بغداد ترسل إلى روسيا وفدا لطلب أجهزة اتصال "لا يمكن اختراقها". العراق : المجلس الوطني يوصي القيادة بإلغاء العمل بالقرارات ذات الصلة باحتلال الكويت وإلغاء منطقتي الحظر

عمّان، بغداد - "الحياة"، أ ف ب - أعلن المجلس الوطني العراقي البرلمان قراراً دعا فيه القيادة العراقية لإلغاء العمل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باحتلال الكويت. كذلك إلغاء منطقتي الحظر الجوي في جنوب وشمال العراق. ودعا إلى اعتبار الدول التي انطلقت منها الصواريخ والطائرات في الضربة الأميركية - البريطانية الأخيرة "دولاً معادية"، وأكد ضرورة الرد عليها في أي محاولة جديدة تستهدف العراق.
وكان رئيس المجلس الوطني الدكتور سعدون حمادي قد أعلن لوكالة الأنباء العراقية ان جلسة المجلس الاستثنائية التي عقدها أمس جاءت بناء على "مقتضيات الشعب العراقي" ولمناقشة ما ترتب عليه "العدوان الأميركي - البريطاني".
وأضاف حمادي ان العراق ظل منذ فترة ينبه العالم ودول العالم الثالث تحديداً إلى خطر ما يتخذه مجلس الأمن من قرارات تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. وأشار إلى ان "السياسة حلت محل الحق والعدالة". واعتبر قرارات مجلس الأمن "تهدف إلى إبقاء الصهيونية مسيطرة على المنطقة". وأضاف ان "قرارات الشرعية الدولية تطبق في مكان وتهمل في آخر".
واعتبر حمادي قرارات مجلس الأمن الدولي في ما يخص العراق، أصبحت تساهم في "الإعداد الفعلي للعدوان على العراق وتهديد سيادته ونظامه الوطني برئاسة القائد الوطني صدام حسين. ولذا فهي أداة للعدوان لا بد من مواجهتها".
وأشار إلى أن المجلس سيظل يتدارس جميع تلك القرارات ويتخذ الاجراءات المناسبة بشأنها، في إشارة اعتبرت إلى إقرار الاعتراف بحدود دولة الكويت، الذي سبق ان وافق عليه المجلس في تشرين الثاني نوفمبر عام 1994.
في غضون ذلك، قال وزير النقل والمواصلات العراقي أحمد مرتضى أحمد الذي وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان أمس في طريقه إلى روسيا، إن بلاده تطلب من الدول العربية اتخاذ موقف يمنع توجيه ضربة جديدة لها.
وأضاف مرتضى الذي يصطحب معه خبراء عسكريين في مهمة إلى روسيا وصفت بأنها لطلب "مواد وأجهزة اتصال متطورة لا يمكن اختراقها" ان المتابع لمواقف الدول العربية، ومن بينها مصر "يجد أنها تتحرك وفق خطة لتوفير الغطاء لعدوان جديد على العراق".
وذكرت مصادر ديبلوماسية عراقية في عمّان ان المجلس الوطني العراقي الذي بدأ اجتماعاته الطارئة أمس سيبقى يتدارس "إلغاء اعترافه بالكويت وحدودها الحالية". وأضافت المصادر ان توصية بإلغاء الاعتراف وردت للمجلس من القيادة القومية لحزب البعث الحاكم، وصدقت عليها من القيادة القطرية.
وفي بغداد، وصف إبراهيم يوسف تركي جدوع، أحد أعضاء المجلس الوطني العراقي، قرار ترسيم الحدود مع الكويت، بأنه "قرار فريد من نوعه وهو ظالم ومتعسف". وأشار إلى ان "موضوع ترسيم الحدود ليس من بين مهام مجلس الأمن، وإنما يحل بشكل ثنائي أو عبر التحكيم. غير ان مجلس الأمن تدخل وفرض قراراً بهذا الشأن، مستنداً على خريطة بريطانية لم يسبق أن اعترف بها العراق".
ومضى يقول إنه "بموجب هذا القرار اقتطعت أرض عراقية وحقول نفطية والحقت بالكويت ... لماذا يستمر العراق بقبول حالة ظالمة بعد ان تعرض لعدوان عسكري؟".
من جهته، قال رئيس لجنة العلاقات العربية والدولية فيء المجلس خالد شهاب الدوري في تصريح لوكالة "فرانس برس" اثر انتهاء الجلسة: "كنا نعتقد ان هذه القرارات عندما قبلناها وطبقناها ونفذناها ستؤدي إلى رفع الحصار بمدة معقولة ومقبولة".
وتساءل: "لماذا نبفى متمسكين بقرار تحديد حدود الكويت بطريقة تعسفية غير مسبوقة من مجلس الأمن وتأخذ أرض عراقية وحقول؟".
وكان العراق أعلن عن اعترافه بالحدود مع الكويت موضوع القرار 833 الذي اعتمده مجلس الأمن في أيار مايو 1993.
في الوقت ذاته، رجحت مصادر رسمية عراقية ان يصدر المجلس الوطني العراقي قراراً يعتبر فيه "المنطقة الآمنة في كردستان" خروجاً على السيادة الوطنية العراقية ويطلب من القوى الكردية التوجه إلى بغداد والبدء بمحادثات واسعة مع الحكومة تضمن إعادة نفوذها على كامل المنطقة.
وتوقعت المصادر عدم الموافقة على مشروع قرار يهدف إلى التنديد بالجامعة العربية وأمينها العام الدكتور عصمت عبدالمجيد رداً على ما اعتبره المجلس "المواقف التي تتعارض مع ميثاق الجامعة" التي صدرت عن الجامعة وبعد تأجيل عقد قمة عربية.