جلسة عاصفة للمجلس التشريعي الفلسطيني لبحث إطلاق المعتقلين في سجون السلطة

في ختام جلسة عاصفة خصصت للبحث في تقرير لجنة الرقابة وحقوق الانسان، ارجأ المجلس التشريعي الفلسطيني اتخاذ قرار في شأن حجب الثقة عن الحكومة الفلسطينية بسبب عدم تنفيذها قراراً سابقاً للمجلس باطلاق المعتقلين السياسيين في السجون الفلسطينية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة يشارك في عضويتها لجنة الرقابة وحقوق الانسان ورئاسة المجلس ووزير الشؤون البرلمانية نبيل عمرو لمتابعة قرار الرئيس ياسر عرفات درس ملفات المعتقلين السياسيين.
وقال عمرو في مداخلة أمام المجلس ان عرفات أوكل اليه ورئيس المجلس أحمد قريع أبو علاء مهمة درس ملفات المعتقلين السياسيين من دون تمييز للبحث في امكان اطلاقهم.
وأكدت مصادر برلمانية ل "الحياة" ان اجتماعاً آخر للمجلس سيعقد قبيل عيد الفطر لتقويم ما توصلت اليه لجنة المتابعة ورجحت أن يعقد غداً. وفي حال عدم اطلاق المعتقلين السياسيين، سيطالب النواب مجدداً بحجب الثقة عن الحكومة أو وزير العدل فريح أبو مدين لتغيبه عن حضور الجلسة وعدم تنفيذه قرار المجلس في هذا الصدد.
وطالب النائب المقدسي حاتم عبدالقادر بعدم فصل مسألة اطلاق المعتقلين السياسيين عن مجموعة من قرارات المجلس المبنية على تقرير لجنة الرقابة وحقوق الانسان، خصوصاً الغاء ما يسمى "محكمة أمن الدولة" والاعتقال السياسي، لما يعنيه من انتهاك للحريات والديموقراطية وكذلك تحريم التعذيب الجسدي.