خمسون عاماً على النكبة . اسرائيل تواصل تنفيذ خطط مصادرة أراضي العرب والحد من نموهم وتطويق تجمعاتهم السكانية بالمستعمرات

ما زالت اسرائيل، رغم مرور 50 عاماً على انشائها، مستمرة في مسلسل مصادرة ما تبقى من أراض في أيدي السكان الاصليين كجزء من الحرب الديموغرافية التي تشنها الدولة العبرية ضدهم باعتبارهم خطراً ديموغرافياً يهدد الهوية اليهودية لدولة اسرائيل.
وبينما تستمر الدولة بمؤسساتها المختلفة في مصادرة الأراضي متبعة مختلف الطرق والأساليب، تقوم في الوقت ذاته، وبشكل منظم، بنقل ملكية الأراضي التي تتمكن من السيطرة عليها الى الوكالة اليهودية "كيرين كييمت" التي تحظر بيع أو استخدام هذه الاراضي لغير اليهود لضمان حرمان أصحابها الاصليين منها الى الأبد.
تبلغ مساحة الأراضي التي تملكها "كيرين كييمت" اليوم 2.5 مليون دونم مقابل 930 ألف دونم ابتاعتها من الحكومة البريطانية أثناء انتدابها على فلسطين قبل انشاء اسرائيل في العام 1948 فيما استملكت اسرائيل حتى الآن نحو خمسة ملايين دونم، أي ربع المساحة الكلية لفلسطين.
وكشف النقاب أخيراً عن خطة اعدتها وزارتا الداخلية والبنى التحتية عرفت باسم خطة شارون - بورغ لنقل ملايين الدونمات التي استولت عليها الدولة العبرية في منطقة النقب جنوب الى "كيرين كييمت" أي الشعب اليهودي.
ولا يخفي ساسة اسرائيل مخططاتهم الهادفة الى السيطرة على كامل الأرض لتكريس الهوية اليهودية للدولة العبرية وتحديد عدد السكان العرب فيها. وتنطلق هذه المخططات والاعلان عنها من أعلى الهرم السياسي، اذ أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق اسحق رابين قبل اسابيع من مقتله، ضرورة السيطرة على نسبة السكان العرب داخل حدود اسرائيل بما لا يتجاوز 20 في المئة وهي النسبة القائمة حالياً، مشيراً الى ان زيادة هذه النسبة "ستشكل خطراً على الدولة العبرية".
وأعلنت وزارة الداخلية الاسرائيلية بالتعاون مع الوزارات الأخرى أخيراً عن مخطط أسمته بوضوح استكمال "تهويد الجليل" بعد ان أطلق بعضهم صرخات الذعر والقلق من تزايد عدد الفلسطينيين العرب في الجليل نتيجة لمعدل نموهم الطبيعي الذي يفوق معدل النمو لدى اليهود.
واعرب نائب وزير الاسكان الاسرائيلي مئير بوروش في مؤتمر صحافي عقده أخيراً عن قلقه من ازدياد عدد "غير اليهود"، على حد تعبيره، في منطقة الجليل التي سيشكل السكان العرب فيها مع قدوم العام 2020 اكثر من نصف عدد السكان الاجمالي. وتزامن تحذير بوروش مع اعلان مكتب الداخلية الاسرائيلية عن اطلاق خطة "نجمة داود" التي تقضي بمضاعفة عدد اليهود في حيفا وضواحيها من نصف مليون الى مليون في العام 2020 عدد السكان العرب في المنطقة ذاتها سيرتفع من 20 في المئة في الوقت الحاضر الى 35 في المئة في 2020 من مجمل العدد الاجمالي للسكان.
اما في منطقة الجليل الأسفل ومرج ابن عامر، فسيتم، حسب الخطة المذكورة نفسها، زيادة عدد السكان اليهود في المدن المقامة هناك واحاطة منطقة الناصرة والقرى المجاورة لها وخلق تجمع سكاني يهودي كبير يمتد من "كرمئيل" الى المنطقة الصناعية "تيفين" في منطقتي الجليل الغربي والأعلى. وتحمل الخطة المذكورة في جعبتها لمدينتي عكا ونهاريا ومنطقة "شلومي" الهدف نفسه، اضافة الى اقامة مدينة كبيرة باسم "عيرون" تشمل مستوطنة "الخضيرة" وتمتد الى القرى العربية في المثلث حتى ام الفحم. وجميع هذه المخططات ستؤدي الى مصادرة المزيد من الأراضي على حساب العرب.
ويوضح الباحث والناشط السياسي أحمد اشقر ان الخطة الاسرائيلية تأتي ضمن المخطط الصهيوني على كل أرض فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني وان اسرائيل تكمل، كما هو الحال في الضفة الغربية وقطاع غزة، خططها لخلق "جيوب" من التجمعات السكانية العربية المعزولة والفقيرة والمكتظة سكانياً تحيطها التجمعات السكانية اليهودية القوية والغنية.
ويدلل أشقر على حديثه، بما قاله الباحث الاسرائيلي أمنون سوفير - أحد آباء مخططات التهويد - خلال يوم دراسي في جامعة تل أبيب، من ان الهدف من اقامة هذه التجمعات في المقام الأول "تلبية الاحتياجات الناشئة عن الصراع العربي - اليهودي: حماية أراضي الدولة من التوسع غير القانوني من قبل العرب ومنع تملك الافراد لمناطق حيوية للدولة وتطبيق سياسة نزع الوسط العربي من الارض". ويضيف اشقر ان اسرائيل "تنفذ اليوم" هذه السياسة من خلال ما تسميه "ضم أراضٍِ الى منطقة نفوذ" هذا التجمع السكاني اليهودي او ذاك، كما هي الحال في الاراضي التابعة الى منطقة البطوف وسخنين وعرابة وكوكب ابو الهيجاء التي ضمت الى نفوذ المجلس الاقليمي ل "مسغاف" المجاورة، والتي سرعان ما يتم البناء عليها واسكان اليهود داخلها، كما يتم التمهيد لاقامة التجمعات اليهودية الجديدة من خلال تهجير العرب من مكان الى آخر مثلما حدث لسكان 40 قرية فلسطينية لا تعترف الدولة الاسرائيلية بوجودها، وتحرمها من كل الخدمات لتحمل سكانها على الهجرة الى مناطق تخصصها اسرائيل للإقامة فيها.
ولا تكتفي الدولة العبرية بسياسة سلب الارض وخنق الفلسطينيين داخل مسطحات ضيقة المساحة في قراهم ومدنهم بل، تسعى ايضاً الى تحديد نموهم الطبيعي في الوقت الذي تشجع فيه اليهود على التكاثر وتقوم باستجلابهم من مختلف انحاء العالم.
ويبدو ان مخطط تحديد النسل لمن تسميهم اسرائيل ب "الاغيار" هذا مستوحى مما قالته غولدا مائير من انها "تشعر بالانزعاج في كل يوم يولد فيه طفل عربي". ومن هذا المنطلق شكل مكتب خاص في وزارة العمل والرفاه الاجتماعي قبل 30 عاماً عشية حرب حزيران يونيو 1967 "لمعالجة" الخطر الديموغرافي وتشجيع الولادة اليهودية في اسرائيل.
وجاء في قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي في حينه ليفي أشكول: "هناك حاجة للعمل باسلوب واضح لتنفيذ سياسة ديموغرافية تهدف الى خلق اجواء مواتية لتشجيع الولادة اليهودية، خصوصاً ونحن نعلم بضرورة ذلك لمستقبل الشعب اليهودي - والبحث عن سبل لتحديد نمو عدد العرب بحيث لا يتم تغيير الميزان الديموغرافي لصحالهم".
وربما يحتاج الامر خمسين سنة اخرى للكشف عن الاساليب التي تتبعها اسرائيل لمعالجة النمو الطبيعي للعرب الفلسطينيين. الا ان احدى الصحف العربية الصادرة في اسرائيل اشارت اخيراً نقلاً عن مصادر اسرائيلية موثوقة في وزارة الصحة الاسرائيلية لم تكشف عن هويتها، ان الدولة العبرية عملت من خلال مؤسساتها وبشكل منهجي على حثّ العرب على عدم الانجاب، وذهبت الى القول ان عقاقير لمنع الحمل لدى النساء العربيات وزعت في بعض السنوات لخفض عدد الولادات بين العرب!