وكالة الطاقة الدولية ترسم صورة قاتمة لمستقبل الاسعار : تراجع الاقتصاد الدولي يعرقل انتعاش الطلب على النفط

لندن - "الحياة"، رويترز، ا ف ب - تراجعت اسعار النفط الى اقل من 11 دولاراً اثر الانباء عن امكانات السماح للعراق بتصدير كميات اكبر من الخام، وبعد انحسار موجة الصقيع التي ضربت الجزء الشمالي من الكرة الارضية، وصدور توقعات الوكالة الدولية للطاقة التي رسمت صورة قاتمة لمستقبل الاسعار وذكرت "ان الطلب العالمي على النفط لن يرتفع كثيراً السنة الجارية".
واشارت الوكالة الى ان دول "اوبك" خفضت التزامها، وللشهر الثاني على التوالي، الخفض المستهدف الذي اتفقت عليه الدول الاعضاء في حزيران يونيو الماضي.
وذكرت الوكالة امس الجمعة "ان تراجع الاقتصاد الدولي سيُعرقل انتعاش نمو الطلب على النفط السنة الجارية في ضوء تلاشي اثار الطلب الجيد من الدول الصناعية أمام المصاعب المالية التي تواجه بعض الدول النامية".
وحذرت الوكالة، ومقرها باريس، من أن أسواق النفط الضعيفة لا تزال تعاني وفرة في المعروض وان حدوث انتعاش في الاسعار تتوافر له عوامل الاستمرار ما يتطلب العودة الى وضع اقتصادي طيب في آسيا.
وخفضت توقعاتها للطلب سنة 1999 بمعدل 600 الف برميل يومياً بحيث وصلت الى 75 مليون برميل، على رغم ان الزيادة في الطلب تبلغ 5،1 في المئة مقارنة مع 1998.
وفي تقريرها الشهري عن الاسواق النفطية اشارت الى انه "في حين سيبقى الطلب مستقراً في اوروبا ويرتفع قليلاً في اميركا الشمالية سيتراجع في عدد كبير من الدول غير الاعضاء في منظمة التجارة والتنمية خصوصا في اميركا اللاتينية والصين والشرق الاوسط".
وذكرت الوكالة ان انتاج النفط في الدول الاعضاء وغير الاعضاء في "أوبك" كان مستقراً الى حد كبير في كانون الاول ديسمبر وارتفع الى 75.24 مليون برميل يومياً الشهر الماضي مقارنة مع 75.21 مليون برميل في تشرين الثاني نوفمبر.
وأنتجت الدول الاعضاء في "أوبك"27.37 مليون برميل يومياً في كانون الاول بارتفاع 30 ألف برميل فقط على اجمالي انتاجها في تشرين الثاني.
وذكرت الوكالة "باستثناء العراق ... تراجع انتاج أوبك من النفط بمقدار 1.98 مليون برميل يومياً عن أساس المقارنة وهو حجم الانتاج شباط فبراير وهو ما يمثل 76 في المئة من الخفض المستهدف وحجمه 2.6 مليون برميل يومياً".
وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تقل فيه نسبة الالتزام بالخفض عن 80 في المئة. وكانت "أوبك" أقرت الخفض في مسعى لانعاش الأسعار المتهاوية على أن يتم قياسه استنادا الى حجم الانتاج في شباط 1998.