وزير النفط الإماراتي ل "الحياة" : . إلتزام التخفيضات الإنتاجية ما زال "عالياً"

اكد وزير النفط والثروة المعدنية في دولة الامارات عبيد بن سيف الناصري ان التزام دول منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك بالتخفيضات الانتاجية التي قررتها في آذار مارس الماضي ما زال "عالياً".
وقال الناصري الذي تحدث ل"الحياة" عقب اجتماع في ابو ظبي امس مع وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية: "نأمل بأن يكون الالتزام افضل حتى نحافظ على المكتسبات السابقة ونحافظ على استقرار الاسعار".
وجددت "اوبك" في اجتماعها الاخير يوم 22 ايلول سبتمبر الماضي استمرار العمل بالتخفيضات الانتاجية حتى نهاية آذار سنة 2000. غير ان الاسعار شهدت تذبذباً في الايام الاخيرة خسرت فيها حوالي ثلاثة دولارات للبرميل بسبب تقارير عن تراجع في التزام "اوبك" بالتخفيضات الانتاجية وارتفاع في المخزون العالمي من النفط.
وقال الناصري ان التذبذب الاخير في اسعار النفط "شيء طبيعي" والذي حصل في الفترة الاخيرة "غير مستغرب" نظراً لحساسية اسواق النفط العالمية.
وفي رده على سؤال حول السعر المقبول في هذه الفترة، قال وزير النفط الاماراتي انه من الصعب الحديث عن "سعر معين" او مدى معين للأسعار، "فأسعار النفط تحكمها عوامل وظروف متغيرة كثيرة ولا اعتقد انه من المناسب ان نحدد سعراً معيناً".
وأكد الناصري ضرورة دعم اسعار النفط والاسواق من خلال التزام قوي باتفاق تخفيض الانتاج والتفاهم بين المنتجين من داخل وخارج "اوبك".
ومن جانبه اكد وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري شنغ دك كو ان كوريا "غير قلقة" تجاه امدادات النفط. وقال ان امدادات النفط الاماراتية ثابتة عند معدلاتها والامارات هي ثاني اكبر مصدر للنفط لكوريا ويتعين ان نحافظ على هذه العلاقات ونطورها.
واضاف ان كوريا الجنوبية اجتازت الازمة المالية والاقتصادية التي واجهتها خلال العشرين شهراً الاخيرة، مؤكداً ان بلاده حققت رقماً قياسياً في حل الازمة خلال اقصر فترة ممكنة.
ولفت الوزير الكوري الى انه ما يزال امام كوريا الجنوبية طريق طويل لبلوغ الاهداف التي رسمتها حتى تصبح دولة صناعية لها تأثيرها.
وأكد وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري ان الازمة الاقتصادية الاخيرة تركت خلال السنة الاخيرة تأثيرات على معدلات الطلب لبلاده من النفط والغاز ولكن عاد الطلب الآن الى معدلاته الطبيعية.
وأكد الوزيران الاماراتي والكوري في بيان مشترك تطابق وجهتي نظريهما في شأن استقرار سوق النفط العالمية وانه في صالح الدول المنتجة والمستهلكة للنفط على السواء.