قطر : محامي المعتقلين في المحاولة يطالب باتهام الأمير السابق

شهدت المحكمة الجنائية الكبرى مدنية في الدوحة والتي تنظر في قضية المحاولة الانقلابية الفاشلة 1996 جلسة ساخنة أمس، إذ طالب المحامي ناصر الكعبي وكيل المتهم الأول الشيخ حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني قائد الشرطة وزير الاقتصاد السابق، بتوجيه التهمة الى الأمير السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وآخرين، بينهم الشيخ محمد بن حمد آل ثاني كان مرافقاً للأمير السابق وعاد إلى الدوحة والشيخ عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني الموجود في الخارج.
وشن الدفاع هجوماً شديداً على الادعاء العام، لعدم توجيه التهمة إلى الأمير السابق وآخرين. واضاف الكعبي ان "الفكرة والتخطيط انطلقا من سمو الشيخ خليفة الامير السابق وهو صاحب المصلحة"، وان هناك "لاعبين كباراً لم يضمهم قفص الإتهام"، متسائلاً عن اسباب عدم توجيه التهمة اليهم.
وكان الدفاع تحدث عن مبايعة الشيخ خليفة بن حمد في 24/10/1960 نائباً للحاكم حتى اصبح اميراً، وطلب وكيل المتهم الأول "ضم المبايعة الخطية إلى ملف الدعوى". كما تحدث المحامي عن علاقة المتهم الأول بالأمير السابق. وقال ان الشيخ حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني "عمل لاعادة الشيخ خليفة حاكماً ونفذ رغبته، ليس بقصد الاخلال بالأمن بل بحسن نيه كما اعتقد". وزاد ان المتهم الأول "لم يستخدم العنف ولم يتصل بدولة اجنبية ولم يحمل السلاح ضد الدولة، وفي حال كان شريكاً لفاعل اصيل أوفاعلين وبرئوا ولم يحاكموا فهو بريء".
وتابع الدفاع ان الشيخ حمد بن جاسم بن حمد عُرف اثناء عمله قائداً للشرطة ووزيراً للاقتصاد بأنه "كان اميناً ونظيف اليد واللسان".
واثار الكعبي امام المحكمة تساؤلات عن "عزل الشيخ خليفة في غيابه، اثناء زيارته دولاً شقيقة"، وقال ان الأمر في مابعد كان "اعادة خليفة الأمير السابق لا عزل الشيخ حمد" الأمير الحالي.
وتسلَّم رئيس المحكمة القاضي مسعود العامري 4 وثائق يرى المحامي أنها تدافع عن موكله المتهم الاول، وتضمنت احداها قراراً اصدره الأمير السابق اثناء وجوده في الخارج، قضى بتعيين الشيخ حمد بن جاسم بن حمد قائداً عاماً للقوات المسلحة في 28 حزيران يونيو 1995، أي بعد يوم على تولي الأمير الحالي السلطة.
وتضمنت الوثيقة الثانية قراراً ب"تكليف" المتهم الأول "القيام بالواجبات اللازمة لاستعادة الشرعية والنظام والقضاء على التمرد داخل البلاد". وفوض الشيخ خليفة المتهم الأول، بحسب الوثيقة التي قدمها المحامي، "التحدث في أمور عنه بصفته مستشاراً له". وقدم الكعبي وثيقة اخرى صادرة عن الدكتور عيسى غانم الكواري مستشار الأمير السابق تشهد بأن "المبالغ من الدولارات المحمولة من قبل الشيخ حمد بن جاسم بن حمد اعطيت له من سمو الشيخ خليفة، وهي مسحوبة بطريقة قانونية من بنك باريبا في مدينة كان". وقال المحامي ان المستندات التي قدمها "اصلية" تثبت ان الشيخ خليفة "سعى وخطط للعودة حاكماً وأمر المتهم الأول باعادته إلى البلاد". ورأى ان ادانة اي متهم هي ادانة للأمير السابق.
وترافع عن المتهم الاول ايضاً المحامي المصري جلال الديب الذي وصل من القاهرة، وشدد على أنه "لم تحدث خيانة عظمى" كما يرى الادعاء العام.
وقررت المحكمة إصدار الحكم النهائي في قضية المحاولة الانقلابية في 29 شباط فبراير عام 2000، واطلاق المتهم غانم صالح الكواري الذي اعتقل مع الشيخ حمد بن جاسم بن حمد.