تمهيداً لاجتماعات اللجنة العليا برئاسة مبارك والملك الحسن الثاني . وزيرا التجارة المغربي والمصري يفتتحان اعمال الدورة الثانية لمجلس رجال الأعمال

يفتتح وزيرا التجارة المصري الدكتور احمد جويلي والمغربي العلوي التازي أعمال الدورة الثانية لمجلس رجال الأعمال المصري - المغربي التي ستعقد في الرباط من الثاني من شباط فبراير المقبل وحتى السادس منه، تمهيداً لعقد اللجنة العليا برئاسة الرئيس حسني مبارك والملك الحسن الثاني في الربيع المقبل.
وتأسس المجلس في 22 نيسان ابريل الماضي، وعقدت الدورة الأولى في 27 آيار مايو اثناء اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في القاهرة.
وكان مبارك أكد خلال لقائه أركان المجموعة الاقتصادية في مصر في 23 كانون الاول ديسمبر الماضي على أهمية توسعة عضوية مجلس رجال الأعمال المصري - المغربي وإتاحة الفرصة أمام فئة جديدة من رجال الأعمال بما يعطي دفعة ونشاطاً للتعاون.
وناقش مبارك كذلك العقبات التي اعترضت الشركة القابضة بين البلدين والاتصالات الجارية لتذليل العقبات، كما ناقش التعاون في مجال الصيد، مؤكداً أهمية تطوير بروتوكول في هذا الشأن للانتقال الى مرحلة تكوين شركة مشتركة تشارك فيها وزارة الزراعة المصرية ورجال الأعمال في البلدين.
وقال مصدر رسمي ان مصر والمغرب نحو مرحلة جديدة من التعاون خصوصا بعد اقرار البرلمان المغربي اخيراً اتفاقات اقتصادية عدة مع مصر سعياً لتنفيذها.
وأوكل الجانبان الى مجلس رجال الاعمال مهمة تنشيط التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وكان من ثمرة ذلك تنفيذ شركة "المقاولون العرب" المصرية أخيراً مشروع اقامة بنية تحتية لمدينة سكنية في ضاحية الناطور في المغرب على مساحة 300 فدان وبكلفة 10 ملايين دولار.
وقال رئيس الجانب المصري في المجلس السيد يماني فلفلة ل "الحياة" ان وزير الكهرباء المهندس ماهر اباظة سيزور المغرب قريبا للاتفاق على مشاريع.
وتوقع فلفلة ان يصل عدد السلع المعفاة من الجمارك الى 400 سلعة بين الجانبين بعد خمس سنوات، إذ ان اتفاق التجارة الحرة الذي وقعه مبارك والملك الحسن في 28 ايار مايو الماضي اوصت بمنح اعفاء تدريجي لمدة خمس سنوات للسلع المتبادلة التي لا تتجاوز رسومها الجمركية 20 في المئة، بينما يتم اجراء خفض تدريجي في الجمارك للسلع التي تزيد رسومها على النسبة المذكورة لمدة سبع سنوات. وتم تشكيل خمس لجان في اطار المجلس تخص مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والخدمات بهدف تنمية العلاقات المشتركة.
وكانت الدورة الاولى للجنة العليا المصرية - المغربية وقعت على 17 اتفاقاً تطلب خمسة منها اجراءات دستورية، بمعنى تصديق البرلمان عليها. وقررت اللجنة انشاء شركة قابضة في مجالات الاستثمار والتجارة برأس مال مئة مليون دولار.
يشار الى ان للمغرب خمس شركات تعمل في مصر برأس مال مصدر مقداره 418 مليون جنيه 122.8 مليون دولار تمثل 18 في المئة من المساهمات العربية.