تونس : خطوة أولى للفصل بين الحزب الحاكم والعمل الوزاري

عكس إبقاء الوزير الأول التونسي السابق الدكتور حامد القروي نائباً لرئيس التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم سابقة تعكس رغبة الرئيس زين العابدين بن علي الذي هو في الوقت نفسه رئيس "التجمع" بتكريس الاستقرار في قيادة الحزب. وكان متوقعاً ان يعين الوزير الأول الجديد السيد محمد الغنوشي محل القروي في قيادة الحزب، الا ان بن علي فاجأ المراقبين بتغيير "القاعدة" التي كرسها منذ 11 عاماً وفصل بين قيادة الحزب وإدارة دفة العمل الحكومي على رغم ان الوزيرين الأولين السابقين الهادي البكوش والقروي كانا يجمعان بين المنصبين.
ولا يقوم الوزير الأول طبقاً للدستور التونسي مقام رئيس الحكومة ولا يرأس اجتماعات مجلس الوزراء كون رئيس الجمهورية هو الذي يرأس الحكومة دستورياً، فيما يقتصر دور الوزير الأول على "التنسيق بين الوزراء".
الى ذلك، أعاد بن علي الأمين العام السابق ل"التجمع الدستوري" وزير الشؤون الاجتماعية الحالي الشاذلي النفاتي الى عضوية المكتب السياسي في اطار التعديل الذي أدخله على قيادة "التجمع" أول من أمس وخرج بموجبه وزيرا الداخلية والخارجية السابقان علي الشاوش وسعيد بن مصطفى من القيادة. وعلى رغم ان وزراء السيادة يصبحون حكماً اعضاء في المكتب السياسي فإن وزير العدل الجديد بشير التكاري لم يدخل الى قيادة الحزب كونه ليس عضواً في اللجنة المركزية، خصوصاً ان القضاة لا ينتسبون للاحزاب السياسية. يذكر ان التكاري كان رئيساً للمحكمة الادارية قبل منحه حقيبة العدل الأربعاء الماضي.
ويعتقد مراقبون في تونس ان الامتناع عن تعيين الوزير الأول الجديد الغنوشي عضواً في قيادة "التجمع" يرمي الى تمكينه من التفرغ للملفات الاقتصادية التي جيء به لمعالجتها، وترك ادارة الجهاز الحزبي للحزبيين، خصوصاً ان هناك أصواتاً ارتفعت في مناسبات عدة للمطالبة بفصل أجهزة الحزب عن مؤسسات الدولة.
يذكر ان الغنوشي تولى حقيبة التخطيط من العام 1983 الى العام 1990 ثم اسندت اليه وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي منذ انشائها مما أتاح له السيطرة على ملف العلاقات الاقتصادية مع شركاء تونس العرب والاجانب.