أموال أجنبية وحقوق عربية : مساعدة الدولة غير مساعدة الافراد ؟

ترددت كثيراً قبل ان اكتب ما سأكتب، فلماذا هذا التردد الذي ما فتئ يتقدم غالبية المداخلات في زمننا الصعب هذا؟ انه التطرق الى موضوع حساس للذين يحملون الكلمات اضعاف ما تحمل ويقرأون ما لم يكتب ولو حتى بالحبر النووي بين الاسطر، فيبدأون بالاستنتاج ويا ليتهم يتوقفون عنده ليسجل ذلك لهم كرأي يُحترم ويُقدّر، بل يتجاوزونه بمراحل للوصول الى الاتهام فالمحاكمة فالإدانة لكل من لم يوافقهم في الرأي. لقد اطلت الحذر ولم ادخل بعد في صلب ما أريد التطرق اليه، فما هذا الحامل حذراً يصل حد الخوف؟ انه التخوين والتفكير اللذان شاع استعمالهما من قبل اطياف المثقفين مدعي الوصاية على الفكر الديني والمدني. وكأني بالمثل الشائع الذي يقول بأن السلاح في يد الجاهل يجرح حتى من دون استعماله، قد تحول الى حقيقة نلمسها من خلال سلاح الكلمة والذي يُستعمل بقصد الجرح او حتى بقصد القتل، مما يؤثر في المسار الفكري للمجتمع المدني ويجعل الخوف نبراساً لكل مفكر ولكل مثقف.
الامثلة عديدة ومتكررة وتكاد ان تكون يومية الوقوع، وكمثال طازج لم يأخذ حقه من الاشارة والتعليق، ما جرى في مصر اخيراً وتعرض بموجبه رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان للمساءلة القضائية والتوقيف نتيجة لبلاغ تقدم به احد الصحافيين. وهنا لن اتطرق للجانب القانوني لهذا الموضوع الذي لا ادعي لنفسي الاحاطة به وأنا اؤمن بعدالة واستقلالية القضاء في مصر. انما احاول ان اضع اشارة استفهام على ما حصل، خصوصاً على الدور الذي قامت به احدى الصحف الامنية، وهذه التسمية ليست وليدة خطأ مطبعي، فكما هنالك صحف سياسية وأخرى فنية وأخرى رياضية، استطاع بعضهم ابتداع نوع جديد من الصحف وبالتالي، فعوضاً من ان يقوم من يستهويه العمل الاستخباراتي باعداد تقاريره الصحيحة وغير الصحيحة وحتى المدمرة احياناً كثيرة للوطن وأبنائه المخلصين، بدل ان يقوم بإرسالها مباشرة الى السلطات الامنية، استنبط وسيلة جديدة وهي الصحافة، والصحافة والصحافيون منها - كما اتمنى - براء. هذه الحال تنبئ بالخطر، لاعتقادي بأن الصحافة تعتبر ملاذاً اخيراً يحاول من خلاله العقل الحر ان ينشط، مساهماً في بناء مجتمع مدني طال انتظاره. وبالتالي، فإن دورها، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق الانسان، يفترض ان يكون طليعياً. اذاً، فقيام جريدة يُثار التساؤل حول طابعها الفكري، بتقديم شكوى الى القضاء في مصر بحق رئيس منظمة تعمل في الشأن الانساني لهو ناقوس خطر يدق محذراً الجسم الصحافي المصري والعربي، ويفرض على اعضائه شجب مثل هذا النوع من الممارسات الخطيرة لانقاذ ما يمكن انقاذه من صدقيتهم وصدقية ادواتهم التي تعتبر الصحافة من ابرزها. ان سهولة الاتهام بالعمل ضد مصالح الوطن ولمصلحة الاجنبي بمجرد الاشتباه - وحتى التأكد - بورود مساعدات خارجية هو دليل القصور الذهني ومحاولة لجوء الى حجج سهلة لتقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني، وفي المقابل، دعونا نلاحظ انعدام من يتهم الدولة ان هي تسلمت مساعدة اجنبية مباشرة ومن اجهزة معروفة بعملها ضد مصالح العرب حكاماً ومحكومين، وغالباً ما تكون هذه المساعدات مخصصة لتحديث آليات القمع. ان قيام مخرج سينمائي في زمن قحط ثقافي مفجع بانجاز عمل عظيم يحمل من الوطنية والانتماء اضعاف وأضعاف ما تحمله آلاف الخطابات الرنانة، يضعه في حقل رمي الاتهامات لوجود تمويل اجنبي لفيلمه، وتحضرني امثلة عديدة، اهمها ما تنجزه السينما المغاربية وما ينجزه محمد ملص في سورية ويوسف شاهين في مصر. من ناحية اخرى، فان مجرد دعوة استاذ جامعي للمشاركة في لقاء علمي يتكفل بمصاريفه مركز اجنبي متخصص بالبحث العلمي، تضفي على الاستاذ الشبهة وتدفع الى ادانته تلقائياً من دون تعمق في البحث ولا معرفة بظروف ومعطيات الحدث.
ما يثير القلق بشكل حاد للغاية من خلال مراقبة هذه الظاهرة، هو ان غالبية الذين يمارسونها تنتمي الى الوسط ذاته الذي ينتمي اليه المشكك بهم او المخَونون او المكفرون. وهذا الأمر يدفع الى اجراء قراءة استعادية لوظيفة المثقف ومفهومها الغرامشي. انني اكاد اجزم بأن تلقائية التخوين والتكفير في الذهنية العربية اضحت مشابهة لتلقائية وضع حزام الأمان في الغرب، والله اعلم.
* باحث في العلوم السياسية - فرنسا.