اعلن الامين العام لحلف الاطلسي خافيير سولانا ان مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما اسبانيا شمال المغرب "ليستا ضمن منطقة حماية الحلف" الذي "في امكانه رغم ذلك التدخل لتقديم المساعدة في حال تعرض اي من اعضائه لمصاعب" في اشارة الى احتمال مواجهة مغربية - اسبانية تنفي الرباط باستمرار إمكان حدوثها. لكنه اكد ان جبل طارق الذي هو موضع خلاف بين اسبانيا وبريطانيا "سيصبح من الآن تحت حماية القائد الجهوي للحلف". و كانت مواجهة ديبلوماسية حصلت بين المغرب واسبانيا خلال الدورة الحالية للجمعية العمومية للامم المتحدة اذ اكدت مدريد على الطابع الاسباني للمدينتين فيما تمسكت الرباط بفكرة التفاوض على مستقبل المنطقة بما يسمح بعودتها الى سيادة المغرب ويحافظ لاسبانيا على مصالحها الاقتصادية والتجارية. وكانت اوساط اسبانية اعتبرت ان الحلف الاطلسي معني بمستقبل المدينتين ودعته الى التدخل في حال حدوث مواجهة عسكرية بين البلدين، لكن المصادر الرسمية في الرباط قللت من اهمية تلك التصريحات واعتبرتها جزءا من حملات داخلية. الى ذلك دعا وزير الاتصال الاعلام المغربي السيد العربي المساري الى التخلص من الماضي الاستعماري في العلاقات المغربية الاسبانية، في اشارة الى وضع المدينتين المحتلتين ، وقال امام ندوة مغربية - اسبانية "في حال التخلص من الماضي الاستعماري فان البلدين سيعززان فرض تعاونهما"، ملاحظاً ان اسبانيا اصبحت الشريك التجاري الثاني للمغرب بعدما استعاد سيادته على المحافظات الصحراوية من الادارة الاسبانية في 1975. ورأى غاسبار زاريات المستشار في حكومة الاندلس ان الضفة الجنوبية للبحر المتوسط ترتدي اهمية خاصة لدى البلدان الاوروبية ، وان حكومة الاندلس "تسعى الى جعل مسافة 14 كلم التي تفصل اسبانيا عن المغرب جسراً دائماً للتعاون". من جهة ثانية اعرب وزير الزراعة الاسباني خيسوس بوسادا عن ثقته في امكان تجديد اتفاق الصيد الساحلي بين المغرب وبلدان الاتحاد الاوروبي الذي ينتهي مفعوله الشهر المقبل. وقال ان المفاوضات المقبلة ستكون "طويلة وشاقة يتخللها المد والجزر"، وعزا الصعوبات التي تعترضها الى "اسباب تقنية" لكنه رأى ان عدم التوصل الى اتفاق يشكل "ضربة قوية "لاسبانيا" التي استفادت كثيراً من الاتفاقات السابقة. وحمل الامين العام للحزب الاشتراكي العمالي الاسباني خواكيم المونيا حكومة مدريد مسؤولية الوضع الراهن كونها "أغفلت علاقاتها مع المغرب ولم توليها العناية اللازمة"، وقال ان الحكومة الاسبانية كانت لديها الوقت الكافي لتحضير لقاءات مع المغاربة ، على رغم ان مصير البواخر الاسبانية التي تصطاد في المياه المغربية "مرتبط بالمفاوضات النهائية على الصيد البحري التي هي من مهام الاتحاد الاوروبي".
