بعد الحديث عن سلبياتها وبشهادة المؤيّدين . الحكومة أخذت فرصة لمراجعة التعيينات بغية تجاوزها لاحقاً

يقول عدد من النواب والوزراء السابقين أن ما من عهد لبناني، منذ الإستقلال إلى اليوم، وحتى عهد الرئىس الراحل فؤاد شهاب، سبق أن حظي بحجم من التأييد والإجماع اللذين قوبل بهما عهد الرئىس الحالي إميل لحود. إذ أن الإلتفاف من حوله شكّل سابقة إنطلاقاً من الرهان على مقدرته على تحقيق الإصلاح الإداري.
ويؤكد هؤلاء، وهم ينتمون إلى معظم الكتل والتيارات النيابية، أن حكومة العهد الأولى برئاسة الدكتور سليم الحص كان يمكنها الإفادة من التأييد الشعبي والسياسي للرئيس لحود الذي طرح شعار الإنقاذ والتغيير، وتوظيفه في إجراء إصلاح إداري شامل خصوصاً أن الجميع من معارضين أو مؤيدين للعهد السابق يعترفون بعدم نجاحه في تحقيق هذا الإصلاح الذي بقي في إطار التمني ولم يترجم خطوات عملية بسبب المداخلات السياسية التي أمّنت الغطاء السياسي للعدد الأكبر من موظفي الإدارات والمؤسسات العامة والرسمية.
ويعترف هؤلاء النواب والوزراء أن الحكومة كان مفترضاً بها إستغلال الرغبة الجامحة في التغيير والإصلاح الإداري لإحداث صدمة إيجابية، بدلاً من أن تتعاطى مع الملف الإداري بالتقسيط وعلى نحو ترتبت عليه تساؤلات حيال ما تحقق حتى الآن.
ويعتبرون أن الحكومة أوقعت نفسها في متاهات سياسية وإدارية كانت في غنى عنها، لو إنطلقت في تعاملها مع الملف الإداري من مقولة أن العهد الجديد يحق له إحداث تغيير شامل يتيح له المجيء بإدارة مؤتمنة على سياسته الإنمائية والإعمارية والإقتصادية والمالية، حتى لو كان في الإدارة من يتمتع بالكفاية والكف النظيف، لكنه يدين بالولاء للعهد السابق أو لبعض رموزه.
ويعتقد أصحاب هذا الرأي "أن السرعة، وإن كانت مطلوبة من أجل إحداث تغيير في الإدارة، لم يكن إستخدامها كما يجب، وبدلاً من أن يبادر المعنيون بتعيين موظفي الفئة الأولى ورؤساء مجالس الإدارات الرسمية وأعضائها على دفعات، كان يفترض التريث بعض الوقت، أو على الأقل إتخاذ قرار يقضي بوضع جميع المديرين العامين من دون استثناء في تصرّف رئاسة الحكومة، وأن ينوب عنهم في تدبير أمور المواطنين وتسيير عجلة الدولة الفريق الذي يليهم مباشرة في المؤسسات التي يشغلونها. وهذا كان سيؤمّن للحكومة الوقت الكافي لإجراء حركة تعيينات ومناقلات شاملة تنطلق من ضرورة إتمام المداورة بين موظفي الفئة الأولى، وأنها قد تجد بموجب تطبيق الخطة الشاملة أن هناك ضرورة بقاء بعض المديرين العامين في مناصبهم أو نقل البعض الآخر إلى مناصب جديدة". ويؤكد هؤلاء "ان تطبيق الخطة الشاملة دفعة واحدة، كان سيؤدي إلى عدم شمولها عدداً من موظفي الفئة الأولى الذين سيوضعون حتماً في تصرف رئاسة الحكومة، على أن يحالوا في وقت لاحق على المؤسسات الرقابية التي تتولى النظر في أمرهم، وتفرزهم بعد الإطلاع على ملفاتهم بدلاً من أن تبقيهم في سلة واحدة، على غرار ما حصل، بذريعة الإمتناع عن التشهير بأي موظف قبل أن ينظر المعنيون بملفه في أمره".
ويعزو أصحاب هذا الرأي السبب إلى أن إدراج أسماء موظفي الفئة الأولى الذين وضعوا في التصرّف في سلة واحدة، "أدى ولو بطريقة عفوية غير مقصودة إلى عدم التمييز في الأسباب الموجبة التي استدعت اتخاذ التدابير والإجراءات في حقهم. ثم أن إجراء التعيينات من جهة واتخاذ القرارات بوضع بعض الموظفين في التصرّف من جهة ثانية على دفعات، أعطى ورقة مجانية للقوى السياسية، سمحت لها بممارسة الضغوط أو باستغلال الثغرات التي أدخلت من خلالها البلد في سجال إعلامي وتجاذب سياسي كان في وسع الحكومة تفاديه، خصوصاً أن البعض أخذ يكثر من الإشاعات أن هناك مراعاة لفريق دون الآخر، فضلاً عن أن البعض وهو الآن في المعارضة أخذ يتحدث عن اتباع الحكومة سياسة الإنتقام والتشفّي، قياساً إلى السرعة التي اتبعت في حق عدد من المديرين العامين على خلاف التريّث في فتح ملفات مديرين آخرين".
لذلك، فالتباطؤ في استكمال دورة التعيينات والإعفاءات أدى إلى عدم استخدام ورقة الضغط الشعبي الداعم للإنقاذ والتغيير وتوظيفها في الرد على المعترضين والمعارضين الذين استفادوا إلى حد كبير من الخلل ما دامت الخطوة لم تكتمل، إضافة إلى أن التأييد اقترن بدعم سوري، إذ أن كثيرين من السياسيين نقلوا عن مسؤولين سوريين تأييدهم اللامحدود للخطوة التي كانوا يتمنون لو أنها تمت في عهد رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي، رافضين الدخول في طبيعة التدابير أو النتائج المترتبة عليها".
ويرى هؤلاء "ان التريث، بعض الوقت، ريثما تنجز الحكومة ملف التعيينات الإدارية دفعة واحدة، يبقى أفضل من إتمامها على مراحل متباعدة، حملت ثغرات كانت وراء الرغبة التي أبداها رئيسا الجمهورية والحكومة على السواء في إجراء تقويم شامل لتفادي تكرار الأخطاء والسلبيات التي اعترف بها وزراء في الحكومة، أخذوا يتحدثون عن وجوب تلافيها في التعيينات المرتقبة لتفادي الإقدام على "دعسة ناقصة" يمكن أن تقدم إلى المعارضة خدمة مجانية، خصوصاً أن مؤيدين للعهد الجديد ومتحمسين لرئيس الحكومة بدأوا بلفت المسؤولين إلى عدم الوقوع في لعبة المراعاة أو الوقوف على خاطر هذا الطرف أو ذاك، باعتبار ان ليس من الجائز الخضوع لشروط أحد في مقابل تأييده العهد الذي يجب أن يتم عن اقتناع. وهذا ما يفسّر إحجامهم عن الحماسة في تأييد الخطوات التي تمت حتى الساعة وقرروا أن يتخذوا لأنفسهم الموقع الذي يتيح لهم مراقبة ما يدور تمهيداً لإبداء وجهة نظرهم الصريحة التي لا تخضع للعبة اللف والدوران".
ولفت هؤلاء إلى "أن أركان الدولة لا يظهرون مكابرة حين يفاتحون بسلبيات ما حصل، بل يبدون رغبة في الاستماع إلى الملاحظات وأحياناً يأخذون بها، مشيرين إلى أن عملية في هذا الحجم لا بد من أن تنطوي على ثغرات، ولكن يعمل على ردمها".
ويترقب الجميع ما ستسفر عنه الفرصة التي أخذتها الحكومة لنفسها بالتوافق بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء من أجل مراجعة ما حصل إلى الآن من تعيينات وإعفاءات وتحديد الأخطاء التي استغلتها المعارضة بغية العمل على تصحيحها قبل أن تتابع خطوتها، لئلا تغرق في متاهات أخذ مؤيدو العهد يدعون إلى تجنّبها ما داموا متفقين على تحديد سبب الخلل ومكمن السلبيات التي لا يجوز تكرارها، إضافة إلى عزم الرئيسين لحود والحص متابعة ما بدأت به الحكومة من دون مراعاة أحد، بتغليب الكفاية والكف النظيف على أي اعتبار آخر.