نواب يتحدثون عن محاصصة ومحسوبيات في التعيينات وعقبات تحول دون الإعفاءات . الحص ينفي التباين مع رئيس الجمهورية : ويؤكد ان الترتيبات قيد الاعداد وتعلن عند إنجازها

نفى رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص "ان يكون هناك أي تباين في وجهات النظر بينه وبين رئيس الجمهورية حال دون اصدار بعض التعيينات لملء الشواغر والمزيد من الاعفاءات في جلسة مجلس الوزراء". وأوضح لدى مغادرته مقر وزارة الخارجية حيث يداوم كل يوم سبت "ان هذه الترتيبات يعد لها ولم ينجز منها أكثر مما أعلناه بالأمس وعندما تنجز ستُعلن".
ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك دفعة جديدة من التعيينات ستصدر في الجلسة المقبلة قال "نترك القرار لمجلس الوزراء ولا نريد استباق الأمور"، لافتاً الى "ان التشكيلات الديبلوماسية للفئة الثانية هي قيد البحث".
وأكد الحص أن "جولته العربية لا تزال قائمة وهي في انتظار تحديد المواعيد، علماً أنها ستبدأ من المملكة العربية السعودية"، نافياً "وجود عقبات".
وعن التوصية بالتجديد لقوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان أكد "أهمية هذه القوات وهذا الدور المشكور، لكن ما نحن في حاجة اليه هو انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب والبقاع الغربي".
ويتوقع أن تعكف الحكومة على دراسة الأسماء التي ستقترحها على الجمعيات العمومية لشركة "انترا" للاستثمار وكازينو لبنان وبنك التمويل وباقي الشركات التابعة وشركة طيران الشرق الأوسط لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس ادارة لها.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته أول من أمس الطلب من حاكم مصرف لبنان اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل المعنيين لتغيير مجالس ادارة هذه الشركات المساهمة وأمامها فترة 21 يوماً لعقد جمعياتها العمومية.
وسبق أن وُجهت دعوة لعقد جمعية عمومية عادية لشركة طيران الشرق الأوسط "ميدل ايست" وقبل قرار مجلس الوزراء أول من أمس وعلى جدول أعمالها بند وحيد هو المصادقة على حسابات الشركة للسنة 1996 - 1997، ودعوة ثانية لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة موضوع رأسمال الشركة نتيجة الخسائر التي ترتّبت خلال العام 1997 والتي تقدّر بنحو 86 مليون دولار أميركي.
وخلت قرارات مجلس الوزراء من اعفاءات أو وضع في التصرف واكتفت بمجموعة تعيينات تناولت محافظتي جبل لبنان والبقاع وصندوق المهجرين والمركز التربوي للبحوث والإنماء وتعاونية الموظفين ووزارة الموارد المائية والكهربائية، ولم تتضمن تعيين المدير العام لوزارة الاعلام ورئيس المكتب الوطني للدواء. وأشارت المصادر الى ان التعيين في هذين المركزين ربما طرح على جلسة مجلس الوزراء المقبلة خصوصاً ان لرئيس المجلس النيابي نبيه بري رأيه فيهما كما قالت مصادر وزارية التي أشارت الي ان بين المرشحين للاعلام العضو السابق في المجلس الوطني للاعلام ناصر قنديل والدكتور عماد بشير استاذ في الجامعة اللبنانية، وقالت ان رسو الخيار على قنديل ينتظر معادلة شهادته الجامعية التي حصل عليها من روسيا.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري حسن شلق ان الحكومة لم تصرف النظر عن الإعفاءات والإحالات والإقالات، معتبراً "ان الحبل على الجرار"، مشيراً الى "ان دفعة ثالثة من هذه الإجراءات ستتخذ في جلسة الأسبوع المقبل لمجلس الوزراء"، نافياً بشدة "وجود أي تباين في وجهات النظر". وعزا تأجيل القرارات في هذا الخصوص الى عدم تسلمه تقارير هيئات الرقابة.
من جهته تناول وزير الصحة كرم كرم مستحقات المستشفيات الخاصة لدى وزارة الصحة والبالغة نحو 270 بليون ليرة مع وفد من ادارة مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، وأوضح ان "الوزارة تدرس هذه المستحقات ولن تأكل أموالاً على المستشفيات، ولكن الأمر يتوجب بالإضافة الى الدرس، عقود مصالحة بين الوزارة والمستشفيات"، وأكد "ان الأمر سينفذ قبل موازنة العام 1999".
وأشار الى "ان هذه المستحقات سيلحظ قسم منها في الموازنة المقبلة"، لكنه أشار الى ان "البلد تحت عبء مادي رهيب وعلى الجميع أن يتعاون، المؤسسات والمواطن والدولة".
وفي ردود الفعل على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإصلاح الإداري سأل النائب بشارة مرهج "هل كانت حركة الإعفاءات والمناقلات تتعرض الى ضغوط من بعض الجهات التي تسعى جاهدة الى تفادي اعفاء بعض المحسوبين عليها"؟، وقال "كنا نتوقع مبادرات جديدة من الحكومة لاستكمال حركة الإصلاح التي وعدت في المضي فيها حتى النهاية، وقد فوجئنا بقرارات مجلس الوزراء أول من أمس لأن الرأي العام كان ينتظر قرارات واضحة بالنسبة الى بعض المؤسسات التي جرى الحديث طويلاً عن وضعها تحت المجهر وعن تغيير مسؤولين عنها".
أضاف "ان النظرة الأولية بالنسبة للتعيينات تجعلنا نقيّمها بأنها متوازنة الى حد بعيد ولكن لا ندري في الوقت نفسه ما هي الآلية المتبعة لاختيار المسؤولين الجدد، علماً بأن بعضهم معروف بجدارته في حين أن البعض الآخر على ما أعتقد تم تعيينه على قاعدة الولاء الشخصي"، ورأى "ان علينا انتظار القرارات الجديدة التي ستعلن عنها الحكومة وعند ذلك يمكن تكوين رأي متكامل في هذه العملية الإصلاحية التي تقتصر في الوقت الحاضر على التعيين والاعفاء في حين أن الناس تتوقع حركة إصلاحية أشمل تتناول وضع الإدارة ككل من أجل تمكينها للقيام بواجباتها في شكل أفضل".
وأشار الوزير السابق النائب أكرم شهيب الى وجود محاصصة ولو بصورة جديدة في التعيينات، وقال "كنا ننتظر أن تكون هذه التعيينات على درجة من الكفاءة والمعرفة والشفافية كما يقال اليوم إنما يظهر ان المحاصصة أيضاً هي الغالبة، إذ روعيت أوضاع العائلات المتنية والبيروتية خصوصاً". وأضاف "أما الاعفاءات فيظهر ان الساعات الأربع التي استغرقها اجتماع مجلس الوزراء لم تكن كافية لتذليل العقبات السياسية فأرجأت الى حلقة أخرى".
واعتبر النائب محمد فنيش انه "لا يكفي تأييد انتخاب الرئيس العماد اميل لحود واختيار الرئيس سليم الحص رئيساً للحكومة لإعطاء تأييد دائم"، مشدداً على ان "المطلوب ليس فقط الاتفاق على العناوين إنما على خطة عمل وبرنامج وسياسة". واعتبر ان "القرارات الحكومية الأخيرة عكست تصميماً لدى الحكومة لوضع عنوان الإصلاح الإداري موضع التنفيذ". وقال "ان بداية الإصلاح تكمن في اعادة النظر في وضع المناصب الإدارية القيادية الأساسية لأن طريقة اختيار هذه المواقع معروفة"، معتبراً ان "من حق أي عهد أو حكومة المبادرة الى تشكيل الفريق الإداري المنسجم معه في ادارة شؤون البلد وتنفيذ سياسته".
ورأى "أنه كان من الضروري أن تأتي الخطوات الحكومية أكثر وضوحاً لجهة اطلاع الرأي العام على كل الحيثيات والأسباب"، مشيراً الى "وجود خلل على هذا الصعيد ما أدى الى الطعن والتشكيك". وأمل "في تغيير في الإدارة اضافة الى ارساء نظام كيفية التعيين في الإدارة واعتماده بشكل ثابت ودائم، بمعزل عن موضوع المحاصصة والاستنساب فضلاً عن تقويم الأداء الوظيفي". ولفت الى "وجود توازنات في النظام نتجت بعد اتفاق الطائف وحفظت حقوق الجميع إنما في اطار مؤسسات تمثيلية"، واعتبر "ان المعارضة الراهنة هي معارضة سياسية صرفة، تحاول استغلال العصبيات الطائفية لغايات سياسية". وقال "اننا ننتظر الوقت لتحرير النظام من الارتهان".
ورأى النائب زاهر الخطيب "ان الإصلاح الإداري هو قرار سياسي على عكس ما يمكن أن يجري تصويره وكأنه قرار إداري تقني بحت". وأكد "ان البلد يشهد اصلاحاً إدارياً لأن العهد اتخذ قراراً بالإصلاح"، واعتبر "ان خطوة القيادات الإدارية انطلاقتها صحيحة وليست احادية إنما يواكبها أساليب عمل". وقال "ان عملية الوضع في التصرف، حتى ولو كان المدير العام تقياً، فإن مجرد أن يكون ضمن إدارة فاسدة، من حق الدولة أن تضع المدير جانباً لكي تحقق بالفساد الذي تشهده إدارته".
واعتبر "ان عملية التحرير السياسي بدأت وذلك بالسماح للجميع بالتعبير عن آرائهم عبر التظاهر"، وقال "ان التركة ثقيلة وان قوى التغيير معنية في أن تحمل الثقل مع العهد لأننا معنيون في معالجة تراكم الأزمات بدءاً من الأزمة في بنية النظام الاقتصادي والاجتماعي مروراً بأعمال التخريب التي مارستها الحكومات الحريرية على حساب الإنسان لصالح المشاريع العملاقة".
وجدّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبدالامير قبلان تأييده للإجراءات الإدارية والإصلاحية متمنياً أن "تنعكس ايجاباً على الأرض من أجل تسهيل أمور المواطنين ومصالحهم".
وشدد قبلان على ضرورة ان يتعاون الجميع لإنجاح عملية الإصلاح الإداري للنهوض بالوطن وبمؤسساته"، مؤكداً على أهمية "اعطاء الأولوية للملفات الاقتصادية والاجتماعية لتكون الى جانب ملف الإصلاح الإداري".