واشنطن تكيل لبغداد بما لا تكيل به لبلغراد

عندما اعادت الولايات المتحدة تنظيم عقيدتها العسكرية بعد انتهاء "الحرب الباردة" اعتبرت ان الصيغة الجديدة لجيشها البري تفترض قدرته على مواجهة ازمتين اقليميتين كبيرتين في وقت واحد. وكان العراق وكوريا الشمالية هما المرشحان لهذا "المنصب".
ها هي الولايات المتحدة تواجه، اليوم، ازمتين اقليميتين كبيرتين تقتضيان، من وجهة نظرها، قدراً من التدخل العسكري مفتوحاً على مواجهة واسعة. العراق ما زال طبعاً في الصدارة انما حلت يوغوسلافيا بدل كوريا.
يوفر التعاطي الأميركي مع هاتين الازمتين المتزامنتين فرصة لاكتشاف مدى التقارب او التباعد في التعامل مع كل من بغداد وبلغراد.
على الصعيد العراقي خطا البيت الأبيض، بالأمس، خطوة نحو الدخول في اشتباك مفتوح مع هذا البلد. تخلى الاميركيون، عملياً، عن الخطين المتوازيين لنهجهم الماضي: خط "الاحتواء المزدوج" الذي يطبقونه منفردين، و"خط الحصار والعقوبات" الذي يحاولون الاشتراك فيه مع "التحالف الدولي". وهذه الخطوة المشار اليها هي تحمل المسؤولية السياسية والمعنوية والمادية عن تسليح مجموعات المعارضة السبع في سياق دعوتها الى اسقاط النظام العراقي بالقوة، مع ما يعنيه ذلك من وعد ضمني لهذه المجموعات بأن القوات الاميركية والبريطانية جاهزة للمساعدة.
سبق ذلك الاقدام على الضربات الجوية من دون الحصول على اذن من مجلس الأمن، لا بل في اوقات اجتماعه لبحث التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة الخاصة لنزع السلاح اونسكوم ريتشارد بتلر. وجرى ارفاق هذه الضربات بتصعيد الحديث عن ضرورة العمل مع المعارضة لاسقاط النظام.
ويعني ذلك ان الادارة الاميركية اقدمت في آن على تحرير نفسها من سياسة "الاحتواء"، ومن اي ارتباط يشدها الى اعضاء "التحالف الدولي". حسمت ان مشكلتها مع بغداد ثنائية وانها صاحبة القرار في هذا الشأن ولو قادها الأمر الى اتباع نهج يوحي بأنها تغازل ايران واعدة إياها بدور في رسم المستقبل العراقي.
ولكن، في الوقت نفسه، وعلى صعيد الازمة في كوسوفو، كانت واشنطن تنتهج خطاً آخر. فهي، في ما يخص الضربات العسكرية، ساعية الى الحصول على موافقة الدول في حلف الاطلسي. وفي ما يخص مصير اعضاء المحكمة الدولية فانها تنتظر رأي الأمم المتحدة. وفي ما يتعلق بمصير المراقبين المدنيين في كوسوفو فإن الرأي يعود الى "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا". اما المواضيع السياسية كلها فتبحث في اطار "لجنة المتابعة".
ومع ان الاميركي وليام ووكر تحدث عن "جريمة حرب" في وصفه المجزرة الاخيرة، ومع ان مسؤولي الاطلسي اكدوا "قلة رغبة سلوبودان ميلوشيفيتش في التعاون"، فإن واشنطن وافقت على ارسال عدد كبير من المبعوثين الى الرئيس اليوغوسلافي من اجل اقناعه او مناشدته او تهديده... وأرفقت ذلك بجولة مشاورات واسعة حول الخطوة التالية علماً ان المواقف حول الموضوع متقاربة اكثر مما هي عليه في قضية العراق.
ربما انتهى الامر في كوسوفو الى مواجهة عسكرية. وهي اذا حصلت تشكل سابقة مهمة اذ انها المرة الأولى التي يقرر فيها "العالم" تكليف منظمة عسكرية غير تابعة للأمم المتحدة امر "تأديب" نظام يرتكب تجاوزات ضمن حدوده الدولية المعترف بها. لكن الأهم من هذه السابقة، اذا حصلت، ان القرار يكون جاء نتيجة مداولات شاركت فيها مباشرة عشرات الدول المعنية.
اما في العراق فإن المواجهة العسكرية التي حصلت، او تلك التي قد تحصل بعد قرار التسليح صيغة جديدة عن "فتنمة" الحرب؟، هي نتيجة قرار انفرادي اميركي يتجاوز القرارات والمؤسسات الدولية والاقليمية.
كان هناك من يستغرب كيف ان الولايات المتحدة تكيل بكيلين لعدوها "العراقي" وصديقها الاسرائيلي، فإذا بها تكيل بكيلين ايضاً لعدوها العراقي وعدوها الصربي. وهكذا فإن وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت ستخاطب مستقبليها الأوروبيين الأسبوع المقبل بصيغتين مختلفتين جذرياً. ستقول "هذه قراراتنا في ما يخص بغداد" و"ما رأيكم في ما يخص بلغراد؟".