حرب يشكر لحود لإسترداده قيادة البلاد ويدعو إلى تفهّم مخاوف جنبلاط وواكيم يطالب بخطة إقتصادية ويشير إلى دين بعشرين بليون دولار

الإصلاح الإداري والأزمة الإقتصادية والسجال الدائر على أموال صندوق البلديات أبرز المواضيع التي تناولتها المواقف أمس.
فاعتبر النائب بطرس حرب أن تغييراً حصل في سورية انتقل بموجبه الملف اللبناني من يد نائب الرئيس عبدالحليم خدام الى يد الدكتور بشار الأسد، ولفت الى "ان للرجلين أساليب مختلفة في التعاطي مع الشأن اللبناني".
ورأى ان "في هذه الخطوة ما هو ايجابي خصوصاً لجهة تحسين العلاقات اللبنانية - السورية".
وقال في حديث اذاعي "حصل في لبنان تغيير كبير على صعيد الأشخاص والعقلية والممارسة والنهج. إذ كانت هناك عقلية سائدة قائمة على تهميش القوانين والأنظمة، ومبتعدة عن دولة المؤسسات مما أدى الى ظهور حالات شاذة، وهذه الحال نشأت مع ظاهرة الرئيس رفيق الحريري نتيجة سياسته المالية واتصالاته الدولية، فحصل خللٌ كبير في تركيبة البلد كاد يؤدي الى انفجاره".
وشكر لرئيس الجمهورية اميل لحود "اثباته في شهرين قدرة على ممارسة صلاحياته واسترداده قيادة البلاد، ففي السابق كان المسلم يشعر بالغبن فحصل الانفجار، ثم جاء من يقول أن الحريري أعاد الى السنّة دورهم، في حين كانت تهيأ الأجواء للانفجار ولإشعار المسيحيين أن هذا البلد لم يعد بلدهم. وصرخة وليد جنبلاط اليوم ليست ناتجة عن مشاكسة أو عن طلب من الحريري بل عن خوف، وفي رأيي يجب أخذ هذه الصرخة في الاعتبار، ومحاولة استيعابها". ورأى في القول ان الرئيس الحص افقد رئاسة الحكومة دورها "تجنياً".
ووصف طرح اختفاء أموال البلديات في اجتماع اللجان النيابية المشتركة ب"صراع الديوك الذي اتخذ طابع الاتهام والدفاع. والطريقة التي خرجت فيها الأموال ولدت غباراً كثيراً أصاب الثقة ببعض الناس، والحملة الإعلامية التي واجهت ذلك ولدت غباراً أكبر، وهذا الأمر زعزع الثقة بالحكومة وبصدقيتها".
وأضاف النائب حرب "أنا كمواطن لبناني أقول أن هذا النوع من الطرح ليس لمصلحة أحد. وأنا أعطي حقاً للوزير ميشال المر في موضوع تلزيم شركة "سوكلين" واعطائها أموال البلديات. فهل هناك دولة في العالم تعطي تلزيماً بالتراضي قيمته ستمئة وخمسون مليون دولار؟". وأعلن أنه لا يعارض مشاريع الخصخصة "شرط أن تمنع الاحتكارات لئلا يسيطر الرأسمال على القرار السياسي".
وعن ملف المهجرين قال "لا يجوز أن يحمل هذا الملف الى وليد جنبلاط وحده، لا سلباً ولا إيجاباً، يجب أن يوازن فيه كتسليمه الى جنبلاط وايلي حبيقة". ودعا الى "سماع صوت وليد جنبلاط في ما يتعلق بقانون الانتخابات، لأن الانصهار الوطني لا يقضي بقهر الطائفة الدرزية، ويجب أن يشعر الجميع أن هذا البلد بلدهم".
وأشار الى أن المطلوب من الحكومة المقبلة تحويل عملية الاعمار اعماراً يؤدي الى تنمية وتحريك لعجلة الاقتصاد والاسهام في حل مشكلات الناس وعدم فرض ضرائب جديدة".
وقال "ان كل عهد يحتاج الى معارضة ليستقيم النظام السياسي فيه"، مشيراً الى "انها يجب ان تكون نتيجة أخطاء الحكومة وليست معارضة لاضعافها"، ورأى ان الأشخاص الذين تم تعيينهم في الوزارة "أوادم" ولكن "يجب ان يرتبط التعيين بالقدرة على ادارة مؤسسات الدولة".
واكيم
ورأى النائب نجاح واكيم "ان الحال الاقتصادية المتردية في لبنان الناتجة عن سياسة الحكومة الماضية أوصلت المجتمع اللبناني الى حافة الانهيار والانفجار إذ أصبح 70 في المئة من الشعب دون خط الفقر و22 في المئة على مسافة كبيرة جداً منه، فيما 3 في المئة يحتكرون الاقتصاد".
وأضاف، في لقاء سياسي في صور، "ان الدين العام في لبنان يزيد عن عشرين بليون دولار مما يلحق بكل عائلة لبنانية مبلغ خمسة آلاف دولار سنوياً فائدة لهذا الدين".
وأكد "ان الاقتصاد اللبناني في تراجع مستمر الى الوراء بعد تراجع كل القطاعات الصناعية والزراعية والحرفية وغيرها، مع انعدام فرص العمل وقوى الإنتاج". وتابع "ان بناء السياسات الاقتصادية في عهد الحكومات السابقة كان على وهم التسوية الشرق الأوسطية أو الرجوع بلبنان الى عهد الخمسينات، فالتسوية غابت والانهيار حصل فكان لا بد من القوى الخارجية أن تفتح متنفساً للتغير، وكان الانقلاب بالعهد الجديد الذي يحاول اعادة ثقة الناس بالدولة فكان الإصلاح الإداري والتعيينات". وطالب باستعادة هيبة القضاء الذي وصفه ب"الفاسد". وأضاف "ان الكلام الأخير لرئيس الحكومة سليم الحص في ندوته التلفزيونية فيه الكثير من الإحباط وبالأخص عندما قال باحترام تواقيع الحكومة السابقة"، وسأل عن "طريقة الاحترام إذا كانت التواقيع السابقة مخالفة للقانون، فعلى الحكم أن يحترم القانون وكل قوانين الحكومة السابقة مخالفة للقانون. وطالب الحكومة الجديدة "برؤية اقتصادية جديدة وتفعيل دور القطاع الصناعي والزراعي واسترداد المال العام. وقال "ان التقشّف الحقيقي يكون مردوده للمواطن".
قبلان
وقال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المفتي الشيخ عبدالامير قبلان في تصريح أمس "ان تفاؤلنا بمسيرة العهد الإصلاحية ما زالت قائمة على قاعدة ما نلمسه من اهتمام ورعاية بأوضاع البلاد، وخصوصاً الإصلاح الإداري"، متوقعاً "ان تنجح الحكومة في الوصول اليه"، وتمنى "أن يتم التعاطي مع هذا الموضوع المعقّد بحكمة ورويّة من دون تسرّع أو استعجال حتى لا يساء الى أحد وحتى لا يظلم أحد، ومن أجل أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، على قاعدة الكفاية والنزاهة والولاء للوطن وليس لهذه الطائفة أو تلك أو لهذا الزعيم أو ذاك". وأضاف "ان نجاح الحكومة في اجراءاتها الإدارية وإصلاحها الإداري والسياسي يستوجب من الجميع التعاون معها بروح المسؤولية والمواطنية الصحيحة، وعدم المعارضة لمجرد المعارضة وعدم الموالاة لمجرد الموالاة".
وقال السيد توفيق سلطان ان الحكومة "لم تكن تحتاج الى فضيحة مؤتمر البلديات وآثارها المفجعة حتى تظهر مدى الصعوبات والأثقال التي باتت تنوء بحملها"، وأضاف "بعدما كان العالم يشيد بتطور الأوضاع في لبنان نحو الأفضل، صرنا نحتاج الى وفود على أعلى مستوى لتطمين العالم الى أوضاعنا، وتأكيد التزامنا بثوابت الحكومات السابقة".
ورأى "ان مركب الحكم الذي بات ينوء بأثقاله يجب التخفيف من أحماله كمحاولة ولو بدت مستحيلة لانقاذه. ثم أن الحكومة التي أخطأت بداية في ضم وزراء ثبت مدى الضرر الفادح الذي ألحقوه بالحكم، عليها التخلي عنهم. بأي طريقة حرصاً على البلد والعهد في آن".