السلطة الفلسطينية تنتقد "الممارسات" ضد المخيمات . لبنان : طي صفحة السجال بعد لقاء الحص ووفد "الجهاد"

} طوي السجال بين الحكومة اللبنانية و"حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين"، لكنه بقي مفتوحاً بين لبنان والسلطة الوطنية الفلسطينية التي اتهمتها بممارسة "تمييز عنصري في حق سكان المخيمات في لبنان".
عُقد في منزل رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص أول لقاء من نوعه بينه وبين "حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين" بعد المواقف التي أطلقتها اخيراً عن استخدام جبهة الجنوب اللبناني للقيام بعمليات ضد اسرائيل، ورد الرئيس الحص عليها. وكان اللقاء بعيداً من أضواء الإعلام إذ أبعد الصحافيون والمصورون عن المكان ومدخل منزل الحص. ووزّع بيان رسمي عن اللقاء جاء فيه: "ان وفد الحركة ضمّ ابو عماد الرفاعي وابو طارق النخال. وكان عرض للوضع العام في ضوء الاعتداءات المستمرة على لبنان والتعنت الاسرائىلي حيال مسيرة التسوية في المنطقة". وأضاف البيان ان الوفد "عبّر عن تفهم الحركة لموقف الرئيس الحص والحكومة اللبنانية واستعدادها للتعاون لما فيه مصلحة لبنان والقضية الفلسطينية، وعبّر عن احترامه للحكم والحكومة في لبنان". وقال الحص ل"الحياة" ان وفد "الجهاد" كان "ايجابياً جداً".
وعرض رئيس الحكومة على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت مساء امس ملابسات التصريح الذي أدلى به ونتائج لقائه وفد "حركة الجهاد"، مشيراً الى ان التفهم الذي لقيه ينهي ما حصل من سجال. وأكد الرفاعي ل"الحياة" ان "صفحة السجال طويت وان جواً من الايجابية والصراحة ساد اللقاء". اضاف "نقلنا الى الرئيس الحص تحيات الأمين العام للحركة وأكدنا تقديرنا واحترامنا لمواقف الحكومة الداعمة للمقاومة اللبنانية واستمرارها لدحر الاحتلال عن جنوب لبنان والبقاع الغربي وحق الشعب الفلسطيني في العودة الى وطنه، مع حق شعبنا في المقاومة بما لا يتعارض مع المقاومة اللبنانية وموقف الحكومة. وحرصنا على تأكيد دعمنا وحدة الشعب اللبناني ومقاومته، وتفهمنا لموقفه الذي لا يتعارض مع المقاومة ولا مع حق الشعب اللبناني في التصدي للاحتلال، بل ينبع من حرصه الشديد على جوّ الإجماع العام في لبنان الداعم للمقاومة اللبنانية في مواجهة الاحتلال". واعتبر ان "لا تباين بين موقفنا والموقف اللبناني".
وفي بيان من المكتب الصحافي لوزارة الاعلام في السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، اتهم الدولة اللبنانية "بممارسة تمييز عنصري في حق سكان المخيمات الفلسطينية في لبنان، منذ سنوات طويلة". واضاف "ان السلطات اللبنانية تنتهج سياسة ظالمة في حق ابناء المخيمات تهدف الى معاقبة الضحية على ما ارتكب في حقها من جرائم". وأشارت الوزارة الى "قيام الشرطة اللبنانية المنتشرة على مداخل مخيم عين الحلوة، بمنع ادخال كل انواع مواد البناء والاعمار اليه". ولفت الى "اجراءات مشددة في حق الداخلين والخارجين يقوم بها الجيش اللبناني"، معتبرة "ان ذلك يؤدي الى توتير الاجواء على الساحة اللبنانية". وطالبت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "بالتدخل لدى الدولة اللبنانية لوقف سياسة المضايقة هذه".
وتوجّه المكتب المركزي للتنسيق الوطني التيار العوني الى الحكومة اللبنانية بالقول "اذا دانت موقف الجهاد الإسلامي رفعاً للعتب أو لاذت بالصمت وهادنت هذا التجاسر والتطاول على السيادة، فسيعني ذلك عالمياً انها قررت منفردة من دون سائر العرب خوض حرب ضروس لاستعادة فلسطين، أما اذا كانت رافضة المفروض عليها بارادة خارجية، فليس لها سوى الاستفادة من مواقف اللبنانيين المعارضة لهذا التدخل السافر في الشؤون اللبنانية، فتسعى الى استعادة السيادة على التراب الوطني". ودعا "المتطاولين الى فتح جبهاتهم للتحرير، لا اقفالها والبقاء متفرجين على الحرب تستعر عندنا".