الأسواق المصرية "متخمة" بالبضائع المهربة

} تعج الأسواق المصرية بالسلع المهربة عبر الحدود من الدول المجاورة. ويرفض المسؤولون المصريون الحديث عن حجم "تجارة التهريب" على رغم اعترافهم انها تضيع ملايين الجنيهات على الخزانة المصرية. ويقول بعضهم إنها ليست تجارة منظمة "وهي عبارة عن تجارة فردية".
القاهرة - رويترز - لا تزال المدن الحدودية المصرية أسواقاً رائجة للبضائع المهربة من أجهزة كهربائية ومواد غذائية وملابس ومستحضرات تجميل وبذور ومخصبات زراعية على رغم ما تشهده من حملات أمنية.
ومطروح، التي تقع على بعد 499 كلم شمال غربي القاهرة وترتبط من الغرب مع الحدود الليبية، احدى أشهر هذه الاسواق. وتغمر المدينة بضائع استوردتها ليبيا من دول أوروبية وآسيوية ودخلت مصر عبر منفذ السلوم البري على بعد 724 كلم من القاهرة. وتلقى البضائع المهربة رواجاً خصوصاً في "سوق ليبيا" وهو حي في المدينة. ويقول محمد فضل مدير الرقابة التموينية في مطروح: "لا علاقة بين اسم سوق ليبيا والبضائع الموجودة ... توجد بعض المنتجات المهربة من ليبيا لكن هذه المنتجات موجودة في كل أسواق مصر وليس في مطروح فقط".
وعن كيفية دخول هذه السلع الى مصر قال: "بعض القادمين من ليبيا يحضر هذه البضائع معه على اعتبار أنها هدايا واستعمال شخصي ثم يبيعها بعد ذلك في أسواق مطروح نظراً لضعف وقلة تحويلات الاموال المصرح بها للمصريين في ليبيا. فهم يشترون بفائض مدخراتهم بضائع لبيعها في الاسواق".
وأضاف: "هناك احتمالات غير مؤكدة لدخول بعض البضائع القادمة من ليبيا عن طريق بعض المناطق الحدودية البعيدة التي يعرفها المهربون خصوصاً في مناطق سيوة وحتى الحدود مع السودان كما أن لدى المهربين خبرة بالمدقات والدروب بين مصر وليبيا". ونفى فضل دخول هذه البضائع بكميات كبيرة أو شحنات عن طريق منفذ السلوم البري الذي يشهد رقابة صارمة من جانب الاجهزة المسؤولة.
وتعتبر مدينة القنطرة غرب في محافظة الاسماعيلية من أكبر مراكز السلع المهربة. ويقوم النشاط التجاري في هذه المدينة على بيع السلع المهربة من المدينة الحرة في بورسعيد التي لا تفصلها عنها سوى 40 كلم.
وفي هذه المدينة ضبطت اخيراً كميات كبيرة من البذور والمخصبات والهرمونات والمبيدات الزراعية الاسرائيلية المهربة كما يقول عبدالسميع سويلم مدير الرقابة التموينية في الاسماعيلية التي تقع على بعد 220 كلم شمال شرقي القاهرة.
ويضيف سويلم: "تم في الفترة الماضية ضبط 15 سيارة تحمل بضائع قيمتها أربعة ملايين جنيه قادمة من اتجاه بورسعيد والقنطرة في طريقها الى القاهرة ومحافظات الوجه البحري وتضم أجهزة كهربائية وأقمشة وبعض الاجهزة المنزلية".
وكشفت مناقشات المجلس المحلي في محافظة بورسعيد عن وجود بعض السلع المهربة عن طريق ميناء بورسعيد البحري على البحر المتوسط.
وبورسعيد هي المدينة الحرة الوحيدة في مصر منذ عام 1976 وعن التهريب الداخلي منها الى باقي المدن المصرية يقول عاطف العطوي رئيس الجهاز التنفيذي للمدينة الحرة: "عمليات التهريب تؤثر بلا شك على بورسعيد خصوصاً ومصر كلها بشكل عام".
ويضيف: "ان هذه العمليات تضيع ملايين الجنيهات على مصر كما أنها تفقد بورسعيد زوارها... فلا حاجة للمواطن أن يأتي الى بورسعيد طالما المنتجات تُباع في المدينة".
ويقول: "دعمنا الاجهزة الرقابية والجمارك وأمن الموانيء بمبلغ ستة ملايين جنيه لتطوير المنافذ الجمركية، كما قمنا بنقل المنافذ الجمركية المؤدية الى القاهرة والغربية المؤدية الى دمياط الى أماكن يسهل احكام السيطرة عليها".
وفي العريش شمال سيناء التي تبعد عن القاهرة نحو 381 كلم يقول عبدالحميد غريب: "أسواق المدينة تعج الان بكميات كبيرة جداً من البضائع الاسرائيلية خصوصاً في الشارع التجاري من المدينة وفي أحد أركان هذا الشارع تشعر وكأنك في قطعة أرض من اسرائيل حيث تباع الشامبوهات وأدوات التجميل والاغذية بأسعار منافسة". وعبر منفذ رفح البري على الحدود المصرية الاسرائيلية حيث لا يفصل البلدين سوى الاسلاك الشائكة تعبر البضائع الاسرائيلية الى أسواق العريش كما يقول مصدر مسؤول في الاجهزة التموينية بشمال سيناء.