السعودية:نظام مستقل ومتكامل للكفالة يستثني المستثمرين الأجانب في قطاع التقنية العالية

} تتجه الحكومة السعودية الى اصدار "نظام مستقل ومتكامل للكفالة" يحدد انواعها ويفرق بين العمال والموظفين والمستثمرين الاجانب. ولا يوجد في القوانين السعودية نظام مستقل للكفالة، اذ تُعتبر جزءاً من نظام الاقامة في البلاد الذي اصدره الملك عبدالعزيز عام 1949. وتوقعت مصادر اقتصادية ان يكون الاستثناء الوحيد من شرط الكفالة هو الذي سيحظى به المستثمرون الاجانب في قطاع "التقنية العالية" حسب نظام الاستثمار الاجنبي الجديد الذي سيرى النور قريباً جداً.
بدأت السعودية درس مجموعة من انظمة وضوابط الهجرة والاقامة في عدد من الدول للاستفادة منها في تطوير نظام الكفيل في السعودية.
وعلمت "الحياة" ان احدى الغرف السعودية اعدت ترجمة للانظمة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا واستراليا، في خطوة قد تكون بالتنسيق مع الجهات المختصة، بغية البدء في درس هذه الانظمة والخروج باقتراحات وافكار تفيد في استبدال الضوابط المعمول بها حالياً.
وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز اعلن الشهر الماضي في المدينة المنورة اتجاه الحكومة لاعادة النظر في "نظام الكفيل" المعمول به حالياً، ضمن كشفه عن ثلاثة اتجاهات جديدة شملت السماح للاجانب بتملك العقارات، وتغيير النظام الضريبي على رؤوس الاموال الاجنبية المستثمرة في المشاريع المشتركة، في بادرة تعد من اقوى الاستجابات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية في العامين الماضيين تجاه المتغيرات الاقتصادية الدولية.
واكد مسؤولون سعوديون لاحقا ان ما اعلنه ولي العهد السعودي يعني تطوير الوضع القائم وتحسينه، وليس الاستغناء عن الكفالة كأحد شروط الاقامة في البلاد.
ويبدو ان الاتجاه يسير لاصدار "نظام مستقل ومتكامل للكفالة" يحدد انواعها ويفرق بين العمال والموظفين والمستثمرين الاجانب.
ولا يوجد في القوانين السعودية نظام مستقل للكفالة، اذ تُعتبر جزءاً من نظام الاقامة في البلاد الذي اصدره الملك عبدالعزيز عام 1949. ثم تطور الامر الى ما فرضته عوامل الجذب التي اوجدها اكتشاف النفط بصورة تجارية وانطلاق حركة البناء الشاملة بعد توافر المادة ما ادى الى زيادة اعداد الايدي العاملة الاجنبية بنسبة كبيرة.
وتوقعت مصادر اقتصادية ان يكون الاستثناء الوحيد من شرط الكفالة هو الذي سيحظى به المستثمرون الاجانب في قطاع "التقنية العالية" حسب نظام الاستثمار الاجنبي الجديد الذي سيرى النور قريباً جداً.
وستكتفي الحكومة السعودية بالنسبة لهذه الفئة بضمانات مشاريعها ورؤوس اموالها لتكون "الكفيل الغارم" الذي يلتزم اداء جميع التزامات المكفول.
وتأتي هذه المبادرة بعد استماع السعودية الى وجهات نظر عدد كبير من الوفود الاجنبية ووجهة نظر منظمة التجارة الدولية عن الكفالة في السعودية لان النظام كما يرونه "يعطي الكفيل حقوقاً كثيرة لا تساويها حقوق مماثلة للمكفول، كما تأتي بعد تأكدها من عدم المساس باجراءاتها الامنية".
وتدرس الحكومة السعودية خيارات مختلفة للنظام البديل، او المطور للوضع القائم، مع مراعاة شروط منظمة التجارة بخصوص العمالة وتنقلاتها.
والاستثناءات التي وافقت عليها المنظمة بالنسبة لوجود المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة في السعودية.
وتعاني السعودية من وجود عدد كبير من المقيمين بصورة غير شرعية حتى مع عمليات المتابعة والحد من البقاء غير النظامي في البلاد.
يُشار الى ان عدد العاملين والموظفين الاجانب في السعودية يتجاوز سبعة ملايين شخص يشكلون اكثر من 30 في المئة من عدد السكان البالغ 18 مليوناً وفق آخر الاحصاءات المعلنة.