في امكان اسبانيا ان تقدم دليلاً جديداً على الانفتاح والتفاهم مع المغرب، ومن خلاله مع بلدان الشمال الافريقي والعالم العربي، من خلال زيارة رئيس وزرائها خوسي ماريا ازنار للمغرب اليوم. واحسن ما يمكن ان تقدمه هو اظهار قدرتها على التخلص من الضغوط الداخلية، ووضع ملف مدينتي سبتة ومليلية على طاولة المفاوضات، اذ لم يعد هناك بكل المعايير ما يفيد بالابقاء على احتلال مدينتين عربيتين واسلاميتين في وقت التزم المجتمع الدولي انهاء كل انواع الاستعمار في العالم، وآخرها انسحاب بريطانيا من هونغ كونغ والتزام البرتغال اعادة مستعمرة ماكاو الى اصحابها الاصليين. ابعد من ذلك ان الاعتبارات التي كانت تتحكم في وضع المدينتين في مرحلة الحرب الباردة، وامكان استخدامهما مجالاً لتحرك الحلف الاطلسي في مواجهة حلف وارسو المنهار لم تعد قائمة، ناهيك عن متطلبات الاندماج الاقتصادي ومستلزمات تعزيز التعاون بين بلدان الاتحاد الاوروبي ونظيراتها في المغرب العربي، عبر تقديم المغرب واسبانيا نموذجاً للتعاون، وبالذات في سعيهما الى بناء علاقات الثقة والانفتاح، ما ينعكس ايجاباً على مستقبل الامن والسلم في البحر المتوسط الذي بات يحظى بالاولوية في ملفات التعاون المغاربي الاوروبي، ولنقل العربي الاوروبي ايضاً، كونه يفيد في معاودة انعاش الدور الاوروبي مغاربياً وعربياً، وعلى التعاطي وازمات الشرق الاوسط عامة. ما يفيد في امكان توقع هذا الانفتاح، هو ان المغرب ترك لجارته الايبيرية مزيداً من الوقت لترتيب علاقاتها الداخلية، وتحديداً عبر اشاعة التوجه الديموقراطي دون ممارسة اي ضغوط خلال الفترة الانتقالية التي تلت رحيل الجنرال فرانكو، وتولي العاهل الاسباني خوان كارلوس، مهندس الانفتاح والديموقراطية، مسؤولية الحكم، وهو ما يمكن ان تسلكه اسبانيا بدورها، بهدف دعم المسار الديموقراطي في المغرب، من خلال تقديم ورقة رابحة للحكومة الجديدة التي يرأسها الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي. فالثابت ان عودة المدينتين الى سيادة المغرب لن يحل مشكلة استعمارية فحسب، لكنه سينعكس ايجاباً على الاوضاع الاقتصادية في المنطقة، ذلك ان المستفيد من بقاء المدينتين، بمثابة مركز للتجارة الحرة، ليس المغرب ولا اسبانيا، بل لوبيات اقتصادية تعيش على التهريب وغسل اموال المخدرات، وهو وضع شاذ يناقض الاتفاقات بين البلدين في هذا المجال. الاصل في دعوة الرباط تشكيل مجموعة عمل مغربية واسبانية للبحث في مستقبل المدينتين، بما يضمن سيادة المغرب ويحافظ على المصالح الاقتصادية والتجارية لاسبانيا، هو ان البلدين جربا الدخول في مواجهات حول الصحراء الغربية سابقاً قادت الى ابرام اتفاق مدريد لانسحاب الادارة الاسبانية من المحافظات الصحراوية عام 1976، لكنه لم يساعد في وضع حد نهائي للتوتر في منطقة الشمال الافريقي، ما يعني ربط المفاوضات حول سبتة ومليلية بتصور جديد، اقله الاتفاق على آليات والتزامات محددة تجنب المنطقة مضاعفات اي توتر آخر، يضاف الى ذلك ان الربط بين وضع اسبانيا في مفاوضاتها مع بريطانيا حول صخرة جبل طارق، وبين حالها في المفاوضات مع المغرب، ينزع عن سلطات مدريد ذرائع الابقاء على وضع الاحتلال شمال المغرب، ذلك ان هناك تناقضاً واضحاً في طلبها من بريطانيا الانسحاب من جبل طارق، والتغاضي عن طلب المغرب انسحابها من سبتة ومليلية. ولأن المخاوف الاسبانية والاوروبية من تزايد التطرف والهجرة غير المشروعة، او ما تصفه الاوساط المتشددة بالخطر القادم من الجنوب، لا تستثني اي ردود فعل يائسة، يكون حرياً باسبانيا ان تنتبه الى ان البقاء على احتلال المدينتين يكون مدعاة لتنامي التطرف، ولعلها تدرك كما في بداية الثمانينات ان الجماعات الاسلامية في المدينتين المحتلتين كانت اكثر تشدداً في مواجهة ما نوت عليه وقتذاك، من اجراءات التجنيس وتطويق المدينتين بالاسلاك الشائكة ومراكز الرقابة، ومن الافضل ان تحذو نهج الحوار مع المغرب لتسوية المشكل قبل فوات الاوان، ما دام الوقت يلعب لمصلحة البلدين معا، في حال توفر ارادة الحل، فالاهم الآن هو التزام وضع نهاية الاستعمار في المنطقة، وما دون ذلك قابل للحوار والتفاوض
