شكلت لجنة قطرية كلفت وضع دستور دائم، أربع لجان متخصصة. ويعد ذلك اول خطوة للجنة منذ انشائها بقرار اصدرة أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 13 تمورز يوليو الماضي، علماً ان الدكتور عبدالله الخليفي مدير جامعة قطر يتولى رئاستها. واللجان الأربع خصصت ل"المقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والواجبات العامة"، والسلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وفي اول اجتماع عقدته لجنة الدستور اول من أمس عين الدكتور أحمد حسن الحمادي سكرتيراً، وتقرر أن يعقد الاجتماع المقبل منتصف تشرين الثاني نوفمبر المقبل. يذكر أن اللجنة تتكون من 32 عضواً، ونص قرار تشكيلها على أن تتولى إعداد مشروع الدستور خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وهي تضم افراداً من العائلة الحاكمة ووزراء سابقين وشخصيات تمثل فئات المجتمع. ومن ابرز اعضائها وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.