السنيورة عقد اجتماعين «إيجابيين» مع وفدين فلسطينيين بهدف تنظيم الوجود المسلح في المخيمات

اعتراض سيارة عسكرية فلسطينية في «الوادي الأسود» واعتقال راكبيْها

تحت شعار الحوار هو السبيل الوحيد لحل كل المشاكل القائمة مع الفلسطينيين في لبنان، وليس الاصطدام، بدأ رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة أمس لقاءات حوارية مع الفصائل الفلسطينية بمختلف انتماءاتها، بهدف الوصول إلى توافق حول تنظيم الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان، وذلك في انتظار وصول وفد رسمي من السلطة الفلسطينية إلى لبنان خلال الأيام المقبلة.
وكان اللقاء الأول للرئيس السنيورة مع وفد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة أمين سر حركة «فتح» في الجنوب اللبناني خالمد عارف، حيث جرى تأكيد على أن الحوار هو الذي سيسود لحل كافة الخلافات القائمة، وهو اتسم حسب المصادر الفلسطينية بالتفاهم والإيجابية، ونجمت عنه مبادرة لتنظيم الوجود المسلح في المخيمات.
أما اللقاء الثاني، فكان هو الأهم والأبرز والذي جمع الرئيس السنيورة مع الفصائل الفلسطينية الموالية لدمشق، والتي كان لها الأثر البارز على الساحة اللبنانية بعد ظهور سلاحها إلى العلن، عبر الإعلام.. وقد استمر هذا الاجتماع ساعتين كاملتين، وشارك فيه وفد من حركات «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الصاعقة» والجبهة الشعبية «القيادة العامة» وفتح الانتفاضة وجبهة التحرير وجبهة النضال الشعبي.
وأكد ممثل حركة الجهاد «أبوعماد» الرفاعي، بعده أن الاجتماع كان إيجابياً جداً وجيداً من الدرجة الأولى، كما أكد على متانة العلاقة اللبنانية - الفلسطينية، مبدياً حرص الفلسطينيين الشديد على وحدة لبنان والسلم الأصلي.
وأكد على ضرورة التعامل مع الملف الفلسطيني من الناحية السياسية لا الأمنية، وشدد على أن الحوار هو وحده يكون الحل للمشكلات كافة التي يتعرض لها الفلسطينيون.
وكان مقرراً أن ينتهي هذا الاجتماع بعد نصف ساعة من بدايته، لكنه امتد ساعتين، واضطر الرئيس السنيورة إلى تأجيل كافة مواعيده التي كانت تلي الاجتماع.
أما اللقاء الأول مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فقد استمر 40 دقيقة، أكد بعده الناطق باسم هذه الفصائل مروان عبدالعال على عمق العلاقة المشتركة الفلسطينية - اللبنانية، وذلك على قاعدة ان السيادة للدولة اللبنانية والعدالة للشعب الفلسطيني، معلناً عن إطلاق مبادرة لتنظيم الوجود الفلسطيني المسلح داخل المخيمات، وستكون هذه المبادرة موضع حوارات فلسطينية - فلسطينية من جهة ولبنانية - فلسطينية من جهة ثانية.
وأعلن عبدالعال عن وصول وفود رسمية فلسطينية إلى لبنان من أجل مباحثات تتوصل إلى حلول لكل الخلافات.
وكان المستشار الخاص للرئاسة الفلسطينية الوزير سميح عبدالفتاح قد أعلن أن هناك تفهماً كبيراً من الرئيس السنيورة للوضع الفلسطيني وتعقيداته، وبالتالي فإن القانون الذي يطبق على اللبنانيين يجب أن يطبق على الفلسطينيين أنفسهم الذين هم ضيوف لبنان.
وكشفت مصادر مطلعة ان الاتصالات السياسية التي تمت مع الفصائل الفلسطينية قبيل لقاءات الرئيس السنيورة ركزت على أمرين:
الأول: إنهاء كل المظاهرة المسلحة الفلسطينية خارج المخيمات، والتباحث في فكرة وروزنامة لإنهاء هذا الوجود بصورة شاملة، من دون أي صدام مع السلطات اللبنانية.
والثاني: التأكيد على ثبات الإجراءات الأمنية التي لا تستهدف حركة وحرية المقيمين الفلسطينيين وتوسيع دائرة الحوار حول مطالبهم السياسية و الحياتية بما في ذلك فتح مكتب رسمي للسلطة في بيروت.
ووصف عبدالعال اجتماع فصائل المنظمة بالرئيس السنيورة «بالإيجابي» وقال ان الاجتماع «رسالة اطمئنان كبيرة للجميع».
ونقل عن رئيس الحكومة ان «الحلول لا تكون إلا بالحوار والحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.. مع ضرورة الاحتفاظ بحق العودة».
وعزا عبدالعال تجزئة الاجتماعات إلى وفدين منفصلين، الأول لفصائل منظمة التحرير والثاني للفصائل الفلسطينية الموالية لسورية، والتي تضم حركة «حماس» والقيادة العامة وفتح الانتفاضة، و«الصاعقة» وحركة «الجهاد الإسلامي»، والتي تملك السلاح في المخيمات وخارجها، إلا أن «الظروف حالت دون أن يكون الوفد واحداً».
وبالنسبة إلى موقف منظمة التحرير من السلاح أشار عبدالعال الى أنه ليس مسموحاً أن تبقى المخيمات جزراً أمنية، وهناك حاجة إلى حوار داخلي لحل المسألة.
ورداً على سؤال آخر، عما إذا كان هناك تخوف من أن يكون الوجود الفلسطيني المسلح ورقة تستخدم في هذه الظروف الدقيقة، قال: «لقد شددنا على أن الشعب الفلسطيني انتفض على طوق الوصاية وأخذ قراره وهو عبّر عن ارادته الحرة، وهو موجود على أرضه ايضاً في فلسطين، وهو يقاتل هناك وبالتالي لا يمكن لأحد أن يستخدم الشعب الفلسطيني».
وكان الرئيس السنيورة أعلن عشية اللقاءات بأن العنوان الكبير لها هو الحوار وهذا هو الأمر الطبيعي، مؤكداً أنه ليس لدى الحكومة أي نية للاصطدام بالاخوة الفلسطينيين، وقال إنه على هذه القاعدة ينطلق الحوار.
وعن مضمون الحوار وجدول أعماله، قال: «نريد بالتفاهم والتعاون مع الفصائل الفلسطينية ضمان أفضل ظروف العيش للاخوة الفلسطينيين في المخيمات ماداموا ضيوفاً في لبنان، وفي انتظار العودة الى فلسطين».
وأضاف ان هذه العودة هي القضية المركزية لنا وللاخوة الفلسطينيين. ان رفضنا التوطين، وهذا ما ورد في مقدمة الدستور، يأتي انطلاقاً من الاصرار على التمسك بحق الشعب الفلسطيني، في العودة إلى أرضه وممتلكاته».
ورداً على سؤال آخر، قال السنيورة لصحيفة «النهار»، «نحن من يضمن أمن الاخوة الفلسطينيين، وثمة أمر لا جدال فيه ولا يختلف عليه اثنان، وهو أن لا داعي ولا ضرورة لأي مسلح خارج المخيمات».
ومن جهته، شدد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط على الحوار والتنسيق مع المنظمات الفلسطينية للوصول الى حل يرضي الجميع حيال السلاح الفلسطيني، معتبراً أن وجود سلاح خارج المخيمات أمر غير مقبول باعتباره يشكل بؤراً غير مفيدة.
إجراءات أمنية
وكانت وحدات من الجيش اللبناني اتخذت عشية الاجتماعات، اجراءات أمنية مشددة حول مواقع عسكرية فلسطينية «للقيادة العامة» وفتح «الانتفاضة» في السلطان يعقوب والوادي الأسود بين بلدتي ينطا وعيتا الفخار وموقع وادي القرن بين حلوى وينطا في البقاع الغربي، اضافة الى الموقع الذي شغلته العناصر الفلسطينية غرب بلدة حلوى.
وأفاد شهود عيان ان الجيش اللبناني أوقف فجراً سيارة جيب عسكرية فلسطينية، وبداخلها مسلحان بالقرب من الوادي الأسود بين ينطا وعيتا الفخار، حيث صودرت السيارة وألقي القبض على المسلحين، ولم يصدر أي تأكيد أو نفي للأمر من المصادر الأمنية اللبنانية.
كما شملت الاجراءات تفتيش مواقع عسكرية سابقة لبعض التنظيمات الفلسطينية في تعنايل والروضة في البقاع شرقي لبنان، والتي أخليت معظمها مع الانسحاب السوري في لبنان.
وذكرت معلومات صحافية ان جرافة للجيش أغلقت بساتر ترابي طريقاً جبلية تربط مدخل بلدة المشرفة على سفح سلسلة جبال لبنان الشرقية ببلدة كفير عابوس السورية مروراً بوادي عين الزيتونة، وهي كانت تشكل أحد معابر التهريب الناشطة ما بين سوريا ولبنان، رغم تسيير دوريات للجمارك اللبنانية عليه.
وقالت صحيفة «النهار» اللبنانية ان المعبر المذكور اضافة الى استخدامه للتهريب، يشكل منفذاً لعناصر المركز العسكري التابع ل «القيادة العامة» في تلة عين البيضا والتي ترتفع في سهل كفر زبد وقبالة عبدة الشرفة وترتبط بها عبر طريق زراعية مما يسمح لمسلحي المركز بالتنقل عبرها من سوريا وإليها.