الأمم المتحدة تؤيد خططا «بديلة» للتعويضات العراقية

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في تقرير إنه يؤيد فكرة حلول "بديلة" تستوعب مطالب العراق بخفض تعويضات الحرب للكويت.
وبعد حرب الخليج في عام 1991 أمر مجلس الامن التابع للأمم المتحدة العراق بدفع تعويضات للدول المتضررة من احتلاله للكويت المجاورة في عامي 1990 و1991. ويتعين على بغداد الآن تخصيص خمسة في المئة من عائداتها النفطية لدفع التعويضات ويذهب غالبيتها إلى الكويت.
وحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن في الاسبوع الماضي على إلغاء التزام العراق بدفع تعويضات حرب للكويت. وطلب من بان أيضا تأييد طلبه خفض التعويضات أو حتى إلغائها حتى يمكن استخدام المال في الاستثمارات داخل العراق.
وفي تقرير إلى مجلس الامن المؤلف من 15 دولة أشار بان إلى مناقشات العراق الثنائية مع الكويت بشان التعويضات بما في ذلك فكرة بغداد "تحويل المدفوعات المستحقة إلى استثمارات."
وكتب بان في تقريره "أشجع بقوة العراق واصحاب المصلحة الآخرين على أن يناقشوا حلولا بديلة لمشكلة التعويضات وأقساط الديون المستحقة بما في ذلك من خلال الاستثمار وذلك من أجل المصلحة المتبادلة للشعب العراقي والمنطقة ككل."
ومع ان بان لم يؤيد تأييدا واضحا خفض المدفوعات الى الكويت فإنه قال ان اي حل جديد يتعين ان "يساعد العراق على تلبية احتياجاته الخاصة بإعادة البناء وأن يكون مفيدا للمنطقة ككل."
ويقول العراق إن التعويضات عبء ظالم ويريد تخفيض النسبة التي يدفعها حتى يتوافر لديه مزيد من المال من اجل مشروعات اعادة البناء والتنمية. ويطالب ايضا بالغاء قرارات مجلس الامن التي توجب دفع التعويضات بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وتعارض الكويت بشده إنهاء الوضع الخاص بالعراق بموجب الفصل السابع ونجحت حتى الان في الضغط على مجلس الامن لتأييدها لكن دبلوماسيين بالمجلس يقولون إنهم قد يصوتون لرفع القيود في نهاية هذا العام الأمر الذي سيمكن العراق من إعادة التفاوض بشأن حجم التعويضات التي يدفعها للكويت.
ويقول العراق إنه لا يزال مدينا بمبلغ 25.5 مليار دولار في شكل تعويضات 24 مليار دولار منها للكويت وحدها.
وشاب التوتر العلاقات بين العراق والكويت في الاونة الأخيرة مع تبادل الساسة في كلا البلدين الاتهامات بشان التعويضات.
ولم يصل بان إلى حد إعلان أن العراق لم يعد يشكل خطرا على السلام والأمن الدوليين وهو ما كان مبررا رسميا للعقوبات التي فرضت عليه أثناء حكم الرئيس السابق صدام حسين.
لكنه أوضح ان العراق في عام 2009 يختلف عن البلد الذي كان قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في مارس آذار عام 2003.
وقال بان "يجب على مجلس الأمن أن يأخذ في الحسبان الجهود والتقدم الذي حققته حكومة العراق منذ عام 2003 في اقامة دولة مستقرة في سلام مع نفسها ومع جيرانها. ومن المهم الاعتراف بان العراق اليوم مختلف اختلافا كبيرا عن عراق ما قبل 2003."