الناصري حض الدول المنتجة على زيادة التزامها الخفوضات . التضخم استهلك قيمة النفط وسعر البرميل لا يتجاوز 4 دولارات

} لا تقدر قيمة برميل النفط حالياً بأكثر من 4 دولارات، على أساس أسعار السبعينات، بعدما استهلك التضخم في العالم قيمة المردود النفطي على مدى السنوات العشرين الماضية. وحض وزير النفط والثروة المعدنية في الإمارات عبيد بن سيف الناصري الدول المنتجة على مزيد من الالتزام بخفوضات الانتاج.
قال وزير النفط والثروة المعدنية في الإمارات عبيد بن سيف الناصري "إن من السابق لأوانه الحديث عن استمرار أوبك في خفض الانتاج بعد آذار مارس المقبل"، واعتبر ان سعر 22 دولاراً للبرميل واقعي للمنتجين والمستهلكين.
وتنفذ دول "أوبك" خفوضات انتاج بمقدار 7.1 مليون برميل يومياً تساندها دول من خارج "أوبك" بخفض نحو 400 ألف برميل يومياً لدعم الأسعار. واتفقت "أوبك" في أيلول سبتمبر الماضي على استمرار العمل بالخفوضات حتى نهاية آذار السنة 2000.
وستعقد "أوبك" اجتماعاً في 27 آذار المقبل في كاراكاس فنزويلا للبحث في امكانات استمرار الخفوضات لفترة أخرى بهدف دعم أسعار النفط.
وبرزت مؤشرات من دول في "أوبك" تؤكد رغبتها في استمرار الخفوضات إلى ما بعد آذار 2000 بسبب وجود فائض كبير في المخزونات الدولية من النفط.
وأكد الناصري، في تصريحات له في أبوظبي أمس على هامش مؤتمر الطاقة السنوي الخامس الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن التزام دول "أوبك" الخفوضات الانتاجية يبلغ حالياً نحو 90 في المئة، ويمكن ان يرتفع إلى 100 في المئة.
وقال: "إن سعر 22 دولاراً للبرميل واقعي ومقبول قياساً بأسعار 1998 وبداية 1999".
وأبلغ الناصري المؤتمر، الذي بدأ أمس، "ان السعر الحالي لبرميل النفط الذي يدور حول 22 دولاراً للبرميل يلبي حاجة المنتج والمستهلك في آن واحد".
وأشار إلى أنه على رغم التحسن في الأسعار في الأشهر الستة الماضية، لا يزال المعدل العام للسعر سنة 1999 دون المستوى المطلوب إذ لم يتجاوز 16 دولاراً للبرميل الواحد.
وقال: "إن عوامل التضخم السنوي جعلت أسعار النفط حالياً، على رغم تحسنها، تعادل أسعار السبعينات، أي نحو 4 دولارات للبرميل، ما يجعل النفط من أرخص المواد الأولية".
وأكد الناصري ان المخزون النفطي العالمي لا يزال مرتفعاً فوق أعلى مستوياته خلال الأعوام الثلاثة الماضية على رغم حدوث بعض الانخفاض في الفترة الأخيرة. وقال: "إن الأمر يتطلب مزيداً من الالتزام الصارم باتفاق خفض الانتاج من قبل المنتجين من داخل منظمة أوبك وخارجها، بهدف العودة بالمخزون إلى مستويات مقبولة".
ولاحظ وزير النفط الإماراتي ان التذبذب في أسعار النفط "يضر بمصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء". وقال: "منذ اتفاق أوبك في آذار الماضي، أخذت أسعار النفط وبقية مصادر الطاقة بالتحسن وواصلت ذلك ليتجاوز سعر برميل سلة أوبك 22 دولاراً خلال أيلول سبتمبر الماضي".
وأضاف: "ان حاجة العالم من الوقود ستزداد بشكل كبير بسبب النمو الاقتصادي الدولي من جهة، والازدياد السكاني من جهة أخرى، لكن النمو في الطلب على الغاز سيحتل المكان الأكبر بين أنواع الوقود الأخرى".
وقال الناصري أمام المؤتمر، الذي يبحث "في مستقبل الغاز الطبيعي في سوق الطاقة الدولية"، ان الطلب على الغاز سيكون بنسبة 6.2 في المئة بين السنتين 2000 و2010 مقابل 4.1 في المئة للنفط ليرتفع الطلب على الغاز من 1936 مليون طن مكافئ إلى أكثر من 2500 مليون طن نفط مكافئ خلال هذه الفترة.
وأكد ان الغاز سيلعب دوراً كبيراً في أسواق الطاقة الدولية في المستقبل على رغم كونه لا يشكل حالياً أكثر من 20 في المئة من مجمل الاستهلاك الدولي للطاقة التجارية.
وحض الناصري الدول التي تملك احتياطات ضخمة من الغاز على التخطيط لمشاريع واستثمارات في هذا المجال لتلبية الحاجات المستقبلية المتزايدة عليه. ولفت إلى ان المنطقة تملك احتياطات من الغاز تعادل 22 في المئة من الاحتياط الدولي وانتاجها 200 بليون متر مكعب سنوياً.
وأكد ان الإمارات التي تملك احتياطات ضخمة من النفط 98 بليون برميل ومن الغاز 6 تريليون متر مكعب قابل للاستخراج تخطط لتنفيذ مشاريع كبيرة على رغم ما انجزته حتى الآن وذلك بهدف دعم اقتصادها.
ويهدف مؤتمر الطاقة في أبوظبي إلى درس أثر التطورات في صناعة الغاز وانعكاساتها على مستقبل الغاز في سوق الطاقة الدولية، خصوصاً مستقبل ودور الغاز الطبيعي في منطقة الخليج العربي.
وقال الدكتور جمال سند السويدي المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاح المؤتمر "ان التطورات الأخيرة التي شهدتها صناعة الغاز الطبيعي تحتم على منتجي الطاقة والمستهلكين والمصدرين والمستوردين وضع تصورات مستقبلية للتوسع في انتاج الغاز الطبيعي واستثماراته الرأسمالية وصادراته".
وتشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين مجموعة من خبراء الطاقة العالميين للبحث في مستقبل أسواق الطاقة وصناعة الغاز العالمية وصناعة وأسواق الغاز في آسيا والتشريعات في صناعة الغاز والتقنيات الحديثة فيها.