في "يوم الأرض - 35" الفلسطينيون يُضرِبون وإسرائيل تهددهم بالقمع

يحيي فلسطينيو 1948 اليوم الذكرى السنوية ال 35 ل"يوم الأرض" الأول، بإعلان الإضراب العام في المؤسسات الرسمية والتعليمية والمحال التجارية في أنحاء البلدات العربية وبمسيرات إلى أضرحة الشهداء الذين قُتلوا بدم برصاص الشرطة الإسرائيلية. كما يحيي هذه المناسبة الفلسطينيون في مختلف أماكن وجودهم.
وتشهد قرية عرابة في الجليل التظاهرة القطرية المتوقع أن يشارك فيها عشرات ألآلاف. وكانت فعاليات إحياء الذكرى بدأت مساء أمس بتظاهرة كبرى في مدينة اللد الفلسطينية العريقة التي تم تهويد غالبيتها بعد إقامة الدولة العبرية من خلال تهجير أهلها، وتشهد في الأعوام الأخيرة هجمة جديدة لحمل من بقي فيها على الرحيل فتهدم البيوت بداعي البناء غير المرخص. وأحرق المتظاهرون صورة وزير الخارجية زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الذي يقف وراء الهجمة العنصرية المستشرية ضد العب في إسرائيل.
قبل 35 عاماً أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها مصادرة أكثر من 20 ألف دونم (الدونم يساوي 20 ألف متر مربع) من أراضي منطقة البطوف العربية. واحتجاجاً على ذلك، أعلنت القيادات الوطنية للجماهير العربية الإضراب العام في البلدات العربية في الثلاثين من آذار (مارس) والتظاهر السلمي ضد المصادرة الجديدة. واعتبرت الحكومة إعلان الإضراب، تحدياً لسطوتها ونفذت الشرطة الإسرائيلية تهديدها بقمع التظاهرات وأطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في شتى البلدات العربية وقتلت ستة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح بالغة.
ومذاك الوقت، ومع تنامي التيار الوطني في أوساط العرب، أصبح الثلاثين من آذار من كل عام يوماً كفاحياً ورمزاً نضالياً مناسبة وطنية خالدة في الذاكرة والوجدان وموعداً لإطلاق صرخة العرب ضد التمييز الحكومي التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة ضدهم في شتى المجالات، في الأرض والمسكن والتعليم والصحة والتوظيف، وفي الملاحقة السياسية لقادتهم بهدف ترهيبهم، وأخيراً في سلسلة قوانين عنصرية سنّها الكنيست تصب كلها في التضييق على العرب.
وبات هذا التاريخ مناسبة وطنية يعلن فيها العرب تشبثهم بالأرض وما تبقى منها بعد أن التهم غول المصادرة نحو 2 مليون دونم من أراضيهم منذ إقامة الدولة العبرية. وغدا هذا اليوم مناسبة لتأكيد استمرار النضال والكفاح الشعبي ضد مواصلة سلب الأرض واقتلاع أصحابها من بيوتهم بغية طمس ملامحها وتهويدها الثوابت، والتضامن مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.
ومع قيام إسرائيل، امتلك اليهود 6 في المئة من الأرض التي أقاموا عليها دولتهم، ومنذ السنوات الأولى لقيامها تم تشريع قوانين خاصة تسمح بمصادرة "أملاك الغائبين" أي الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم عام 1948 وحتى اولئك الذين هجروا من بلدة إلى أخرى وبقوا داخل الخط الأخضر أضحوا في عرف القانون الإسرائيلي "حاضرين غائبين" بعد أن هدمت قراهم (أكثر من 500 قرية) وصودرت أرضهم. وبعد عامين على إقامة الدولة العبرية، شكلت الحكومة هيئة سميت ب"صندوق أراضي إسرائيل" الذي يعلن صراحة أنه يملك اليوم 2.5 دونم من الأراضي (المخصصة لليهود فقط) ويدعي أنه اشترى مليوني دونم منها بأموال متبرعين يهود من الخارج، لكن الحقائق التاريخية تؤكد أن غالبية هذه الدونمات صودرت من العرب الذين لم يعودوا يملكون رسمياً أكثر من 2.5 في المائة من الأراضي.
وبالرغم من الاحتجاجات إلا أن أخطبوط المصادرة لم يتوقف، وبعد أن لم تبقَ في البلدات العربية أرض للمصادرة، وأضحى عدد من هذه البلدات أشبه بغيتوات في ظل التكاثر الطبيعي وانعدام الأرض للبناء ما أدى إلى اختناق هذه البلدات، يهدد غول المصادرة بالتهام ما تبقى من أراض للبدو في النقب. وترفض هذه السلطات الاعتراف ب 43 قرية بدوية يقطنها 90 ألف نسمة، ما يعني حرمانهم من أبسط مقومات الحياة مثل مياه الشرب والتيار الكهربائي. ويقضي المخطط الذي أقرته الحكومة أخيراً ب"إقناع" أهالي هذه القرى بترك القرى غير المعترف بها والإقامة في تجمعات جديدة، لتستولي الدولة العبرية على أرضهم بداعي أنها ليست مملوكة في الطابو للبدو. ويرفض مجلس هذه القرى المخطط جملة وتفصيلاً.
كما اتجهت ذراع المصادرة إلى الأحياء العربية في المدن المختلطة، أي المدن الفلسطينية التي هجر معظم أهلها عام 1948 واستقدم يهود للسكن فيها فأضحت مدناً غالبية سكانها من اليهود والأقلية من العرب. وتشهد مدينتا اللد ويافا أشرس هجمة ضد الوجود العربي فيها، فتهدم البيوت بداعي البناء غير المرخص وتقام أحياء يهودية في قلب الأحياء العربية لحمل العرب على الرحيل.