون الثاني يناير 1999، وسببت اقامته هذه ازمة ديبلوماسية كبيرة بين روما وانقرة.
في تشرين الاول اكتوبر الماضي، منح القضاء الايطالي حق اللجوء السياسي للزعيم الكردي الذي القى كوماندوس تركي القبض عليه في شباط فبراير في كينيا. وكان اوجلان تقدم بطلب الحصول على حق اللجوء السياسي خلال وجوده في ايطاليا في تشرين الثاني نوفمبر 1998.
وفي انقرة سلطت الصحف امس الضوء على تأثير اعدام أوجلان في علاقات تركيا مع الاتحاد الاوروبي غداة تأكيد محكمة التمييز حكم الاعدام.
وجاء في مقال نشرته صحيفة "راديكال" الليبرالية ان "على تركيا ان تقرر الان اذا كانت تريد ان تصبح اوروبية ام لا بعد هذه القضية"، مذكرة بتطلعات تركيا للتحول الى عضو في الاتحاد الاوروبي.
واضاف المقال ان الحكومات السابقة كانت أعدت مشروع قانون لإلغاء حكم الاعدام علماً ان اي اعدام لم ينفذ في البلاد منذ 15 عاماً، مشيراً الى ان الوقت حان للتصويت على هذا المشروع في البرلمان "للتقرب اكثر من القيم الاوروبية".
وجاء في مقال آخر نشرته الصحيفة نفسها انه "ليس من الممكن ان ترشح تركيا نفسها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي وتطبق في الوقت نفسه حكم الاعدام".
أما صحيفة "حريت" فاعتبرت ان على "الحكومة التركية ان تقرر اذا كانت تريد البقاء ضمن النظام الاوروبي ام لا" بالنسبة الى الخطوات المقبلة التي ستتخذها ازاء اوجلان.
واشار مقال في الصحيفة الى ان "شنق أحد المجرمين كان أسهل في الماضي اذ كانت الدول منغلقة على نفسها اما اليوم فهي تعيش في احواض شفافة". واضاف ان على الاحزاب الممثلة في البرلمان التي ستتخذ القرار النهائي في قضية اعدام اوجلان ان تكون على قدر من المسؤولية وان تتساءل عما سينطوي عليه تنفيذ الحكم بالنسبة الى تركيا.