لجنة "إسلامية" لرصد الكتاب . والليبراليون يتخوفون من "محاكم تفتيش" في الكويت

أعلن اسلاميون في الكويت انهم بصدد تشكيل لجنة ترصد الكتابات المسيئة إلى الدين، وتحرك دعاوى قضائية ضد ناشريها، كما سيدعون إلى منع من يدانون بمثل هذه القضايا من التدريس في الجامعة.
وقال ليبراليون أن "محنة" الدكتور أحمد البغدادي ساعدت في توحيد "القوى الديموقراطية" في الكويت، وحذروا من "محاكم تفتيش" مقبلة ضد الكتاب والأدباء، داعين إلى حظر رفع الدعاوى القضائية في قضايا الفكر بيد وزير الإعلام.
وأوضح رئيس "جمعية الإصلاح الاجتماعي" عبدالله المطوع ان اللجنة المزمع تشكيلها سترصد نشر الكتابات المسيئة إلى الدين وتعرضها على محام متخصص قبل ابلاغ الجهات القضائية.
وتابع في تصريحات الى "الحياة": "لدينا اشخاص في الكويت استخفوا بثوابت الدين والأخلاق ولن تردعهم إلا العقوبات القضائية فمن أمِنَ العقوبة أساء الأدب". وطالب السلطتين التنفيذية والتشريعية ب"التصدي لكل من يقف ضد ثوابت الأمة أو يحاول هدم القيم".
ورأى المطوع أن من الضروري عدم السماح لمن يدينهم القضاء بأمور فيها طعن بالدين - كما حدث مع استاذ العلوم السياسية أحمد البغدادي - بالعودة إلى التدريس في الجامعة، وقال: "هؤلاء لا يؤتمنون على أبنائنا الطلاب". وانتقد بشدة دعوة الليبراليين الى حذف المواد التي تعاقب "جرائم النشر" من قانون الجزاء الكويتي، وحصرها في قانون المطبوعات، وجعل حق التقاضي في يد وزارة الإعلام وليس المواطنين، وقال: "هذه الدعوة تنتقص من حق دستوري للمواطن الكويتي، وواجب عليه ان يبلغ الجهات المختصة اي مخالفة للقانون، وأي مخالفة أسوأ من الطعن بالدين؟ اذا كان يحق لمن أُعتُدِي على جسده وماله أن يشتكي لدى القضاء فلمَ لا يشتكي من يُعتدى على دينه"؟
واعتبر الدكتور شملان العيسى، وهو واحد من أربعة ليبراليين يواجهون دعاوى قضائية رفعها اسلاميون، ان هناك "مفهوماً جديداً وخطيراً عندنا في الكويت هو عودة محاكم التفتيش". واشار الى ان "التيار الديني بدأ يعلن صراحة ملاحقة الكتّاب والأدباء، وانه يفرض وصايته على النصوص الدينية ولا يقبل الاّ تفسيره لهذه النصوص".
ورأى "صدمة" ان الوسط الليبرالي في الكويت "في حال صدمة" ولم ينظم نفسه بعد في مواجهة الاسلاميين "الأقوى تنظيماً والذين يملكون وسائل وإمكانات اكبر". واستدرك: "ربما كانت لمحنة البغدادي فائدة في انها نبهتنا الى الاتجاه الذي تسير اليه ديموقراطيتنا وهناك الآن فرصة كي تتوحد القوى الديموقراطية للدفاع عن حرية الرأي".
وذكر العيسى أن وراء حملة القضايا ضد الكتّاب والأدباء الليبراليين "دوافع سياسية، فهناك حملة في المنطقة ضد المجموعات الاسلامية يواجهها هؤلاء بإجراءات تحشد لهم الشارع وتقوي صفوفهم، مثل رفع القضايا باسم الدين". ولاحظ "حملة الإعلانات التي نشرها الاسلاميون في الصحف الكويتية لمدح وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح بسبب ما قيل عن حملات ضد تجارة المخدرات والدعارة والغرض الحقيقي سياسي، فالاسلاميون لا يريدون ان تتحرك وزارة الداخلية ضدهم".