التمييز العنصري الإسرائيلي ضد العرب وراء ارتفاع نسب البطالة والفقر بينهم

أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية في اسرائيل أن كبرى المدن العربية في الدولة العبرية تقف في قمة لائحة التجمعات السكنية التي تعاني من الفقر والبطالة والتي كشف بحث أجرته مؤسسة الضمان الاجتماعي" مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلي أخيراً أن نحو ربع الاطفال في اسرائيل يعيش تحت خط الفقر فيما يعاني عشر السكان من البطالة.
وفي الوقت الذي دعا وزير الاسكان الاسرائيلي اسحق ليفي الى اعداد خطة اقتصادية عاجلة "لاخراج السكان من دائرة الفقر"، أكد باحثون اجتماعيون وقانونيون فلسطينيون أن مستوى المعيشة المتدني "لدرجة الجوع" بين المواطنين العرب في اسرائيل حوّل هؤلاء المواطنين الى "قنبلة موقوتة" يمكن أن تنفجر في أي لحظة.
وقال القانوني جميل دكور من "المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيلي" عدالة أن "التمييز المؤسساتي العنصري" الذي يتعرض له المواطنون العرب في اسرائيل يقف وراء ارتفاع نسبة البطالة بين الجماهير العربية وارتفاع نسبة الفقر في صفوفهم. وتشير المعطيات الرسمية الاسرائيلية الى أن نسبة البطالة بين المواطنين العرب نحو 20 في المئة من عدد السكان زادت عن 14 في المئة.
ويستدل من الاحصاءات ذاتها أن 70 في المئة من المدن والقرى التي تعاني من أعلى نسب للبطالة فيها هي عربية.
ويقف في رأس هذه القائمة مدينة راهط في النقب حيث تبلغ نسبة البطالة فيها نحو 18 في المئة بينما تحتل العديد من قرى الجليل المرتبات التالية في نسب البطالة فيها مثل قرية كفر مندا نسبة البطالة فيها 7،13 في المئة وكذلك مدينتي شفا عمرو وأم الفحم والقرى المحيطة بهما.
وأشار القانوني دكور الى أن معظم القرى العربية باتت مجرد "فنادق" تعود اليها قوافل العمال العرب في المساء فقط للنوم بعد يوم طويل من العمل في المدن الاسرائيلية.
وأوضح دكور أن السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تحرم القرى والمدن العربية من موازنات ملائمة للاستثمار في تشييد البنية التحتية الاقتصادية لهذه التجمعات السكنية الامر الذي يرغم المواطنين لترك أماكن سكنهم والعمل في المنشآت الاقتصادية المتوفرة في المدن اليهودية فقط.
وعكس الوضع الاقتصادي السيئ نفسه على مستوى التحصيل الاكاديمي التعليمي بين الفلسطينيين داخل الخط الاخضر، حيث تشير الاحصاءات الى تدن مستمر في نسبة التحصيل العلمي بين الشبان العرب بالمقارنة مع نظرائهم اليهود في الدولة العبرية.
وعلى رغم ان المعطيات التي نشرتها مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلي لم تفصل الوضع الاقتصادي في "الوسط العربي"، الا أن الباحثين الاجتماعيين يؤكدون أن اهتمام المؤسسة الرسمية الاسرائيلية سينصب على بحث سبل التغلب على البطالة والفقر في الوسط اليهودي وخاصة بين اليهود الشرقيين الذين يعانون بدورهم من تمييز تاريخي من قبل المؤسسات الرسمية التي يسيطر عليها في الغالب اليهود القادمون من أوروبا "الاشكناز".
ولهذا السبب علت أصوات الوزراء الاسرائيليين من أصول شرقية أمثال الوزير اسحق ليفي مفدال الداعية الى اجراء تعديلات جذرية في موازنة الدولة لمكافحة ظاهرة البطالة التي بدأت تتفشى في صفوف اليهود الشرقيين والتي سجلت ارتفاعا شهريا بمعدل 5،0 في المئة. وبلغ عدد الباحثين عن العمل في مكتب الاستخدام خلال شهر تشرين الأول اكتوبر الماضي 167 ألف شخص، بزيادة بمعدل 6،3 في المئة عن عدد طالبي العمل في شهر حزيران يونيو الماضي.
وسارع حزب ليكود المعارض الى تقديم طلب حجب الثقة عن حكومة العمل التي يترأسها باراك بسبب تدهور الاحوال الاقتصادية مقارنة مع عهد رئيس الحكومة الليكودي السابق بنيامين نتانياهو. الا أن باراك نفسه قال أن سياسة نتانياهو الاقتصادية هي التي أفضت الى هذا الوضع، وتعهد بالقضاء على مظاهر الفقر في اسرائيل خلال ثلاث سنوات.