إجراءات لتفعيل الجمارك ومواجهة التهرب من الرسوم

أعلن وزير المال المصري ممتاز السعيد، أن الحكومة قررت مواجهة ظاهرة التهرب من الرسوم الجمركية بسلسلة إجراءات من بينها توسيع نطاق الرقابة الجمركية على منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم، وتزويد ميناء بورسعيد أجهزة كشف بالأشعة، إلى جانب تطبيق حملات أمنية مكثفة على مناطق القابوطي وعزبة عوف والقنطرة غرب، وإعادة النظر في قواعد تنظيم نشاط المخلّصين الجمركيين واستبعاد المخالفين منهم، وبناء سور حماية للمنطقة الحرة في بورسعيد إضافة إلى كمائن ثابتة ومتحركة على طرق بورسعيد والإسماعيلية والطريق الدولية.
وشدد السعيد على أن الحكومة لن تتهاون مع المهربين وستتخذ كل الإجراءات القانونية لردع المخالفين وحماية المجتمع.
وفي هذا المجال، أصدر الوزير قراراً لتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، المتعلقة بنطاق رقابة الجمارك البرية على المنافذ الحدودية المصرية. وأشار إلى أن التعديل الذي تضمنه القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2012، يهدف إلى إحكام الرقابة على منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم من خلال توسيع نطاق الرقابة الجمركية على المنافذ الثلاثة.
بور سعيد والمنزلة
وأوضح الوزير أن القرار وسع نطاق الرقابة الجمركية في شأن بورسعيد والمنزلة إلى 20 كيلومتراً من شواطئ البحر المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا. وفي ما يخص منطقة السلوم، لفت إلى أن القرار شمل توسيع نطاق الرقابة ليمتد من منطقة الحدود السياسية الفاصلة بين مصر وليبيا حتى خط الطول 28 درجة شرقاً ومن منطقة رأس الحكمة شمالاً وعلى امتداد هذا الخط إلى الحدود الجنوبية مع السودان.
وأشار إلى الموافقة أيضاً على تأجيل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2002 على أن يتم مد العمل بنظام المنطقة الحرة في بورسعيد مع زيادة الحصة الاستيرادية للمدينة. وذكّر بأن التوصيات شددت على أهمية تفعيل مواد القانون الخاصة بإلزام الممولين إصدار الفواتير ليتمكن جهاز الرقابة من تتبع حركة السلع، مع إعادة تشييد سور لميناء بورسعيد وإنشاء أبراج حراسة، وإعداد كمائن ثابتة ومتحركة قبل المنافذ الجمركية وبعدها لإحكام الرقابة، مع تغيير دوري لطواقم العمل في الموانئ من أمن ورجال جمارك.
وأكد الوزير إنه أصدر تعليمات إلى رئيس مصلحة الجمارك لتشكيل لجان مفاجئة لمراجعة الحاويات المفرج عنها بعد الكشف والتثمين وتحرير الوثائق بذلك. وأشار إلى أن الحكومة ستُفعل رقابتها على المثمنين والكاشفين التابعين لمصلحة الجمارك وفي حال وجود أي فساد أو انحراف سيحال المسؤولون عنه إلى التحقيق.
وأوضح وزير المال أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة لدور شرطة المسطحات المائية في عمليات مكافحة التهريب وحماية المنافذ الجمركية، مضيفاً أنه سيعمل على تكثيف الحملات الرقابية المشتركة لقطاعي التجارة الداخلية في وزارة التموين، والأمن الاقتصادي في وزارة الداخلية.