هدية اوروبا الى العالم اليوم : المولود الجديد "يورو"

احتفل أوروبيو إحدى عشرة دولة، بمناسبة رأس السنة، بعيد ميلاد من نوع خاص. فعندما دقت الساعة الثانية عشرة من ليل الخميس - الجمعة ودع 290 مليون شخص عام 1998 ومعه الفرنك الفرنسي، والمارك الألماني، والبيزيتا الاسبانية، والليرة الايطالية، الخ... فعلوا ذلك بمشاعر مختلطة من الحزن والأمل والترقب لأنهم كانوا على موعد مع مولود جديد: يورو!
هذا الوافد كائن تاريخي. اذ انها المرة الأولى في التاريخ التي تشهد تخلي هذا العدد من الدول عن واحد من أبرز معالم السيادة الوطنية: صك العملة. فكيف اذا صاحب ذلك تخلي الحكومات المعنية عن صلاحياتها المالية وتسليمها الى مصرف مركزي أوروبي.
يختتم اليورو مسيرة عمرها أربعة عقود ونيف. بدأت بمعاهدة روما واقتضت جهوداً كثيرة وتضحيات، تسارعت بعد مجموعة من الاتفاقات. غير أن أمرها حسم في ماستريخت بعدما وضعتها الوحدة الألمانية أمام الأسئلة الكبرى.
يختتم مرحلة ولكنه يفتتح واحدة أخرى يصعب، منذ الأيام الأولى، تقدير ملامحها. فالعملة الموحدة هي، حالياً، حاضرة في المعاملات البنكية والحكومية ولكنها، في انتظار 2002، غير متداولة شعبياً إلا بحدود دنيا ومتوسعة باضطراد. المولود الجديد هو، في الآن معاً، افتراضي جداً وحقيقي جداً. صحيح أن المواطن في البلدان المنخرطة لا يشعر به في حياته التفصيلية ولكن اسألوا الدولار والين. لقد شرعا يحسان بوجود مزاحم من وزن جديد.
القول بأن المواطن قليل التأثر فيه مبالغة. فلقد بات يملك وحدة قياس يمكنه الرجوع اليها. كيف؟
ان أسعار جريدة "الحياة" هي على الشكل التالي: 10 فرنكات في بلجيكا، 10 فرنكات في فرنسا، 4 ماركات في المانيا، 3000 ليرة في ايطاليا، 250 بيزيتا في اسبانيا، الخ...
ليس سهلاً على القارئ، في واحد من هذه البلدان، معرفة ما يدفعه لقاء صحيفته مقارنة بما يدفعه قارئ آخر في بلد آخر. ولا، طبعاً، نسبة ذلك الى متوسط الدخل الفردي هذا، بدوره، متفاوت. فهو 20 ألف دولار سنوياً في ايطاليا، و21 ألفاً في فرنسا، و16 ألفاً في اسبانيا، و22.5 ألف في المانيا، و20 ألفاً في بريطانيا....
ولكن مع اعتماد يورو وتحديد أسعار العملات الوطنية بالعودة اليه لن يعود الأمر صعباً. وهكذا، وبحسب أسواق الأمس، فإن سعر جريدة "الحياة" سيكون كالتالي محسوباً باليورو: 1.55 في ايطاليا، و1.51 في فرنسا، و1.5 في اسبانيا، و2 في المانيا، و2 في بلجيكا، و1.4 في بريطانيا التي هي، طبعاً، خارج منطقة العملة الموحدة حتى الآن على الأقل!.
يعني ما تقدم ان من مصلحة أي بلجيكي أو ألماني يسكن في جوار فرنسا ويريد قراءة "الحياة" يومياً ان يتوجه الى شرائها من هناك. ومع ان لندن أغلى من باريس فإن السائح العربي فيها "مستفيد" أكثر، إذا كان قارئاً، من وجوده في العاصمة الفرنسية.
ان امتلاك عملة موحدة بين أحد عشر بلداً سيزيد، حكماً، من وتيرة التبادل في مجال الخدمات المالية تحديداً وسينهي المضاربة على الفروقات وسيؤدي الى قدر أعلى من الاستقرار النقدي وضبط التضخم والعجوزات. الى ذلك فإنه سيفضي الى ولادة عملاق مالي جديد ربما أغرى الكثيرين في العالم باعتماد عملته المستقرة طالما انها في عهدة مصرف مركزي أوروبي محافظ ومتشدد اطاراً مرجعياً للتبادلات التجارية وأسعار المواد الأولية والسلع.
ويقول المدافعون عن ذلك ان المنطق يقضي، لاحقاً، بالتوجه نحو توحيد الأنظمة الضريبية والتقديمات الاجتماعية. فالمنافسة لم تعد واردة عبر تحكم كل دولة بفوائدها ونسب العجز فيها ودينها العام. لقد باتت ممكنة، فقط، من خلال تحسين الانتاجية والمردودية وتطوير البحث العلمي والترويج الخ...
ولكن، بالضبط، هذه هي المشكلة التي يرفع لواءها المتشككون. فهم يخشون أن يلجأ أرباب العمل الى خفض كلفة الانتاج عبر التسريح الكثيف والضغط على الاجور واعتماد المزيد من المرونة في سوق العمل. وبما ان أوروبا تعاني أصلاً من مشكلة بطالة، وبما أن نسبة النمو ستتراجع هذه السنة تحت تأثير عوامل عديدة منها الأزمة الآسيوية، وبما ان الاندماجات الكبرى ستتكاثر فإن الخطر ماثل بأن يدفع ذوو المواقع الهشة ثمناً باهظاً لهذا التحول.
من المبكر اطلاق تقديرات حاسمة ومن المستحسن عدم التشويش، موقتاً، على الفرحة بالمولود الجديد. فهو "ثمرة" مسيرة بدأها الأوروبيون عندما كان العرب يوقعون على اتفاقية السوق العربية المشتركة. وتكفي نظرة للتأمل أين أصبح الأوروبيون وأين العرب الآن؟!