علمت "الحياة" أن الدول الغربية التي ترعى الوساطة الافريقية لحل النزاع في جنوب السودان اعتمدت أخيراً خطة ترمي الى تدويل القضية وتصعيد الضغوط بهدف تسريع عملية حسمها خلال العام 2000. وترتكز عناصر الخطة التي اعتبرت مصادر مطلعة أنها باتت قيد التنفيذ، الى عناصر رئيسية هي: فرض رقابة دولية على وقف النار القائم بعد توسيعه، وتعزيز دور وساطة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا إيغاد، واعطاء مهلة ستة أشهر للمفاوضات التي تديرها الهيئة بين الحكومة السودانية والمتمردين الجنوبيين، تبدأ بعدها ضغوط من خلال اجراءات عقاب تستند إلى شهادات فرق الرقابة الدولية. وتختتم في روما اليوم إجتماعات مجموعة "شركاء ايغاد" وهي مجموعة غالبية أعضائها دول غربية وتعنى بجهود المنظمة الافريقية خصوصاً لجهة حل النزاعين السوداني والصومالي. ويتولى "الشركاء" تمويل عمل "إيغاد" في حقل السلام السوداني الذي يقتصر على تفاوض بين الخرطوموالجنوبيين بقيادة العقيد جون قرنق ولا يشمل المعارضة الشمالية. وصدرت في الأيام الأخيرة إشارات عدة عن الحكومة السودانية ومعارضين بارزين الى إقتراب تدويل قضية الجنوب الذي تجلت أبرز صوره في قرار خاص بالسودان أصدره الكونغرس الاميركي تبعه تعيين الرئيس بيل كلينتون رئيس لجنة إفريقيا السابق في الكونغرس هاري جونستون مبعوثاً خاصاً. يذكر أن الأخير رعى قبل خمس سنوات مصالحة بين قرنق وخصمه رئيس مجلس جنوب السودان رياك مشار. وتفيد معلومات استقتها "الحياة" من مصادر مختلفة أن الاميركيين والاوروبيين توافقوا على التدويل، في ظل ضغط متزايد مارسته منظمات مسيحية وإنسانية غربية لوقف الحرب التي أدت الى نزوح نحو أربعة ملايين يمثلون ثلثي سكان الجنوب. وفي المعلومات أن التوجه الجديد يرتكز الى خطوات متتالية يمكن رصدها على النحو الآتي: أولاً - إقرار وقف شامل لاطلاق النار تحقق جزئياً بإعلان من الخرطوم وقرنق. ثانيا - الدفع بإتجاه قبول إرسال فرق مراقبين دوليين أو إقليميين لوقف النار يصبحون حكماً ومصدراً لمواقف مستقبلية في الادانة والتحفيز للاطراف. ثالثا - صدور قرارات عقاب تركز على دفع الطرفين الى إكمال تفاوضهما على أساس تقرير المصير الذي يمكن أن يؤدي الى انفصال الجنوب. ويبدأ تنفيذ الخطة بعد مهلة تصل الى ستة أشهر تعطى لسكرتاريا "إيغاد" الجديدة بقيادة الكيني دانيال أمبويا. ويركز إجتماع الشركاء في روما على إكمال تشكيل السكرتاريا إذ ينتظر اعلان تعيين ثلاثة مستشارين عسكري وسياسي وقانوني من ذوي الخبرة الدولية في فض النزاعات بالطرق السلمية. ويتناول إجتماع روما أيضا تحديد التزامات بتمويل عمل الهيئة ومساعدتها عملياً على تنشيط جهودها خلال المهلة. وينتظر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات في نيروبي قبل نهاية الشهر الجاري. وتواجه المشروع عقبات عدة أهمها أنه لا يستوعب المعارضة الشمالية وإن كان سيمتنع عن محاربة المبادرة العربية للمصالحة التي تقودها مصر وليبيا. ولوحظ في هذا الصدد تزامن تحرك سريع للوسطاء المصريين والليبيين لإحياء مبادرتهم مع إجتماع روما. ومن العقبات الاخرى صعوبة إقناع القاهرة بمبدأ تقرير المصير للجنوب الذي يعتبر على نطاق واسع خطوة سابقة لإعلان الانفصال. وعلى صعيد إقناع قرنق بوقف شامل لاطلاق النار قال معنيون أنه يمكن أن يتلقى عرضا يلتزم ضمانات أثناء عملية التفاوض. ويذكر أن مسؤولة أميركية أعلنت أن الهدف من إجتماع وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت مع قرنق خلال لقاء في نيروبي السبت هو "إعطاء دفع جديد لمبادرة إيغاد وإبلاغه رسالة تفيد أن المطلوب مشاركة ذات صدقية ومعنى في المفاوضات المقبلة". لكن قائد المتمردين يواجه مخاطر أخرى لأن الحل السلمي لا يضمن له قيادة الجنوب في ظل وجود قيادات أخرى تتمتع بولاء قبلي أكبر منه. أما الحكومة السودانية فلا ترفض وجود مراقبين للاشراف على وقف النار، لكنها ستجد نفسها في موقف دولي سيء إذا رفضت وجودهم وتصبح عرضة لقرارات إدانة وعقاب دوليين، ولذلك لا يستبعد أن تتجه نحو تقديم دعم قوي للمصالحة مع أبرز المعارضين الشماليين الذين يتضررون أيضاً من المشروع الغربي.
