في ضوء وضع مديرين مقربين منها في التصرف والعلاقة مع العهد وخريطة التحالفات . هواجس داخل "أمل" يقابلها بري بتطمينات

تزامن وضع المدير العام للإعلام محمد عبيد وهو أحد قياديي "حركة أمل" في تصرف رئاسة الحكومة مع الحديث عن بداية التأسيس لمخاوف من استهداف غيره، لم يلجمها اندفاع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في دعمه عهد رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، بعدما أعلن استعداده لأن يكون كاسحة ألغام أمام هذا العهد، أو في تأييده حكومة الرئيس سليم الحص واعتبار نفسه رافعة لها.
وجاء وضع عبيد في التصرف ليطرح تساؤلات عن صحة ما كان تردد ان المديرين العامين المنتمين الى "أمل" لن يكونوا في عداد أي من الدفعات التي يقرر مجلس الوزراء وضعها في "الاستيداع" وان الأمر سيقتصر في نهاية المطاف على تدابير في حق المقربين منها على غرار ما أصاب المدير العام للتعليم المهني والتقني علي زراقط ورئيس مجلس الإدارة - المدير العام للمكتب الوطني للدواء قاسم حمادة.
وتردد أيضاً أن عبيد لن يكون واحداً من المشمولين بقرارات مجلس الوزراء، وإذا كان من وضع مديرين عامين في التصرف، فأن التدبير لن يطاله بل سيشمل غيره من "الحركيين" وان لم تكن لهؤلاء ملفات مالية، إذ ان القرار يأتي في سياق التخفيف من الحزبيين في الإدارات والمؤسسات العامة.
وما زاد في طرح التساؤلات ان القرار الذي شمل عبيد شكل مفاجأة له على الأقل، ولم يكن في صورته، على خلاف الرئيس بري الذي استقبل لهذه الغاية ليل الثلثاء الماضي وزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري حسن شلق، وأعقب استقباله اتصالات ومداخلات ظلت بعيدة عن الأضواء.
وبقي عبيد يتصرف قبل صدور القرار كأنه باق في وزارة الإعلام، وهذا ما أبلغه إياه وزير الإعلام وشؤون المهجرين أنور الخليل الذي طلب منه الإسراع في اعداد بعض الملفات وفي مقدمها الملف الخاص بتنظيم الإعلام المرئي والمسموع.
وفي معلومات "الحياة" ان عبيد احيط علماً فور انتهاء أول جلسة لمجلس الوزراء خصصت للنظر في التقرير الذي أعده الوزير شلق عن القيادات الإدارية بعد استطلاع رأي أجهزة الرقابة، من الوزير الخليل الذي لبى دعوته لتناول الإفطار في حضور رئيس لجنة الإعلام النيابية النائب عبداللطيف الزين وعدد من أعضائها ونقيبي الصحافة محمد بعلبكي والمحررين ملحم كرم، ان لا مشكلة أمام استمراره في الوزارة، وان ملفه طرح على بساط البحث، "ولم يكن فيه من مخالفات وتجاوزات، سوى الاشتباكات السياسية التي حصلت بينه وبين عدد من وزراء الإعلام، ومنهم الوزير السابق باسم السبع اضافة الى مخالفته قرار مجلس الوزراء عدم السفر الى القاهرة والمضاعفات المترتبة على مقالة أسبوعية كتبها في مجلة "العواصف" الناطقة بإسم "أمل" وانتقد فيها الرئيس الحريري".
واعتبر عبيد أن ما سمعه من الخليل يعني أن لديه ملفاً سياسياً تقرر سحبه من التداول، الى أن سمع عبر شاشة التلفزيون ان قراراً صدر بوضعه في تصرف رئاسة الحكومة.
وعلى رغم ان مسؤولين في "أمل" أحجموا عن التعليق على هذا التدبير فإن المقربين يعتقدون ان العودة الى ملفه السياسي، من شأنه أن يسهم في تنفيس الاحتقان السياسي، بذريعة ان البعض يرى ان وضع المديرين في التصرف ألحق اجحافاً في حق فريق سياسي، ما لم ينضم اليهم بعض المنتمين الى "أمل".
وتحاول أوساط في "أمل" تقديم عبيد على أنه "كبش محرقة"، في مقابل اراحة الجو العام من جهة واسترضاء الحريري من جهة ثانية باعتبار أنه شكل رأس حربة في حقبة سياسية معينة في توجيه الانتقادات "الحركية" الى الحكومة السابقة، من دون أن تسلط الأضواء على طبيعة العلاقة التي تربطه بالرئيس بري وبعدد من قياديي "الحركة"، في وقت كثر الحديث عن ان مؤتمرها الأخير انتهى الى تباين في الرأي بل عكس بداية لقيام محاور داخلها.
واللافت أيضاً أن الرئيس بري الذي عاد مرتاحاً من اجتماعه مع العقيد الركن الدكتور بشار الأسد بدعوة من رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان اللواء الركن غازي كنعان لتناول الإفطار في حضور القيادة العسكرية السورية في لبنان، سيبادر بتبديد الهواجس التي أخذت تساور "الحركيين" في الإدارة من أن لا غطاء سياسياً يؤمن حمايتهم مع أن رئيس المجلس اندفع ويندفع بلا حدود في تأييد العهد الجديد.
والمخاوف "الحركية" أخذت تزداد، بحسب أوساط "أمل" مع أن بري يبدي ارتياحاً لا يخفف من التساؤلات التي تتجاوز الإصلاح الى الشأن السياسي. وهي تدور على مستقبل التحالفات السياسية ل"الحركة" ومن هي القوى البديلة من تحالف بري مع الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي؟ وهل في مقدور الوسطاء التحرك لمنع ايصالها الى الطريق المسدود خصوصاً ان هناك استحالة في اقامة تحالف ينطلق من تعاون "أمل" و"حزب الله"؟
وتركز التساؤلات على قانون الانتخاب الجديد وهل يمكن مراعاة بري في ابقاء الجنوب دائرة انتخابية واحدة استثنائياً، الى حين زوال الاحتلال الإسرائيلي، أم أن الجنوب سيقسم دائرتين انتخابيتين؟ وهذا يعني ان التقسيم يتيح للحزب الإمساك بزمام المبادرة في محافظة النبطية في مقابل تمتع "أمل" بقوة في محافظة الجنوب تبقى خاضعة لمصير تحالفه مع الحريري الذي لديه حضور سياسي يتجاوز صيدا الى جوارها.
والتساؤلات لا تسقط من الحساب احتمال قيام تعاون انتخابي بين الحزب والحريري، يشكل نواة لتحالف أوسع، في مواجهة بري الذي قد يضطر من أجل تفاديه الى التسليم للحزب بقوة اضافية تفوق قوته الراهنة.
وإذا كانت كل هذه التساؤلات تخضع للتعديل أو للانقلاب في تحالفات اللحظة الأخيرة أسوة بما حصل في الانتخابات النيابية في دورتي 1992 و1996 السابقتين، فأن اصرار الحكومة على تحقيق الإصلاح الإداري سيقود الى الغاء دور الوسيط الذي اكتسبته "أمل" في السنوات الماضية والذي أتاح لها هامشاً من الحرية جعل منها القوة المؤثرة في معظم وزارات الخدمات التي سعت من خلالها الى كسب مزيد من المؤيدين في منافسة الحزب الذي يتنامى دوره وحضوره السياسي في الجنوب ليس من خلال تصدره مقاومة الاحتلال فحسب وإنما أيضاً عبر مؤسساته الخدماتية الموجودة هناك.
والمخاوف قائمة لدى "أمل" في مقابل مواصلة بري تبديد القلق الذي يسودها، كذلك بالنسبة الى الذين ينافسونه وجميعهم يتحركون تحت سقف التحالف مع سورية، وليس مستبعداً أن يكون لعائلة الإمام السيد موسى الصدر حضور في الخارطة السياسية في الجنوب بعدما قرر نجله الأكبر صدر الدين الصدر الإقامة نهائياً في لبنان، وهو يعمل الآن من خلال مؤسسات الصدر التي تديرها السيدة رباب الصدر شرف الدين ويحاول الحزب أن يبني معه علاقة جيدة برزت من خلال اللقاءات الثنائية، بينما يتطلع رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين ونائبه الشيخ عبدالامير قبلان الى تطبيع العلاقة بين عائلة الصدر وبري. وتردد ان قبلان نجح أخيراً في أن يكسر الجليد بينهما.