في غياب ثقل الاتحاد العمالي وحركة الديموقراطيين والاسلاميين . التجديد لبن علي بنسبة ساحقة والمعارضة تتنافس على 20 في المئة

تشهد تونس اليوم انتخابات رئاسية وتشريعية. وهي انتخابات لا تشبه غيرها، بل هي "تونسية مئة في المئة"، حسب تعبير أحد زعماء الاحزاب، بشروطها ومسارها ونتائجها. ليس "التغيير" احد شعاراتها، ولا هو احد اهدافها، لأن "التناوب" أو "التداول على السلطة" غير وارد في جدول اعمالها، لا في الرئاسة التي ستبقى للرئيس زين العابدين بن علي، ولا في تركيبة البرلمان التي سيحافظ التجمع الدستوري الديموقراطي الحزب الحاكم على الاكثرية المريحة فيها.
مع ذلك هناك "تغيير" حاصل في ما اصطلح على تسميته ب"التعددية الارادية". اذ ان الاحزاب الستة التي تخوض الانتخابات التشريعية لا تستطيع ان تنافس الحزب الحاكم او ان تنتزع منه أي مقعد، لذا كان لا بد من تخصيص مقاعد لها فحددت نسبة 80 في المئة من مقاعد المجلس النيابي كسقف لتمثيل الحزب الحاكم وللأكثرية المتاحة له، وباتت ال20 في المئة المتبقية من نصيب الأحزاب الاخرى. وعلى هذه النسبة سيجري التنافس اليوم. في المقابل وضعت أيضاً شروط للترشيح تقنن التنافس على منصب رئاسة الجمهورية لكنها تجعله ممكناً بعدما كان مستحيلاً.
كذلك ساهمت هذه الضوابط أيضاً، فضلاً عن تقلبات العلاقة بين السلطة والأحزاب، في الحؤول دون ظهور قوة سياسية لإقامة، او محاولة اقامة، توازن مع الحزب الحاكم لتكون الانتخابات تنافساً حقيقياً. وبالمقارنة مع انتخابات سابقة تسهل ملاحظة الغائبين عن المنافسة. فلا الاتحاد العام للعمال موجود بصفته قوة نقابية تسعى الى دور على المسرح السياسي، ولا حركة الديموقراطيين الاشتراكيين موجودة بزخمها السابق كأكبر حزب معارض، ولا الاسلاميون موجودون، ولو بصفة "مستقلين"، للتأثير في اتجاه المعركة الانتخابية. ليست هناك "معركة" وانما هناك "تمرين" او "ترويض" على لعبة سياسية تعددية، جديدة بكل المقاييس.
عدا تونس العاصمة والمناطق المجاورة لها، فضلاً عن صفاقس وقفصة، لا تعتبر احزاب المعارضة مألوفة في المناطق الاخرى الا اذا كان المرشح الحزبي من ابناء المنطقة وله فيها ثقل عائلي. اكثرية المواطنين لا تعرف الا الحزب الحاكم، ولا تعرف سوى ان مصالحها ووظائفها مرتبطة بتأييدها للحزب الحاكم. والأمر نفسه ينطبق على المرشحين للرئاسة، فكلما ابتعدت عن العاصمة والمدن الكبرى يندر ان تقع على صورة للمرشحين الآخرين للرئاسة.
سيضم البرلمان المقبل 182 مقعداً، للتجمع الدستوري الحاكم منها ثمانون في المئة، بموجب قانون الانتخاب المطبق، اي 148 مقعداً رشح لها التجمع 148 من اعضائه اعتبروا فائزين منذ لحظة ترشيحهم. ولكن يجب ان تمر لوائح الحزب بصناديق الاقتراع ليعلن فوزها وفقاً لنظام اكثري. اما المقاعد ال34 المتبقية فيصار الى توزيعها وفقاً لنظام نسبي. بعد فرز الاصوات تجمع النتائج التي حققتها الاحزاب واللوائح المستقلة في الدوائر ال25، ويقسم العدد الاجمالي على 34 للحصول على الرقم الذي يعادل مقعداً نيابياً.
وانطلاقاً من هذا الرقم يمكن تحديد حصة كل حزب، ويعلن الفائزون اعتماداً على لوائح تسلمها الاحزاب مسبقاً لوزارة الداخلية. وقد ادى هذا النظام الى تهافت الاحزاب على تأليف لوائح مرشحين في اكبر عدد ممكن من الدوائر، اثنان منها هما حركة الديموقراطيين والاتحاد الوحدوي يخوضان الاقتراع بعدد كامل 25 لائحة يليهما حزب الوحدة الشعبية 23 فالاجتماعي التحرري 20 فحركة التجديد 18 فالتجمع الاشتراكي 8 فالمستقلون 6. ولا يعني ذلك ان الكل سيدخل البرلمان، كما ان عدد اللوائح لا يعكس بالضرورة ثقلاً اكيداً للحزب، لكن الأكيد ان التنافس على ال20 في المئة من المقاعد هو الذي يمثل جوهر انتخابات 1999.