وزير الطاقة الفنزويلي تحدث عن اتفاقات جديدة مع "اوبك" . اعتدال الحرارة في كانون الثاني يقضي على آمال ارتفاع أسعار النفط

حققت اسعار النفط، على مدار الاسبوع الماضي، مكاسب بسيطة تخللها بعض التراجع. وارتفع سعر برميل خام القياس "برنت" من 11.12 دولار مساء الجمعة الماضية الى 11.36 دولار مساء اول من امس. لكن سعر الخام لا يزال اقل من متوسط سعر عام 1998 البالغ 13.34 دولار للبرميل. وتلاشت الآمال بتحقيق زيادة في الاسعار كانت الدول المنتجة تأمل في تحقيقها، منذ مطلع الشهر الجاري، في اكثر اشهر الشتاء صقيعاً في النصف الشمالي من الكرة الارضية، خصوصاً ان معدل الحرارة كان معتدلاً.
وقال علي رودريغيز وزير الطاقة والمناجم الفنزويلي المعين: "سنعمل بنشاط بحثاً عن آليات داخل اوبك والمنتجين غير الاعضاء لوقف التراجع في اسعار النفط".
واضاف انه سيسعى من اجل التوصل الى اتفاق مع المنتجين الآخرين قبل الاجتماع المقبل لمنظمة "اوبك" في الثالث والعشرين من اذار مارس حتى يمكن اتخاذ خطوات جديدة في هذا الاجتماع.
ولم يتحدث الوزير عما اذا كان يؤيد اجراء المزيد من الخفوضات على انتاج النفط.
واشتركت فنزويلا العام الماضي مع المملكة العربية السعودية والمكسيك غير العضو في "اوبك" بترتيب سلسلة من خفوضات الانتاج العالمي فشلت في وقف تراجع الاسعار الى ادنى مستوياتها منذ اكثر من عشرة اعوام.
وكانت الحكومة الفنزويلية السابقة وافقت بداية على اجراء خفوضات كبيرة على انتاج فنزويلا لكنها فشلت في الالتزام الكامل بها.
وتعهد الرئيس المنتخب هوغو شافيز بتنفيذ الاتفاقات الحالية كاملة لخفض الانتاج لكن رودريغيز قال: "لن يتسنى عمل ذلك فوراً" ولم يحدد موعداً للتقيد الكامل.
واضاف مخاطباً الصحافيين امام مقر اقامة الرئيس المنتخب انه سيجري محاددثات مكثفة مع المنتجين الاخرين حتى يتسنى الاتفاق على خطوات جديدة قبل اجتماع "اوبك" المقبل.
واشار الى ان شركة النفط الحكومية الفنزويلية بتروليوس دي فنزويلا ستضطر الى اقتراض 3.6 بليون دولار اخرى السنة الجارية لتغطية تكاليفها مما سيرفع اجمالي ديونها الى 9.3 بليون دولار بحلول نهاية السنة.
في ابوظبي الحياة طلب المساهمون في شركة "ابوظبي العاملة في المناطق البحرية" ادما العاملة من ادارة الشركة ترشيد الانفاق وخفض تكاليف الانتاج تحسباً من استمرار تراجع اسعار النفط. وتنتج الشركة نحو 500 الف برميل يومياً يتم ضخها من الحقول البحرية الرئيسية.
واشار مراقبون الى انها المرة الاولى التي تطلب احدى الشركات في الامارات خفض تكاليف الانتاج.