واشنطن تكشف وثائق سرية تعود الى مرحلة الانقلاب في تشيلي . أميركية تتهم "سي آي أي" بالتآمر مع نظام بينوشيه على قتل زوجها

واشنطن - د ب أ، أ ف ب - كشفت جويس هيرمان، وهي أرملة توماس هيرمان الذي قتل أثناء حكم بينوشيه في تشيلي، عن وثيقة لوزارة الخارجية الاميركية تشير الى ان الاستخبارات الاميركية كان لها دور في قتل زوجها.
وقالت هيرمان ان وزارة الخارجية الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية تمنع نشر المعلومات، غير ان وثيقة جديدة - كشفت عنها الوزارة استجابة لطلب مقدم وفقاً لقانون حرية المعلومات - تلقي ضوءاً جديداً على مصرع زوجها.
وأوردت هيرمان التي كانت تقرأ من الوثيقة جملة تقول: "هناك بعض الأدلة الموثوق بها على ان الاستخبارات الاميركية ربما لعبت دوراً" في الموضوع.
وجاء في مذكرة الخارجية "ساعدت الاستخبارات الاميركية السلطات التشيلية في تحديد مكان هيرمان، وان المسؤولين الاميركيين لم يفعلوا شيئاً ليحولوا دون قتل هيرمان".
ويذكر ان الوثيقة تم تنقيحها الى حد كبير وشطب منها أسطر قبل ان يتم السماح بنشرها، غير ان السياق يؤكد ان كاتب الوثيقة المجهول في وزارة الخارجية كان يقصد وكالة الاستخبارات المركزية عندما تطرق الى نقاش "الافتقار الى الصراحة لدى الوكالات الاميركية في ما يتعلق بالقضية".
واعتقلت القوات التشيلية هيرمان وقتلته في 1973 بعد الانقلاب الذي نفذه بينوشيه. وتعد هذه القضية موضوع الفيلم الاميركي "المفقود" الذي قام ببطولته جاك ليمون وسيسي سباسيك. وقالت هيرمان انها والسيناتور الاميركي دانيل بتريك موينهان يضغطان على الحكومة للسماح بنشر المزيد من المعلومات عن دور الولايات المتحدة في دعم انقلاب بينوشيه في تشيلي.
وفي خلال المؤتمر الصحافي نفسه قال خوان غراسيز، المحامي الاسباني الذي كان بمثابة القوة الرئيسية خلف التحرك لتسليم بينوشيه الى اسبانيا، ان العوامل السياسية لم تلعب أي دور في الحملة لتسلم بينوشيه. وأضاف: "ان كل الدول ذات العلاقة بما فيها اسبانيا، تتبع مبادئ المعاهدات الدولية".
وأكد غراسيز "اننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية لتشيلي".
ونشرت الولايات المتحدة الجمعة ألف ومئة وثيقة حول تشيلي كانت مصنفة سرية، وترجع الى السنوات التي سبقت الانقلاب الذي نفذه بينوشيه في 1973 وإطاحة الرئيس المنتخب سلفادور الليندي.
وتعهدت واشنطن ايضاً بنشر وثائق أخرى مطلع السنة المقبلة.
وتضم السلسلة الثانية من وثائق الأرشيف التي نشر جزء منها في حزيران يونيو 350 وثيقة لوزارة الخارجية و160 لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أي" و115 من الأرشيف الوطني، و430 لمكتب التحقيقات الفيديرالي "اف.بي.اي" و60 لوزارة الدفاع.
وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية جيمس روبن ان معظم الوثائق "ترجع الى الفترة بين 1968 و1973، ولكن بعضها يرجع الى ما بين 1973 و1978"